ايشان در اين باره مي فرمايد: « فللفقيه العادل جميع ما للرسول و الأئمّة عليهم السلام؛ ممّا يرجع إلى الحكومة و السياسة، و لا يعقل الفرق؛ لأنّ الوالي- أيّ شخص كان- هو المجري لأحكام الشريعة، و المقيم للحدود الإلهيّة، و الآخذ للخراج و سائر الضرائب، و المتصرّف فيها بما هو صلاح المسلمين»؛« فقيه عادل ، همه اختياراتي كه پيامبر صلي الله عليه وآله و ائمه اطهار عليهم السلام در امور سياست و حكومت دارا بودند، را داراست و معقول نيست در اختيارات آن دو فرقي باشد، زيرا حاكم هر شخصي كه باشد، مجري احكام الهي و اقامه كننده حدود شرعي و گيرنده خراج و ماليات و تصرف كننده در آن ها بر طبق مصالح مسلمين است.»( خميني ، سيد روح الله ، البيع ، قم: اسماعيليان , 1363 ،ج2 ، ص 467) « أنّ للفقيه جميع ما للإمام عليه السلام، إلّا إذا قام الدليل على أنّ الثابت له عليه السلام ليس من جهة ولايته و سلطنته، بل لجهات شخصيّة؛ تشريفاً له، أو دلّ الدليل على أنّ الشي‏ء الفلانيّ و إن كان من شؤون الحكومة و السلطنة، لكن يختصّ بالإمام عليه السلام و لا يتعدّى منه، كما اشتهر ذلك في الجهاد غير الدفاعيّ»؛« فقيه همه اختيارات امام عليه السلام را دارا مي باشد، مگر آن كه دليلي قائم شود كه اختياري كه براي امام ثابت است به دليل جهات شخصي معصوم است نه جهت ولايت و حكومت و يا اگر مربوط به امور حكومتي و سياسي است اختصاص به معصوم دارد و از ايشان تجاوز نمي كند مانند آنچه در جهاد ابتدايي مشهور است .» (همان ،ج2 ، 497) البته براي اينكه براي كسي اين تصور ايجاد نشود كه معناي ولايت مطلقه فقيه, همطراز قرار دادن فقيه با معصوم عليه السلام است، ايشان فرمودند : « وقتى مى‏گوييم ولايتى را كه رسول اكرم (صلي الله عليه وآله ) و ائمه (عليهم السلام ) داشتند، بعد از غيبت، فقيه عادل دارد، براى هيچ كس اين توهم نبايد پيدا شود كه مقام فقها همان مقام ائمه (عليهم السلام) و رسول اكرم (صلي الله عليه وآله) است. زيرا اينجا صحبت از مقام نيست؛ بلكه صحبت از وظيفه است «ولايت»، يعنى حكومت و اداره كشور و اجراى قوانين شرع مقدس، يك وظيفه سنگين و مهم است؛ نه اينكه براى كسى شأن و مقام غير عادى به وجود بياورد و او را از حد انسان عادى بالاتر ببرد. به عبارت ديگر، «ولايت» مورد بحث، يعنى حكومت و اجرا و اداره، بر خلاف تصورى كه خيلى از افراد دارند، امتياز نيست بلكه وظيفه‏اى خطير است.» (ولايت فقيه ، تهران: مؤسسه تنطپظيم و نشر آثار امام خميني (ره) ، ص 51) ايشان در مورد گستره ولايت فقيه فرمودند: «حكومت كه شعبه‏اي از ولايت مطلقه رسول الله (صلي الله عليه و آله و سلم) است، يكي از احكام اوّليه اسلام است و مقدّم بر تمام احكام فرعيه حتي نماز و روزه و حج است. حاكم، مي‏تواند مسجد يا منزلي را كه در مسير خيابان است خراب كند و پول منزل را به صاحبش رد كند؛ حاكم مي‏تواند مساجد را در موقع لزوم تعطيل كند و مسجدي كه ضرار باشد، در صورتي كه رفع، بدون تخريب نشود خراب كند. حكومت مي‏تواند قراردادهاي شرعي را كه خود با مردم بسته است، در موقعي كه آن قرارداد مخالف مصالح كشور و اسلام، باشد يك‏جانبه لغو كند و مي‏تواند هر امري را چه عبادي و يا غير عبادي كه جريان آن مخالف مصالح اسلام است، از آن، مادامي كه چنين است جلوگيري كند. حكومت مي‏تواند از حج كه از فرائض مهم الهي است، در مواقعي كه مخالف صلاح كشور اسلامي دانست، موقّتاً جلوگيري كند» (صحيفه نور، ج20، ص 170)