چاپ        ارسال به دوست

وبینار علمی با موضوع «وظیفه شرعی حضور در انتخابات»

وبینار علمی با موضوع «وظیفه شرعی حضور در انتخابات» در نقد اظهارات اخیر حجت الاسلام والمسلمین سروش محلاتی، با سخنرانی حجت الاسلام والمسلمین دکتر مهدی امیدی، عضو هیئت علمی موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی(ره) برگزار شد.

مشروح این وبینار به شرح زیر است:

 

مقدمه:

انسان به مثابه موجودی مختار و صاحب اراده در تغییر محیط زیست فردی و اجتماعی دارای فاعلیت فردی و اجتماعی است و هیچیک از ساختارهای اجتماعی و سیاسی نمی تواند نقش اراده انسان را در تحولات اجتماعی نابود و متفی سازد. تغییر در ساحت اجتماع انسانی نیازمند به عاملیت جمعی و مشارکت عمومی است.  

مشارکت اجتماعی از عناصر اساسی پویایی جوامع و نشانه ای از حیات رو به پیشرفت آن است که در ابعاد مختلف جامعه همچون فرهنگ، اقتصاد، امنیت و سیاست قابل تحقق است با این حال اساسی ترین مولفه نظام های مردم سالار مشارکت سیاسی است.  «حق تعیین سرنوشت و اهتمام به شئون عامه مسلمین و مسائلی چون شورا، مسئولیت همگانی« کلکم راع» توجه به آرای عمومی، نصح الائمه، نظارت عمومی، و آزادی انتقاد از عمده ترین اصولی است که هر فرد را نسبت به خویش  و جامعه حساس و متعهد می سازد.» (دانشنامه فقه سیاسی، عمید زنجانی، ج2 ص 527)

مفهوم مشارکت سیاسی 

«مشارکت» مفهومی بدیهی و به معنای «کاری را با هم انجام دادن»، شراکت و همکاری کردن است. (دهخدا، 1385، 46) این واژه معادل کلمه انگلیسی Participation  است. فعالیت های ارادی و داوطلبانه که از طریق آن اعضای یک جامعه در امور محله، شهر و روستای خود شرکت می کنند و به صورت مستقیم و غیر مستقیم در شکل دادن به حیات اجتماعی خود سهیم می شوند(محسنی تبریزی، 1375، 92)

مشارکت سیاسی عبارت است از: دخالت و همکاری مردم و نهادهای مردمی در تصمیم سازی و اداره امور کلان جامعه و نیز در پیدایش و ایجاد مراکز قدرت، چگونگی اعمال قدرت، گزینش افرادی که اعمال‏کننده حاکمیت و قدرت‏اند، تعیین ضوابطی که قدرت در چارچوب آنها باید اعمال شود و نیز همراهی و فعال بودن در نظارت بر حسن انجام این امور در تمام مراحل آن.

مشارکت سیاسی فعالیت داوطلبانه اعضای جامعه در انتخاب رهبران و شرکت مستقیم و غیر مستفیم سیاستگذاری عمومی است (مصفا: 1375، 84)

مشارکت سیاسی به معنای حضور مردم در صحنه های سیاسی و اراده عمومی آنان در پیشبرد جامعه بر پایه تعاون و همیاری سیاسی با هدف دست یابی به خیرات مشترک است. مشارکت سیاسی همچنین مجموعه ای از فعالیت ها و اعمال شهروندان برای اعمال نفوذ بر حکومت یا حمایت از نظام سیاسی است.

 

ضرورت و اهمیت مشارکت سیاسی

1. هر چه مشارکت مردم در امور سیاسی بیشتر باشد رفتار افراد در جامعه بهنجارتر، عقلانی تر و منطقی تر خواهد بود.

2. مشارکت سیاسی؛ مردم را از بیگانگی سیاسی و آثار منفی روانی آن از قبیل بی اعتمادی، بی تفاوتی، تفرقه، استبداد و سستی و کم تحرکی سیاسی بازمی دارد.

3. مشارکت سیاسی سطح رفتارهای ارادی و داوطلبانه افراد را در جهت همیاری با نظام سیاسی و همدلی با آن افزایش می دهد. 

4. مشارکت سیاسی احساس امید به آینده مطلوب را در مردم زنده می سازد و موجب پاسداشت حقوق انسانی و کرامت عمومی آنان می گردد. 

