تحليل فقهي و حقوقي مبانی، ماهیت و اعتبار تنفيذ حكم رئیس‌جمهور با تأكيد بر رويكرد قانونگذار اساسي

دريافت: 21/8/96

تأييد: 7/4/97

سيد محمدمهدي غمامي* و كمال كدخدامرادي**

چکیده

بند 9 اصل 110 قانون اساسي كه مربوط به وظايف و اختيارات رهبري است، از امضای حكم رياست جمهوري پس از انتخابات مردم توسط رهبري سخن مي‌گويد كه از مفهوم «امضا» در اصطلاح حقوقی تحت عنوان «تنفيذ» ياد مي‌شود. اگرچه اين تعبير در قانون اساسي ذكر نشده است، اما ماده‌1 قانون انتخابات رياست جمهوري، مصوب 5/4/1364 مقرر مي‌دارد: «دوره‌ رياست جمهوري ايران چهار سال است و از تاريخ تنفيذ اعتبارنامه مقام رهبري آغاز مي‌گردد». بنابراین، سؤال اصلی مقاله این است که «مبانی، ماهیت و اعتبار تنفيذ حكم رئیس‌جمهور توسط رهبری با تأکید بر رویکرد قانونگذار قانون اساسی چیست؟». از رهگذر بررسي پرسش مذكور با استفاده از روش توصیفی ـ تحلیلی و با تکیه بر مبانی فقهی و نظرات حقوقی و با استناد به مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی، اين نتيجه بدست مي‌آيد كه علي‌رغم آن‌كه برخي قائل به تشريفاتي‎بودن امضای حكم رياست جمهوري هستند، اما با توجه به اقتضائات مبانی اندیشه سیاسی شیعه در حوزه مشروعیت مناصب حکومتی، نظر صائب، دلالت بر تنفیذی و رسمي‎بودن امضای حكم رياست جمهوري می‌کند؛ بگونه‌ای كه منصب رياست جمهوري بدون امضای ولي‌ فقيه فاقد وجاهت شرعی و قانونی بوده و فرد منتخب، چون بر اساس موازين شرعي مشروعیت تصرف پیدا نمی‎کند، رئیس‌جمهور نیست. به علاوه آن‌که تنفیذ حکم ریاست جمهوری مقید به رعایت شرایطی است که در صورت عدم رعایت مستمر آنها موجبات سلب مشروعیت سمت ریاست جمهوری فراهم می‌آید.

واژگان كليدي

تنفیذ، حکم ریاست جمهوری، جمهوری اسلامی ایران، ولایت‌فقیه

* استاديار و عضو هيأت علمي گروه حقوق عمومي دانشگاه امام صادق(ع): mmghamamy@gmail.com.

** دانشجوي كارشناسي ارشد معارف اسلامي وحقوق عمومي دانشگاه امام صادق(ع):

kadkhodamoradi@gmail.com .

مقدمه

بند 9 اصل۱۱۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، یکی از وظایف و اختیارات رهبری را امضای حکم رئیس‌جمهور برشمرده است. رئیس‌جمهور در چهارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است؛ بگونه‌ای که بر اساس اصل113، پس از مقام رهبری، عالی‌ترین مقام رسمی کشور و مسؤولیت اجرای قانون اساسی را جز در مواردی که مستقیماً به رهبری مربوط می‌شود، بر عهده دارد. ازاین‌رو، دارای مسؤولیت‌های گسترده‌ای در اداره امور کشور می‌باشد؛ بطوری که بسیاری از وظایف و اختیارات حاکم اسلامی که فلسفه وجودی حاکم و ولایت‌ فقیه برای اجرای آنها در جامعه است، در قلمرو وظایف ریاست جمهوری قرار گرفته است.

با توجه به جایگاه خطیر و مهم منصب ریاست جمهوری در نظام حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، سازوکارهای دقیق و مهمی نیز برای انتخاب رئیس‌جمهور و مشروعیت اعمال قدرت از طرف وی پیش‌بینی شده است. بر این اساس، طبق قانون اساسی، برای بدست‎آوردن منصب ریاست جمهوری لازم است علاوه بر طی‎کردن مراحل مختلف ثبت‌ نام، تأیید صلاحیت، کسب اکثریت آرای مردم و تأیید صحت انتخابات توسط شورای نگهبان، یک مرحله دیگری هم سپری گردد و آن امضای حکم، توسط ولی‌ فقیه است که از آن در اصطلاح حقوقی تحت عنوان «تنفیذ» تعبیر می‌گردد.