5. مشارکت سیاسی امکان بیشتری برای برخورداری از خدمات عمومی و تأمین رفاه اجتماعی از سوی دولت فراهم می سازد.

6. با مشارکت سیاسی امکان بیشتری برای تعیین سرنوشت مطلوب اجتماعی و دستیابی به اهداف و ارزش های دینی و اجتماعی مردم فراهم می گردد. 

 

مشارکت سیاسی: آزادی،  حق و تکلیف 

مشارکت سیاسی هم حق قانونی و هم وظیفه ای شرعی است. از آنجا که هدف اسلام دستیابی انسان به کمال و سعادت است و این غایت به صورت ارادی قابل حصول است در نتیجه انسان محق است که از ابزارهای لازم و مناسب برای دستیابی به کمال خود بهره گیرد همانگونه که مکلف است با اتصاف به فضائل و ترک رذایل خود را به هدف کمالی برساند. یکی از ابزارهای لازم جهت دستیابی به سعادت اجتماعی مشارکت سیاسی است که در اندیشه اسلامی با حق و تکلیف سر و کار دارد. مشارکت سیاسی همچنین با مفهوم آزادی مرتبط است. آزادی در یک امر برای انسان یعنی جواز (و حق) استفاده از آن که با الزام قانونی (تکلیف) نسبت به انجام آن سازگار است.

دلیل الزام و ضرورت عقلی مشارکت آن است که انسان باید به اراده خویش به کمال و سعادت حقیقی خود راه یابد، و سعادت و کمال انسان حاصل نخواهد شد جز به مشارکت در ظرف اجتماع. به تعبیر دیگر انسان موجودی است که طبق نقشه الهی در طبیعت خود میل به اجتماع دارد و باید در ظرف اجتماع به کمال خویش راه یابد از اینرو سعادت اجتماع مقدمه و زمینه ساز سعادت فرد است. پس جز با مشارکت اجتماعی (مثبت یا منفی) به سعادت حقیقی خود راه نخواهد یافت. 

 

انواع مشارکت سیاسی

1. مشارکت مثبت و منفی: گاهی مشارکت سیاسی از جهت این که موضوع آن، انجام یا ترک یک فعل است، به مشارکت مثبت و منفی تقسیم می‏شود. در این تقسیم‏بندی، مراد از «مشارکت مثبت» همکاری و همیاری مردم در ساماندهی و یا استمرار یک نهاد سیاسی در چارچوب‏های پذیرفته شده است. در مقابل آن، «مشارکت منفی» عبارت است از مقابله و مبارزه با وضعیت موجود؛ یعنی افراد با عدم همکاری در واقع مخالفت عملی خود را با وضعیت سیاسی حاکم اعلام می‏دارند. حتی اگر اطلاق مشارکت بر «مشارکت منفی» پذیرفته باشد، در این مقال موردنظر و محل بحث نیست.

2. مشارکت «خودانگیخته» و «سازمان یافته»: از جهت دیگر و به لحاظ شکل مشارکت مردم در نظام سیاسی، مشارکت سیاسی به مشارکت سازمان‏یافته و ساختاری«سازمان یافته» و مشارکت غیرساختاری و سازمان نیافته «خودانگیخته» تقسیم می‏شود. در مشارکت سیاسی ساختاری، مردم در قالب تشکلهایی همانند احزاب، انجمنها، سازمانها و غیره در سرنوشت سیاسی خود شرکت می‏کنند؛ امّا مشارکت غیرساختاری، همراهی فردفرد مردم است در ساماندهی زندگی سیاسی خود

3. با توجه به سطح فعالیت، مشارکت به دو قسم مشارکت فعال و مشارکت منفعل تقسیم می شود. مشارکت فعال حضور جدی، دغدغه مند و همراه با تلاش فکری و عملی در عرصه های مختلف سیاسی به صورت سامان یافته یا خودجوش است. مشارکت منفعل به حضور بی انگیزه، عاری از نشاط و حداقلی (در حد رأی دادن) و اغلب حاصل از تحریک و تشویق دیگران در عرصه های سیاسی است. 

4. از حیث حمایتی بودن یا اعتراضی بودن مشارکت می توان آنرا به دو قسم «مشارکت مطلق و حمایتی» و «مشارکت مشروط یا اعتراضی» تقسیم کرد. در نوع اول از مشارکت تمامی فعالیتهای سیاسی برای دفاع از آرمانهای نظام و برای خدمت هر چه بیشتر جهت تحقق این آرمانها صورت می گیرد اما در نوع دوم فعالیت ها ناشی از توقعات و انتظارات خاص (منطقی یا غیرمنطقی) کنشگران سیاسی و اغلب در قالب اعتراض به نهادهای خاص یا تصمیم گیری ها و اقدامات خاص سیاسی صورت می گیرد.   