مبنای اعطای تنفیذ حکم ریاست جمهوری به ولی‌ فقیه در نظام جمهورى اسلامى ایران از آن رو است که از یک‌سو طبق اصل5 قانون ‏اساسى ولایت امر و امامت امت در زمان غیبت‏ بر عهده فقیه جامع‌الشرائط گذاشته شده و از سوی دیگر، حق حاکمیت ملت و قوای حاکم، طبق اصل57، زیر نظر ولایت مطلقه فقیه اعمال مى‎گردد تا ضامن عدم انحراف سازمان‌های مختلف از وظایف اصیل اسلامی خود باشند. بر اساس نظریه ولايت مطلقه فقيه، زمام امور جامعه بدست ولی ‌فقیه است و کارگزاران حکومتی به اذن او مشروعیت می‌یابند. به عبارت ديگر، ولي ‌فقیه در عصر غیبت داراي سه شأن افتا، قضا و اجرا است (امام خميني، 1374،  ص35-34؛ نجفي، 1367، ج21، ص391؛ معرفت، 1389،‌ ص131)

كه این سه شأن نيز در قوای سه‌گانه متبلور شده است. بر اين اساس، قوای سه‎گانه، شرعاً و قانوناً مأذون و منصوب از طرف ولی‌ فقیه هستند و از لحاظ فقهی و حقوقی موظفند مطابق فرامین و در چهارچوب سیاست‌های ولی ‌فقیه به‌عنوان حاکم و رهبر جامعه عمل کنند. بر همین مبنا نيز قوه مجريه و كليه امور در صلاحيت اين نهاد از جمله‌ شؤون ولایت و مصاديق تحت شمول ولايت ولی‌ فقیه بوده و به همین دلیل، رئیس قوه‌ مجریه باید منصوب یا مأذون از جانب او باشد، در غیر این صورت، فاقد مشروعیت خواهد بود؛ چنانکه حضرت امام خمینی(ره) در این رابطه فرمودند:

«...رئیس‌جمهور با نصب فقیه نباشد، غیر مشروع است. وقتی غیر مشروع شد، طاغوت است؛ اطاعت او اطاعت طاغوت است؛ واردشدن در حوزه‌ او واردشدن در حوزه‌ طاغوت است. طاغوت وقتی از بین می‌رود که به امر خدای تبارک و تعالی یک کسی نصب بشود...» (امام خمینی، 1378، ج10، ص221).

به این ترتیب، رئیس‌جمهور نیز مشروعیت اعمال قدرت خود را از طریق تنفیذ حکمی که توسط ولی‌ فقیه صورت می‌گیرد، بدست می‌آورد.

گفتنی است که تعبیر «تنفیذ» حکم ریاست جمهوری در قانون اساسی مورد اشاره قرار نگرفته، اما ابزار تحقق‌بخش تنفيذ آن؛ یعنی «امضای» حکم ریاست جمهوری در بند 9 اصل110 به‌عنوان یکی از وظایف و اختیارات رهبری مورد تصریح قرار گرفته است. صلاحیت تنفیذ حکم ریاست جمهوری، صلاحيتی است كه بنا بر حكم قانون در نظام جمهوری اسلامي ايران در قالب تشكيل نشستي با حضور مقامات عالي‎رتبه كشوری و لشگری، تحت عنوان مراسم تنفيذ حكم رياست جمهوری از سوی ولی‌ فقیه اعمال می‌گردد. نشستي كه بواسطه بيانات مقام معظم رهبری و مفاد حكم مورد امضای رياست جمهوری، اولاً هدايت و ارتقای خط‌ مشی و راهبردهای دولت را در پی خواهد داشت و ثانياً بواسطه انجام فرآیند مذکور است که رئیس‌جمهور منتخب مردم وجاهت شرعی و قانونی می‌یابد. بر این اساس، سؤال اصلی مقاله مبتنی بر تحلیل فقهی ـ حقوقی این است که «مبانی، ماهیت و اعتبار تنفيذ حكم رئیس‌جمهور توسط رهبری با تأکید بر رویکرد قانونگذار قانون اساسی چیست؟».