اساس و شالوده مشارکت عمومی، مشارکت عامه مردم در تصمیم‌گیری‌های مربوط به خود است که در قالب دو نوع مشارکت «خودانگیخته یا خودجوش» و مشارکت «برانگيخته یا بسيج شده» است. در یک جامعه اسلامی باید به مردم فرصت داده شود كه در ساختن آينده و تعيين سرنوشت خود سهيم و شريك باشند، زیرا زمانی كه مردم احساس كنند كه خود عملاً و مستقیماً در برنامه و امور جامعه دخالت دارند، مسلماً تعهد بیشتری در قبال حيات اجتماعی احساس خواهند كرد. مشاركت عمومی به‌خصوص به شکل آگاهانه، خودانگيخته كمک زیادی به اهدافی همچون بقاء و تداوم جامعه هدف دارد.

 

مبانی مشارکت سیاسی در اسلام

مشارکت سیاسی بر پایه باورهای و ارزش های عمومی هر جامعه شکل می گیرد که می توان از آن به فرهنگ سیاسی یاد کرد. در اندیشه اسلامی مشارکت سیاسی بر مبانی زیر استوار است.

1. حق تکوینی و فطری 

انسان از حق تکوینی و فطری در تعیین سرنوشت خود و دستیابی ارادی به کمال و سعادت برخوردار است. حضرت امام در این زمینه می فرماید: «از حقوق اولیه هر ملتی است که باید سرنوشت و تعیین شکل و نوع حکومت خود را در دست داشته باشد.»

2. ادای تکالیف اجتماعی دین. 

از آن جا که مردم مسلمان برطبق تعالیم دینی، وظیفه امر به معروف و نهی از منکر و اقامه قسط و عدل داشته و نباید نسبت به آنچه در جامعه اسلامی می‏گذرد بی‏تفاوت باشند، این وظایف و امثال آنها مقتضی این است که حق دخالت در امور و به عبارت دیگر مشارکت را نیز داشته باشند. اصولاً شرط پذیرش مسؤولیت و تکلیف، دارا بودن حق و آزادی در انجام آن می‏باشد. بنابراین، اگر مردم در نظام سیاسی اسلام دارای چنین وظایفی هستند، پس باید از حق و آزادی عمل در جهت انجام این امور نیز برخوردار باشند. امام خمینی قدس‏سره در این‏باره می‏فرماید: همه باید مراعات کنید، همه‏تان راعی هستید و همه مردم هم مسؤول هستند... مسؤولیم در مقابل خدا و در مقابل وجدان و همه‏مان باید مراعات بکنیم، یعنی نه این که مراعات خودمان را، من مراعات همه شما را بکنم، شما هر یک مراعات همه را. یک همچون برنامه است که همه را وادار کرده که به همه «چرا» بگوییم... [اسلام] به هر فردی لازم کرده به این که امر به معروف کند. اگر یک فرد خیلی به نظر مردم مثلاً پایین، از یک فردی که به نظر مردم خیلی اعلارتبه هم هست، اگر از او یک انحرافی دید، اسلام گفته برو به او بگو، نهی کن، [باید] بایستد در مقابلش بگوید این کارت انحراف بود نکن

3. ضرورت حفظ نظام اسلامی

امام خمینی قدس‏سره در این‏باره می‏فرماید: کاری بکنید که مردم محبت به شما بکنند، پشتیبان شما باشند. اگر مردم پشتیبان یک حکومتی باشند، این حکومت سقوط ندارد. اگر یک ملت پشتیبان یک رژیمی باشد آن رژیم از بین نخواهد رفت.

4. وجوب مشارکت از باب مقدمه واجب (اقامه واجب(حکومت اسلامی) منوط به آن است.)

فعلیت بخشی به حکومت و تسهیل دستیابی به اهداف اسلامی حکومت یک واجب شرعی و عمومی است. هر آنچه اقامه حکومت اسلامی و تداوم آن موقوف بر آن باشد واجب شرعی خواهد بود. 