در پاسخ به سؤال مذکور، نخست مفاهیم اصلی مقاله همچون امضا و تنفیذ مورد بررسی قرار می‌گیرد، سپس مبانی و موجهات تنفیذ حکم ریاست جمهوری و نقش مردم و ولی‌ فقیه جمهوري اسلامي ایران در این فرآیند و مبانی تنفیذ از نظر رهبران نظام مقدس جمهوری اسلامی بررسی می‌شود و در ادامه ماهیت تنفیذ حکم ریاست جمهوری با تأکید بر نظر قانونگذار قانون اساسی مورد مطالعه و ارزيابي قرار‌ مي‌گيرد و در نهایت گسترده تنفیذ حکم ریاست جمهوری نيز بررسي مي‌گردد.

مفهوم‌شناسي

اولین گام ضروری در هر پژوهش علمی، تبیینی از مفهوم مورد نظر از واژگان کلیدی آن پژوهش است تا از این طریق فهم مشترکی میان نویسنده و مخاطبان ایجاد گردد. ازهمین‌رو، بمنظور تبیین مفهوم کلیدی پژوهش حاضر در ادامه معنای لغوی و اصطلاحي واژه تنفیذ به عنوان مهمترین واژه مطرح در مسیر پاسخگویی به سؤال اصلی اين پژوهش بررسی می‌شود.

معناي لغوي و اصطلاحی واژه تنفیذ

واژه تنفيذ از ريشه «ن ف ذ» بوده و معناي آن در ادبیات عرب به «اجرا در آوردن»، «التنفيذ (نفذ) دخل في الطور «أو في حيز» التنفيذ» (بستاني،‌ 1375، ذيل واژه تنفيذ؛ قرشي، 1371، ج7، ‌ص91)؛ آغاز به آن كار شد، آن حكم به اجرا درآمد، تعبير شده است. در ذيل واژه امضا نيز آمده است: «أمضي امضاءاً‌ (مضي)» (همان، ذیل واژه امضا)؛ آن امر را به اجرا درآورد. «أمضي الحاكم حكمه» (همان)؛ حاكم رأي خود را به اجرا درآورد. با توجه به آن‌که مفهوم تنفیذ و امضا به یک معنا می‌باشد، استعمال هر یک بجای دیگری از نظر اهل لغت صحیح می‌باشد. در لغت‌نامه‌های فارسی تنفيذ‌ به معانی «تأییدکردن و یا امضاکردن حکم یا فرمانی از سوی مقامات عالی‌رتبه کشور» (دهخدا، 1385، ج1، ص788)، «اجراکردن، امضاکردن، تأییدکردن، استوارکردن» (معین، 1388، ج1، ص1153) و «امضاکردن به نشانه تأیید حکم یا سند» (انوری، 1386، ص1924) بکار رفته است. در ادبیات فقهی نیز تنفیذ و امضا مترادف هم و بجای یکدیگر بکار

می‌روند؛ با این تفاوت که در اصطلاح فقهی و حقوقی، علاوه بر معنای لغوی، به معنای «اعتباربخشی و تأیید عمل حقوقي قابل ابطال» نیز بکار رفته است (جمعی از پژوهشگران، 1387، ج2، ص643).

در اصطلاح، اين معنا از تنفيذ در ادبيات فقهي و حقوق مدني، مباحث قضايي و حكومتي و سياسي مورد استعمال قرار گرفته است. بطور مثال، در حقوق مدني هنگامی‌ که عقدي بصورت فضولي منعقد گردد، اعتبار و اثري بر آن مترتب نمي‌شود، مگر با امضا و تنفيذ مالك. يا در وصيت، هنگامی ‌که موصي بيش از ثلت تركه را وصيت نمايد، اين وصيت فاقد اعتبار است و اعتباريافتن آن مشروط به امضا و تنفيذ ورثه مي‌باشد. با توجه مصاديق مذكور بايد گفت كه تنفیذ از نظر حقوق مدنی و فقه، در معناي اجازه‎دادن و اعتباربخشيدن به عمل حقوقی غیر نافذ؛ مانند عقد فضولی، وصيت بيش از ثلث،‌ عقد مُکره و معامله سفیه بدون اذن ولیّ و مواردي از اين دست، مورد استعمال قرار گرفته است. بر همين مبنا در مباحث حكومتي و سياسي؛ نظير موضوع تنفيذ حكم رياست جمهوري، مقصود از تنفيذ حكم نيز معنايي قرين با معناي لغوي آن؛ يعني «تأییدکردن و اعتبار و رسميت‎بخشیدن» و به معناي دقيق‌تر در معناي «اجازه حقوقی یک مقام بالاتر برای اجرایی‎ساختن حکم حقوقی» اراده مي‌گردد. بر این مبنا تنفیذ حکم ریاست جمهوری عبارت است از «اعتباربخشیدن یا مشروعیت‎دادن به ریاست رئیس‌جمهور بر قوه‌ مجریه». به عبارت دقيق‌تر، مقصود از تنفيذ حكم رياست جمهوري در اصطلاح، «دادن اجازه دخالت و اعمال قدرت به رئیس‌جمهور در چارچوب مشخص‎شده توسط شرع و قانون اساسی از سوی ولي‌ فقيه است که بر مبناي اين اجازه اقدامات رئیس‌جمهور اعتبار شرعی و قانونی پیدا می‌کند» (غمامی، 1390، ص207).

مباني نظري تنفيذ حكم رياست جمهوري

پرسش مهمی که در رابطه با تنفیذ حکم ریاست جمهوری مطرح مي‌گردد، این است که مباني و موجهات تنفيذ حكم رياست جمهوري چیست و پس از انتخاب رئیس‌جمهور از سوی مردم، چه نیازی به تأیید وی از سوی ولي‌ فقيه می‌باشد؟ پاسخ

به سؤال مذکور در گرو بحث و بررسی پیرامون نقش مردم در ايجاد مشروعيت براي قواي سه‌گانه در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران است. اينكه آيا نظر مردم در مشروعيت قواي سه‌گانه مؤثر است و از ارکان مشروعيت به حساب مي‌آيد يا اينكه انتخاب مردم، نقشي در مشروعيت منصب رياست جمهوري ندارد و اين مشروعيت از جانب ولي‌ فقيه تأمين مي‌شود و مردم بسترساز و زمينه‌ساز و عینیت‌بخش به اين حاکميت هستند؟ پاسخ به اين سؤال نيز منوط به بررسي ريشه و خاستگاه مشروعیت ولي‌ فقيه در انديشه شيعي است كه نخست به اين موضوع پرداخته مي‌شود و از ثمرات اين بررسي، مبناي فقهي تسري شؤون ولايت ‌فقيه به منصب رياست جمهوري نيز تبيين و تحليل مي‌گردد. سؤالات ديگر در اين زمينه این است که تأثیر حقوقی پذیرش هر یک از نظرات مذکور در خصوص امضاي حكم رياست جمهوري چيست و در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران کدامیک از نظرات مذکور مورد پذیرش قرار گرفته و امضای حکم ریاست جمهوری مبتنی بر کدامیک از نظرات قابل تحلیل می‌باشد؟

در پاسخ به سؤال نخست باید گفت که بر مبنای نظریه ولایت ‌فقیه، مشروعيت ساير اركان و قواي جمهوري اسلامي ايران نيز بر مبناي ولايت ولي‌ فقيه معنا پيدا مي‌كند. در عصر غیبت امام معصوم(ع)، ولایت امر بر عهده فقیه عادل با کفایت است و ولایت غیر او طاغوت شمرده می‌شود. در خصوص مبانی این نظریه باید گفت که بر مبناي انديشه فقهاي اسلامي، مبناي مشروعيت ولی‌ فقیه در اعمال ولايت در دو نظريه انتصاب و انتخاب قابل بررسي است.

تحلیل تنفیذ مبتنی بر نظریه نصب

نظريه «نصب» كه ريشه در تاريخ فقه شيعه دارد، مبناي مشروعيت اعمال ولايت از سوي فقيه را نصب وي از سوي ائمه معصومين(ع) مي‌داند (ارسطا، 1389، ص118). «نصب» به اين معناست كه در عصر غيبت، فقيهي كه واجد شرايط علمي و  عملي است، از سوي امامان معصوم(ع) به سمت افتا، قضا و ولا رسيده است (جوادی آملی، 1391، ص390). انتصابيون در بيان استدلالات پيرامون نظريه انتصاب معتقدند خداوند