در گفتمان و ادبیات مذهبی- سیاسی رهبران جمهوری اسلامی ایران، انتخابات گاه به عنوان یک "حق طبیعی و فطری" و گاه به مثابه یک تکلیف و وظیفه شرعی معرفی شده است. در برخی از محافل علمی پرسشی مطرح شده است مبنی بر اینکه آیا حکم شرعی به وجوب شرکت در انتخابات مطلق است یا بر حسب تغییر اوضاع و شرایط قابل تغییر است؟

برای مثال آیا می توان فرض کرد که حکم وجوب شرکت در انتخابات  منوط به مقطعی از زمان باشد که فرهنگ مشارکت در انتخابات در میان توده مردم نهادینه نشده است و جامعه در وضعیت بی ثباتی به سر می برد؟

ابتدا لازم است با تمایز میان حکم و موضوع این نکته را بیان کنیم که انتخابات از موضوعات خارجبه است و همانند سایر موضوعات متعلق حکم شرعی قرار می گیرد. اما این موضوع از موضوعات مستحدثه است یعنی جزء موضوعاتی است که در کتاب و سنت بطور صریح حکمی در باره آن داده نشده است. عدم ورود کتاب و سنت در این باب، بدان معنا نیست که نتوان از طریق اجتهاد، حکم ثابتی را برای آن مقرر داشت. 

انتخابات یکی از مصادیق مشارکت سیاسی است و مشارکت سیاسی در دو نوع نظام سیاسی قابل تصویر است. 1. مشارکت سیاسی و شرکت در انتخابات در دولت جور یا نظام طاغوت 2. مشارکت سیاسی و شرکت در انتخابات در دولت یا نظام اسلامی

در دولت جائر نوع مشارکت سیاسی تابعی از اهداف راهبردی و گاه تاکتیکی مکتب در جهت تأمین مصالح دین و مردم است. از اینرو حکم اولیه مشارکت سیاسی حرمت اعانه بر اثم است اما بنابر ضرورتها مشارکت حکم ثانوی به خود می گیرد. اما در دولت اسلامی مشارکت باید حداکثری باشد و حکم آن وجوب تعاون بر نیکی و تقوا است. بر این اساس به نقد استدلال هایی می پردازیم که در زمینه انتخابات مطرح شده است

جناب آقای محمد سروش محلاتی از پزوهشگران حوزه مطالعات فقهی بر پایه چند استدلال بیان کرده اند که استفاده از ادبیات "وظیفه شرعی" و "تکلیف الهی" پس از گذشت چند دهه از انقلاب اسلامی فاقد توجیه است. در اینجا ابتدا استدلال ایشان را با رعایت امانت در عبارات طرح می کنیم و سپس آنرا مورد نقد قرار می دهیم. 

استدلال اول: 

✅۱. مسائلی از قبیل انتخابات، خارج از موضوعات احکام شرعی است و ذاتا در شرع حکمی برای آن مقرر نشده است. در این موارد، بر حسب شرایط، حکم شرعی سیال و متغیر میباشد مثلا گاه از باب حرمت تضعیف نظامِ عدل، شرکت نکردن حرام میگردد و گاه به عکس از باب حرمت تقویت نظام جور، شرکت کردن حرام میشود. بنابراین هرگز فقیهی فتوای کلی و دائمی در این موارد نمیتواند صادر کند.

پاسخ: 

همانطور که ارائه گردید حکم اولی فقهی در نظام جور حرمت مشارکت است اما حکم اولی در نظام اسلامی وجوب عینی مشارکت است و این دو حکم کلی و دائمی است. البته در موارد اضطرار حکم ثانوی اجرا خواهد شد که این مسأله دیگری است و در همه موضوعات احکام این فرض پذیرفته است. بنابراین مشارکت در نظام جور با این هدف که مصالح مسلمین تأمین شود نیازمند حکم ثانوی است.

استدلال دوم: 

✅۲. در موضوعاتی مانند انتخابات که فاقد حکم ذاتی شرع است، تشخیصِ موضوع، صرفا جنبه فقهی نداشته و به فقها و کارشناسان فقه محول نمیباشد و کارشناسان مختلف حق دارند با توجه به ارزیابی شرایط و جنبه های مثبت و منفی حضور و عدم حضور، نظر خود را اعلام کنند. مثلا یک کارشناس اقتصاد یا سیاست میتواند با اعلام نظر خود در این باره، شهروندان را در درک درست از وظیفه دینی شان کمک کند، حتی آنها میتوانند استدلال سیاسی و یا اقتصادیِ فقیهی که فتوی به وجوب یا حرمت داده را نقد کنند.

پاسخ:

اولا: اگر وجوب عینی مشارکت در نظام اسلامی از طریق ادله شرعی ثابت شد در این صورت کار کارشناسی صرفا برای تشخیص نحوه مشارکت خواهد بود نه برای اثبات یا نفی حکم.

ثانیا: تأمل در باره شرایط و جنبه های مثبت و منفی حضور و عدم حضور در نظام جور از این بابت است که در یابیم آیا همچنان بر اساس حکم اولی حرمت مشارکت باقی است یا می توان به حکم ثانوی پناه برد. شهید صدر بر این نکته تأکید دارند که التجاء به حکم ثانوی صرفا باید در موارد نادر صورت گیرد و انسان مومن (جز در موارد بسیار خاص ) باید بر طبق حکم اولی عمل نماید.

اما تأمل در باره شرایط و جنبه های مثبت و منفی حضور و عدم حضور در نظام اسلامی باید به تقویت نظام اسلامی بیانجامد نه تضعیف آن. پس این تأملات نمی تواند نافی اصل وجوب مشارکت در نظام اسلامی شود هر چند در نحوه مشارکت سودمند برای تقویت نظام اسلامی می تواند موثر واقع  شود.

استدلال سوم:   

✅۳. انسان متدین و خردمند، برای هر اقدام خود بدنبال یافتن حجت و دلیل است ولی آیا در تشخیص مصادیق (مثل شرکت در یک تظاهرات و یا یک انتخابات)، نظر فقیه حجت است؟ اگر فتوای فقیه در حقِ اشخاص عامی "حجت" است، از باب رجوع جاهل به خبره است، ولی مگر فقیه که در استنباط احکام کلی شرع خبره و صاحب نظر است، الزاما در تشخیص مصادیق سیاسی هم اهل نظر میباشد؟

بر این اساس چگونه میتوان در تشخیص هر امر سیاسی بسراغ کارشناسان دینی رفت؟

پاسخ:

کارشناسان دینی در مواقع انتخابات صرفا حکم اولی مسأله مشارکت در انتخابات نظام اسلامی یعنی وجوب عینی رأی دادن را مطرح می کنند و بیان آنرا وظیفه شرعی خود تلقی می کنند، این حکم شرعی در باب عالم و جاهل جاری است. همچنین به دلیل تلاش دشمنان داخلی و خارجی برای نفی این حکم شرعی ، تلاش کارشناسان دینی این خواهد بود که غبار از چهره این حکم بردارند و اجازه ندهند این حکم شرعی ملعبه سیاست بازان و یا همیاران آشنا به مباحث فقهی آنان قرار گیرد.

یکی دیگر از فواید تذکر کارشناسان دین به وظیفه شرعی بودن انتخابات آن است که مردم دریابند انتخاب آنها باید بر مدار اسلام باشد کسانی را برگزینند که با انگیزه های دینی وارد رقابت شده اند و به دین سالام و اهداف ان پایبندند. امام خمینی در این زمینه می فرماید:  ملت ما که همه اسلامی هستند و همه توجه دارند به اسلام و می‌خواهند قانون اساسی ما اسلامی باشد، کسانی را انتخاب می‌کنند که به اسلام عقیده دارند و اسلام را دین مترقی می‌دانند... کسانی که نمی‌خواهند قوانین اسلام در این مملکت پیاده شود ولو هر چه دانشمند باشند و نویسنده، ملت آنها را انتخاب نخواهد کرد

نکته دیگر توجه دادن به محوریت ولایت فقیه در جهت حفظ جمهوریت و اسلامیت نظام است. امام خمینی در این باره یز می فرمایند:  اگر چنان‌ چه فقیه در کار نباشد، ولایت فقیه در کار نباشد، طاغوت است، یا خدا یا طاغوت، یا خداست یا طاغوت است. اگر به امر خدا نباشد، رئیس جمهور با نصب (تنفیذ) فقیه نباشد، غیر مشروع است، وقتی غیر مشروع شد طاغوت است... طاغوت وقتی از بین مردم می‌رود که به امر خدای تبارک و تعالی یک کسی نصب می‌شود

استدلال سوم: 