انسان را آزاد آفريده است و تنها كسي كه بر انسان ولايت دارد، خالق و پرورش‎دهنده او؛ يعني ذات اقدس اله است. بنابراین، اصل اولي درباره سيطره و ولايت هر انساني بر انسان، اصل «عدم» است و هيچ انساني حق ولايت بر جامعه بشري را ندارد، مگر آنكه از سوي خالق و آفريدگار انسان باشد و انبيا و اوليای الهي كه بر جامعه انساني ولايت دارند، ولايت آنان مظهري از ولايت خداوند و به اذن و فرمان اوست. در ادامه فقها با توجه به وجوب و ضرورت تشكيل حكومت ديني در هر عصر، فقهاي جامع‌الشرائط را در دوره غيبت خارج از اين اصل می‌دانند و معتقدند كه ائمه معصومين(ع) فقهاي جامع‌الشرائط را از طرف خداوند متعال براي عهده‌داری امور عموم جامعه نصب نموده‌اند (مؤمن قمي،‌ 1391، ص312) و لذا ولايت انتصابي از جانب شارع مقدس، علي‌الاطلاق است كه به پيامبر و ائمه معصومين(ع) تفويض شده و از سوي ايشان براي عصر غيبت و در خصوص امور عمومي و مصالح عامه از جمله حاكميت و قضاوت به فقهاي واجد شرايط واگذار شده است (معرفت، 1376، ش4، ص28).

بر این اساس، بنا بر نظريه انتصاب، مشروعيت ولی‌ فقیه به نصب عام از طرف امام معصوم و به عبارتي، غير مستقيم از جانب خداست و مردم در مشروعيت‎بخشي به حاکم اسلامي نقشي ندارند، اما در تحقق و استقرار و عينيت‎بخشيدن به حكومت و حاکميت فقيه، تنها عامل نقش‌آفرین خواهند بود. به عبارت دیگر، مردم در این دیدگاه، واسطه تفویض این ولایت نیستند و رأی و خواست و رضایت آنها هیچ نقش و دخالتی در مشروعیت ندارد (حاتمی، 1384، ص207).

حال بر مبنای تبیین صورت‎گرفته از نظریه نصب، در خصوص اقتضای این نظریه نسبت به مشروع‎بودن اقدامات نهادهای زیر نظر ولی‌ فقیه و بطور خاص، تنفیذ تصرفات و اقدامات رئیس‌جمهور باید بیان نمود که چنانچه ولی‌ فقیه به تنفیذ حکم ریاست جمهوری مبادرت ننماید، نامزد منتخب مردم اجازه تصرف به هیچ عنوانی را در امور اجرایی کشور نمی‌یابد و اقدامات وی نیز مشروعیت نخواهد داشت؛ چراکه طبق این نظریه، مشروعیت منصب ریاست جمهوری و کلیه امور در صلاحیت این نهاد که به‌عنوان بازوی اجرایی ولی‌ فقیه به اعمال قدرت می‌پردازند، منوط به تأیید و تنفیذ ولی‌

فقیه است که با امضای حکم ریاست جمهوری، این تأیید و تنفیذ وجاهت شرعی و قانونی پیدا می‌کند.

تحلیل تنفیذ مبتنی بر نظریه نخب و انتخاب

در مقابل نظریه نصب در رابطه با مشروعیت حاکم، می‌توان به نظریه «نخب» اشاره نمود. طبق این نظریه در عصر غیبت، اگر براى فقهاى واجد شرايط، منصب امامت از سوى ائمه بصورت عام و در مرتبه فعليت ثابت گردد، سخن تمام است وگرنه بر امت واجب است از ميان فقها، فقيه واجد شرايط را تشخيص دهند و او را براى تصدى اين مقام نامزد نموده و انتخاب کنند. در این نظریه فقهاي جامع‌الشرائط، منصوب ائمه اطهار(ع) نيستند، بلكه آنان تنها نامزدهايي را به عموم امت اسلامي معرفي نمودند تا مردم به انتخاب خود يكي از واجدين شرايط را به رهبري برگزينند (فتاحي زفرقندی، 1394، ص63). به عبارت ديگر، نظر مردم در انتخاب و تعيين ولی‌ فقیه نسبت به كساني كه واجد معيارهاي شرعي لازم براي عهده‎داری منصب ولايت باشند، تعيين‎كننده است. بنابراین، اگر فردي داراي شاخصه‌های تعيين‎شده توسط شارع مقدس نباشد و شخصي غير از فقيه جامع‌الشرائط براي اين منصب منتخب مردم گردد، بر اساس اين نظريه، در زمان حضور امام معصوم به علت وجود نص خاص و نصب از جانب شارع، مجالي براي انتخاب مردم باقي نمی‌ماند. اما در دوران غيبت معصوم، شارع مقدس شرايط ویژه‌ای را براي والي مشخص کرده است که در چارچوب آن، مردم حق انتخاب حاکم اسلامي را دارند (منتظری، 1409ق، ص495). به بيان ديگر، ضمن اينكه حاکم اسلامي بايد از خصوصيات مد نظر شارع براي ولايت جامعه اسلامي برخوردار و از اين نظر مشروعيت داشته باشد، بايد منتخب مردم نيز باشد و کسي که مردم او را به اين سمت برمی‌گزینند، براي حكومت و ولايت بر مردم مشروعيت تام دارد. بر این اساس، می‌توان گفت که طبق نظریه انتخاب، مردم در حكومت اسلامي نقش مشروعيت‎بخشي را برعهده دارند و علاوه بر اینکه قدرت و حكومت ناشي از اراده مردم است، آنان حق نظارت بر متصديان امور را نيز دارا می‌باشند (همان، ص297). بر اين مبنا

مشروعيت اساس نظام و حكومت، وابسته به پذيرش مردم است و حتي اگر زماني اكثريت يك جامعه خواهان حكومتي غیر دینی باشند، كسي حق تحميل قوانين ديني به جامعه را ندارد و اگر خداي ناكرده روزگاري اكثريت مردم از دين روي گرداندند، فقها و دانشمندان ديني وظیفه‌ای جز بيان احكام و ارشاد و تبليغ با منطق و زبان روز را ندارند و هیچگاه وظيفه ندارند قوانين دين را با زور به جامعه تحميل نمايند (منتظری، 1409ق، ج8، ص298).

با توجه به نظریه نخب، چون تعیین مردم رهبر را در چارچوب قانون اساسی به قدرت رسانده، رهبری باید به انتخاب مردم در چارچوب قانون اساسی و پس از طی فرآیند احراز شرایط و انتخاب مردم احترام گذاشته و نمی‎تواند به هر طریقی از جمله امضانکردن اعتبارنامه منتخب یا منتخبین مردم، مانع دراختیارگرفتن سمت‎های قانونی گردد. بنابراین، تنفیذ در نظریه نخب، جایگاهی ندارد.  

رویه عملی تنفیذ حكم رئیس‌جمهور در عرف قانون اساسی ایران

برای روشن‎شدن مبنای فقهی تنفیذ حکم ریاست جمهوری نیز می‌توان از نظرات رهبران نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بهره‌مند شد. رهبران نظام جمهوری اسلامی جایگاه بالایی در این نظام حقوقی داشته و نظرات ایشان؛ هم از منظر حقوقی و هم از جهت اعتقادی و مبنای دینی در تبیین ابعاد مختلف حقوقی این نظام و بطور خاص در مسأله مورد نظر دارای اهمیت خاصی خواهد بود؛ چراکه از یک‌سو اعتبار قانون اساسی ناشی از تنفیذ ایشان بوده و لذا یکی از مهمترین مفسرین این قانون را می‌توان همین نهاد رهبری قلمداد نمود و از سوی دیگر، مطابق بند 9 اصل 110 قانون اساسی، امضای حکم ریاست جمهوری در عداد وظایف و اختیارات رهبری قرار دارد. بعلاوه آنکه مفاد مندرج در متن تنفیذ احکام رؤسای جمهوری اسلامی ایران نیز می‌تواند به لحاظ فقهی و حقوقی، راهنمایی جهت مشخص‎شدن ماهیت امضای حکم ریاست جمهوری محسوب گردد. بر این اساس، مطالعه و تحلیل بخشی از بیانات و مفاد احکام تنفیذ حکم ریاست جمهوری مناسب خواهد بود.

حضرت امام خميني(ره) در یکی از سخنرانی‌های خود مشروع‎بودن تمامي اركان نظام اسلامي از جمله رئيس‌جمهور را منوط به امر فقيه كه همان امر خداي تبارك و تعالي است، مي‌دانند. ایشان در این زمینه می‌فرمایند:

به حرف‌هاي آنهایی كه برخلاف مسير اسلام هستند و خودشان را روشنفكر حساب مي‌كنند و مي‌خواهند ولایت ‌فقیه را قبول نكنند (اعتنا نكنيد)، اگر چنانچه فقيه در كار نباشد، ولایت ‌فقیه در كار نباشد، طاغوت است. يا خدا، يا طاغوت، يا خداست، يا طاغوت. اگر با امر خدا نباشد، رئيس‌جمهور با نصب فقيه نباشد، غیر مشروع است. وقتي غیر مشروع شد، طاغوت است، اطاعت او اطاعت طاغوت است، واردشدن در حوزه او، واردشدن در حوزه طاغوت است. طاغوت وقتي از بين مي‌رود كه به امر خداي تبارک ‌و تعالی يك كسي نصب بشود. شما نترسيد از اين چهار نفر آدمي كه نمي‌فهمند اسلام چه است، نمي‌فهمند فقيه چه است، نمي‌فهمند كه ولایت‌ فقیه يعني چه» (امام خمینی، 1378، ج10، ص221).