✅۴. ادبیات "تعیین وظیفه شرعی" کردن در مصادیق سیاسی، ادبیات نابالغ پنداری مردم است. اگر مردم بالغ و رشیدند و از قدرت تشخیص برخوردارند، پس باید به شعور و بلوغ آنها احترام گذاشت و اجازه داد خودشان بر مبنای درک و تحلیلشان از جریانات به تصمیم برسند. اگر شرع به آنها اجازه داده تا در مصادیق وارد شده و با درک شرایط تصمیم بگیرند، پس چرا ما با تعیین تکلیف شرعی و محصور کردنشان، این حق شرعی را از آنها سلب میکنیم؟ 

پاسخ:

این نحو بیان اولا می تواند نافی هر گونه حکم ارشادی باشد چرا که احکام ارشادی شارع مقدس تأکید بر حکم عقل اند بدیهی است که در این موارد هر کس می تواند با مراجعه به عقل خود حکم را دریابد پس اگر بگوییم در موضوعاتی که احکام ارشادی در ان جاری است عقل هر فرد کافی است و هیچ نیازی به حکم شرع نیست در این صورت احکام ارشادی شارع (همچون اطیعوا الله و اطیعوا الرسول) لغو خواهد بود چون حاکم در وجوب اطاعت از خدا و اطاعت از رسول الهی عقل است

ثانیا: در جایی که امر دائر مدار میان حق بودن انتخاب یا تکلیفی بودن آن باشد تعیین وظیفه شرعی کاری منطقی است و به هیچ وجه دال بر نابالغ پنداری مردم نخواهد بود.

ثالثا: اگر آشنا ساختن مردم با تکالیف شرعی و اجتماعی شان به معنای نابالغ پنداری مردم باشد در این صورت این اتهام به انبیاء الهی و حتی بالاتر به خداوند هم قابل تسری خواهد بود چرا که شعور مردم به ضرورت عدالت باید آنها را از تذکر انبیاء الهی و خداوند بی نیاز کند پس چرا خداوند این امر را از اصول بعثت و دعوت انبیاء می داند؟  

رابعا: چگونه است که اجازه شرع به مکلف برای تشخیص موضوع به معنای اعطای حق شرعی برای مبارزه با حکم نیست بلکه این اجازه شرعی برای اجرا و تحقق حکم است. 

استدلالی دیگر:

✅۵. بحث و گفتگوی منطقی درباره انتخابات و مسائل دیگر سیاسی و نیز حق اظهارنظر را برای همگان محترم شمردن یک مطلب است و "حق ویژه" برای یک گروه قائل شدن که با تعبیر "وجوب شرعی " برای دیگران تعیین تکلیف کنند و متخلفان را به معصیت و فسق منسوب سازند، مطلب دیگری است.  این ادبیات علاوه بر آنکه فاقد مبنای فقهی است، در جامعه امروز به اعتبار فقه و احکام شرعی لطمه وارد میسازد و این تصور را بوجود میاورد که دیگر احکام مسلم شرعی شاید پشتوانه محکمی نداشته ویا ناشی از دخالتهای فقها در حوزه های غیر تخصصی شان باشد.

مضافا بر اینکه طبق قواعد مسلم فقه، حتی در آنجا هم که فقیهِ جامع الشرائط حق "صدور حکم" دارد، حکم او در حقِ کسی که علم به خطای او دارد نافذ نیست و تخلف چنین فردی، معصیت نمیباشد. از این رو پرس و جو از اشخاص که در انتخابات شرکت کرده و انجام وظیفه کرده اند  یا نه؟ و سپس بر مبنای آن دیگران را به فسق و گناه متهم کردن، کاری خارج از اخلاق و شرع است.

پاسخ: 

اولا: بیان احکام شرعی برای متشرعان بر اساس اصل دعوت یک وظیفه شرعی برای اهل خبره و آگاهی است نه یک حق ویژه. ثانیا: مثل همه احکام شرعی می توان دریافت که نفی حکم اولی شارع مبنی بر وجوب عینی مشارکت در نظام اسلامی که یک حکم کلی است نفی یک حکم شرعی است که اگر با حجت شرعی صورت نگیرد آثار و پیامدهایی را به همراه دارد. کسانی هم که مدعی علم به خطای مجتهدین هستند باید حجت شرعی متخذ از منابع شرعی بر این مخالفت خود داشته باشند. ثالثا: مباحث اخلاقی مترتب بر یک حکم متمایز از اصل اثبات یا نفی یک حکم است. 