قابل توجه است كه حضرت امام خمینی(ره) براي رئيس‌جمهور قائل به نصب هستند و غير آن را طاغوت و غیر مشروع مي‌دانند. در تأیید این سخن می‌توان به متن حكم تنفيذ اولين رئيس‌جمهور منتخب مردم اشاره نمود. ایشان در این حکم که منبعث از نظریه انتصاب الهي فقيه براي حكومت است، بر لزوم تأمین مشروعیت الهی رئیس‌جمهور نیز بواسطه نصب فقیه جامع‌الشرائط تأکید می‌کنند. در متن این حکم آمده است که:

«بر اساس آنكه ملت شريف ايران با اكثريت قاطع جناب آقاي دكتر سید ابوالحسن بني‌صدر را به رياست جمهوري كشور جمهوري اسلامي ايران برگزيده‌اند و به‌حسب آنكه مشروعيت آن بايد به نصب فقيه جامع‌الشرائط باشد، اينجانب به‌موجب اين حكم، رأي ملت را تنفيذ و ايشان را به اين سمت «منصوب» نمودم» (امام خمینی، 1378، ج12، ص140-139).

شایان ذکر است که در تمام تنفیذنامه‌هایی كه از سوی امام خمینی(ره) یا مقام معظم

رهبری برای رؤسای جمهوری اسلامی ایران صادر شده، ابتدا عبارت «تنفیذ رأی مردم» و سپس «انتصاب به ریاست جمهوری» دیده می‌شود. عبارات مندرج در تنفیذنامه‌ها ارتباط معناداری را میان انتخاب رئیس‌جمهور از سوی مردم و انتصاب وی توسط مقام رهبری بیان می‌دارد و در مقام پاسخ به شبهه‌ای بر می‌آید كه انتصاب فردی به ریاست جمهوری از سوی مقام ولی‌ فقیه را با حق حاكمیت ملی ناسازگار می‌دانند (هدایت‌نیا، 1392، ص2).

ماهيت و کارکرد حقوقي تنفيذ حکم ریاست‌ جمهوری

پس از بحث و بررسی پیرامون مبانی و اقتضائات اندیشه سیاسی شیعه در خصوص مسأله مشروعیت‌بخشی به منصب ریاست ‌جمهوری، اینک نوبت به بررسی و تحلیل ماهیت و کارکرد امضای حکم ریاست ‌جمهوری از جانب ولی‌ فقیه بمثابه عنصر مجراساز تسری شؤون ولایت ‌فقیه به منصب ریاست جمهوری می‌رسد. سؤال اصلی که در این رابطه متبادر می‌گردد، این است که آیا‌ کارویژه و ماهیت امضای حکم ریاست جمهوری توسط ولی‌ فقیه یک امر تشریفاتی قلمداد می‌گردد و اثر خاصی بر انجام آن از حیث حقوقی بار نخواهد شد یا اینکه ماهیت امضای مذکور تنفیذی و واجد آثار و نقش حقوقی می‌باشد؟

در پاسخ به سؤال مذکور باید بیان نمود که در رابطه با ماهيت حقوقي و كاركرد امضای حكم رياست جمهوري، در بين انديشمندان و حقوقدانان اختلاف‌ نظر وجود دارد. برخي ماهيت امضا را يک عمل تشريفاتي دانسته و برای امضا تنها نوعي كاركرد سياسي، آن‌هم در حوزه تقويت پايگاه اجتماعي و ارتقای وجاهت مذهبي ـ سياسي رئیس‌جمهور می‎دانند. برخی دیگر ماهیت امضای حکم ریاست جمهوری را تنفیذی و مشروعیت‎بخش دانسته و بواسطه این امضا، تصرف و دخالت رئیس‌جمهور در امور را مشروع قلمداد کرده‌اند. قائلین به هریک از نظرات، در مقام اثبات ادعای خود، استدلال‌‌هایی را اقامه نموده‌اند که در ادامه مورد تبیین و تحلیل و ارزيابي قرار می‌گیرد و نظر مختار نیز بیان می‌گردد.