استدلال ششم:

✅۶.  در کشور ما، در دوره های اخیر بخش گسترده ای از مردم در انتخابات شرکت نمیکنند. شمارگان این گروه گاه بیش از نصف جمعیت واجدان شرایط رای دادن است. در چنین وضعی تاکید بر جنبه شرعی مشارکت مردم بمعنی آن است که این جمعیت گسترده به وظایف دینی خود مقید نبوده و فرمان الهی را زیر پا میگذارند! در این شرایط استفاده از ادبیات "وظیفه شرعی" نه تنها کمک موثری به مشارکت بیشتر نمیکند بلکه به اعتبار این عنوان هم آسیب میرساند. عنوانی که که یک روز همه کشور را به لرزه در میاورد و حتی در قضیه تحریم تنباکو تا درون کاخ ناصرالدین شاه نفوذ نمود و اطرافیان او را هم به انقیاد وادار نمود نباید بسادگی موهون گردد. صاحبان فتوی و حکم بیش از دیگران باید در فکر حراست از این سرمایه باشند تا در مواقع سرنوشت ساز  از کارایی و تاثیر کامل برخوردار باشد.

پاسخ: 

عمل یا عدم عمل جامعه به احکام شرعی؛ نافی وظیفه بیان و ابلاغ احکام شرعی برای عالمان دین نیست برای مثال اگر عده زیادی از مسلمانان از خواندن نماز سرپیچی کنند آیا بیان اینکه نمازخواندن یک وظیفه شرعی است و اینکه پیامدهای شرعی بر مخالفت از این وظیفه شرعی مترتب است ارزش و اعتبار این دعوت را دچار آسیب می کند؟ اتفاقا در جایی که مردم کمتر به تکالیف و وظایف خود عمل می کنند ارزش و اعتبار دعوت به حکم بیشتر خواهد بود. انجام وظیفه در بیان احکام شرعی نباید منوط به تأثیر کامل باشد بلکه عالمان دین باید عواقب و پیامد سنگین تخلف از عدم حضور را که می تواند برای نظام اسلامی به همراه داشته باشد تذکر دهند.

استدلال هفتم:   

✅۷. شخصیتهای روحانی که سخاوتمندانه ادبیات وظیفه شرعی در انتخابات را بکار میگیرند، خوب است در ادبیات دینی و سیاسی حضرت آیت الله سیستانی نیز تامل کنند. بهرحال ایشان هم یک فقیه برجسته و دارای نفوذ در عراق است و به سرنوشت کشور عراق و مشارکت بیشتر مردم در انتخابات علاقه مند است پس چرا ادبیات ایشان متفاوت است و از تعبیر الزام و وجوب شرعی و تکلیف الهی کمتر استفاده کرده و بر "حق شهروندان" تاکید دارد؟ مثلا در بخشی از بیانیه ایشان بمناسبت انتخابات اخیر پارلمان عراق آمده است:

"شرکت در انتخابات حق هر شهروند عراقی است و چیزی او را ملزم به احقاق این حق نمیکند مگر اینکه شخصا متقاعد شود منافع عالی ملت و کشورش ایجاب میکند که در انتخابات شرکت داشته باشد.... و در نهایت تصمیم مشارکت یا عدم مشارکت در خصوص انتخابات بر عهده هر فرد عراقی است و شخصا مسئول هرگونه ارزیابی در این خصوص است بنابراین شایسته است تصمیم در این خصوص بر اساس اگاهی و اشتیاق به تحقق منافع کشور و آینده فرزندان آن باشد".

چرا در میان علمای ما چنین ادبیاتی رایج نیست؟ آیا ما با ادبیات تکلیف محورِ خودمان تاثیر بیشتری در مردم داشته و داریم؟ مگر مردم در فرصت های مختلف مثل دوم خرداد ۷۶ در برابر وظیفه شرعی که قاطبه علما تعیین کردند، مقاومت نکردند؟!

پاسخ:

اولا باید مشخص شود که آیت الله العظمی سیستانی دولت عراق را یک دولت اسلامی می داند یا دولت جور؟ در دولت جور هم ممکن است فضای باز سیاسی بوجود بیاید که بتوان از آن به نفع مصالح اسلام و مسلمین استفاده کرد. علمای گذشته به آن توجه می کردند و ممکن است آیت الله سیستانی هم از این ظرفیت برای ترغیب مردم استفاده کرده باشند نه آنکه دولت عراق را دولتی اسلامی تلقی کند. این نکته جای تأمل است ثانیا: برخلاف آنچه گفته اند آیت الله سیستانی در باب انتخابات فرموده اند شرکت در انتخابات واجب شرعي و عدم شرکت در آن امري نابخشودني است. اگر کسي نتواند نماز بخواند يا روزه بگيرد ميتواند قضاي آن را ادا کند اما شرکت نکردن در انتخابات امري است که قضاي آن ادا نمي شود.

حضرت آیت الله سیستانی نه تنها رأی دادن را واجب شرعی می دانند بلکه آنرا واجب موقوت غیر قابل قضا می دانند. 

✅۸. امروز ادبیات "وظیفه شرعی"  حتی در نزد بسیاری از متدینان سنتی هم اعتبار و آبروی خود را از دست داده است زیرا آنان دیده اند که از این الفاظ مقدس بصورت یک جانبه برای تقویت یک سویه برخی نهادهای حاکمیتی استفاده میشود. اگر شخصیتی بزرگ مانند هاشمی رفسنجانی در انتخابات ریاست جمهوری حذف شود و اگر شخصیتی محترم مانند سید محمد غروی در انتخابات خبرگان حذف گردد و اگر شخصیتی آزاده مانند علی مطهری در انتخابات مجلس حذف شود، نیازی به بیان "وظیفه شرعیِ" نهادهای حکومت نیست و اصلا برای رعایت حقوق ملت نباید به احدی تذکر داد در اینجا باز هم وظیفه شرعی فقط یک چیز است و آن هم متوجه مردم است: حضور!

"روشن است که وقتی فقط "وظیفه مردم" مورد تاکید قرار گیرد ولی از "وظیفه حاکمان" در قبال حقوق مردم سخنی گفته نشده و دفاعی صورت نگیرد، مردم حق دارند که به آن وظیفه شرعی هم به دیده تردید نگاه کرده و به آن اعتنایی نکنند. مگر ممکن است که ما روحانیون مثلا در حقوق خانوادگی با بیان وظیفه شرعیِ (الرجال قوامون علی النساء) حکومتِ مطلقه مردان را یکطرفه تثبیت کنیم ولی وقتی که به حق زنان میرسیم از گفتن (عاشروهن بالمعروف) طفره رفته و یا آن را صرفا اخلاقی و فاقد الزام بدانیم؟ در این صورت آیا عدالت و انصاف داوران دینی زیر سوال نمیرود و آیا در اینصورت میتوانند اعتماد مردم را جلب کنند؟

پاسخ: 

اولا: باید میان وظیفه مردم و وظیفه حاکمان تفکیک قائل شویم. اینکه وظیفه حاکمان هم باید مورد توجه قرار گیرد نکته صحیحی است اما بحثی مستقل از تعیین وظیفه شرعی مردم است.

ثانیا: مستشکل سرانجام با مثالی که زده اند به نحوی به وجوب شرعی شرکت مردم در انتخابات اذعان کرده اند فقط بر این مسأله اشاره دارند که باید وظیفه مسئولین نیز  در برابر مردم مورد تأکید قرار گیرد ما ضمن تأیید این فرمایش معتقدیم همه نهادهای رسمی در نظام جمهوری اسلامی شرعا موظفند به وظایف خوود با نهایت امانتداری و دقت عمل کنند و هر گونه سهل انگاری و سستی و نادیده گرفتن حقوق عامه مردم ظلم در حق آنان محسوب می شود. مسئولان جامعه موظفند که پاسخگوی عمل و رفتار خود در برابر شهروندان جامعه باشند و حق ندارند به نوعی رفتار کنند که گویا مردم نامحرم هستند و نباید با آنها تخاطب و گفتگو داشته باشند.

امیدواریم که خداوند ما را هرچه بیشتر با وظایف انسانی و اسلامی آشناتر سازد و از وساسوس شیطانی بویژه شیاطینی که استقرار نظام جمهوری اسلامی را برنمی تابند حفظ نماید.


١٠:٤٣ - چهارشنبه ٢٦ خرداد ١٤٠٠    /    شماره : ٣٨٨    /    تعداد نمایش : ٢٢٧


نظرات بینندگان
این خبر فاقد نظر می باشد
نظر شما
نام :
ایمیل : 
*نظرات :
متن تصویر:
 





اخبار > وبینار علمی با موضوع «وظیفه شرعی حضور در انتخابات»

 

 

 

 

نسخه چاپی ©2019 rcipt.ir
آموزش

سامانه آموزش

پژوهش

سامانه پژوهش

کتابخانه

کتابخانه دیجیتال

نشریه

فصلنامه حکومت اسلامی