تشریفاتی‎بودن امضای حکم ریاست جمهوری

 در توضیح اصلی‌ترین استدلال این گروه باید بیان نمود که این گروه معتقدند كه حاکمیت ملت در تعیین سرنوشت سیاسی خود نوعاً از طریق آرای عمومی مردم از راه انتخابات و همه‌پرسی اعمال می‌شود (اصل 56) و با توجه به آنکه انتخابات رئیس‌جمهور با رأی مستقیم مردم؛ یعنی همان آرای عمومی صورت می‌گیرد، می‌توان گفت که شرط لازم برای احراز مقام ریاست جمهوری، کسب آرای مردم است و از این جهت مخالفت و عدم امضای حکم رئیس‌جمهور بی‌اعتنایی به آرای عمومی و حاکمیت ملی تلقی می‌گردد (هاشمی، 1387، ص77). پیش‌فرض حاکم بر نظر مذکور آن است که مشروعیت نظام را متوقف بر ولایت‌ فقیه نمی‌داند، بلکه این اعتقاد وجود دارد که رأی مردم مشروعیت نظام را تأمین می‌کند، حتی ولی‌ فقیه نیز مشروعیت خود را از مردم می‌گیرد و رئیس‌جمهور را هم که مردم انتخاب کرده‌اند، مشروعیتش منوط به رأی مردم است. در نتیجه امضای ولی‌ فقیه بعد از رأی مردم، تشریفاتی بیش نیست (حجاریان، 1388، ص296).

در پاسخ به استدلال مذكور باید گفت که اگرچه انتخاب و رأی مردم، همانطور که در اصل 56 و 121 قانون اساسی آمده، شرط لازم برای تصدی منصب ریاست جمهوری است، اما این شرط، شرط کافی نیست، بلکه قدرت اجرایی و اعمال حاکمیت در کنار مقبولیت مردمی، نیازمند مشروعیت الهی است که این شرط با امضای حکم ریاست جمهوری توسط ولی‌ فقیه محقق می‌شود که در مقدمه قانون اساسی و اصول 5، 57 و 110 نیز به این امر پرداخته شده و مورد تأکید قرار گرفته است (سلیمانی و بهروزی لک، 1393، ش65، ص41)؛ بعلاوه آنکه مردم هیچ نقشی در مشروعیت‎بخشی به حکومت و حاکم اسلامی ندارند و مشروعیت آن وابسته به اذن خداوند است و مردم صرفاً در عینیت و فعلیت‎بخشیدن به حکومت اسلامی نقش دارند. بر این اساس، پذیرش و آرای مردم شرط لازم و نه کافی برای تحقق عینی حکومت است. رأی مردم بمثابه قالب است و روح مشروعیت را اذن الهی تشکیل می‌دهد (مصباح یزدی، 1378، ج1، ص38).

با عنايت به دلايل مذكور مي‌توان گفت كه حتي بنا بر نظريه انتخاب، عدم دخالت رأی مردم در مشروعیت حکومت نيز به معنای بی‎اعتنایی به رأی و مشارکت عمومی

نیست؛ زیرا مردم در تحقق و فعلیت‎بخشیدن به حکومت اسلامی نقش اساسی دارند؛ بگونه‌ای که عدم پذیرش حکومت اسلامی توسط مردم مستلزم عدم تشکیل حکومت است (فتاحی زفرقندی، 1394، ص64). به بيان ديگر، هرچند مشروعيت حكومت اسلامي از ناحيه الهي تعيين مي‌گردد، اما حكومت اسلامي هيچگاه بدون درخواست و اراده مردم تشكيل نمي‌گردد (جوادي آملي،‌ 1391، ص83)؛ چراكه مردم در عينيت‌بخشی و کارآمدی حکومت نقش اساسی دارند و بدون مشارکت مردم، حکومت اسلامی فاقد قدرت اجرايی خواهد بود و نمي‌تواند احكام اسلامي را اجرا كند. در حقيقت مشاركت و حضور مردم به حاكم اسلامي بسط يد و قدرت مي‌دهد تا در سايه آن، احكام و موازين دين اسلام در جامعه اجرا گردد. امام خميني(ره) نيز بر همين اساس مشروعيت فقيه را الهي دانسته، اما بسط ولايت و تولي امور را منوط به رأي مردم مي‌دانستند[i]  (امام خميني، 1378، ج20، ص459). بر اين مبنا، حتي در زمان حضور امام معصوم نيز كه در انتصاب و مشروعيت الهي او هيچ ترديدي وجود ندارد، عدم پذيرش مردم نيز مستلزم عدم تشکیل حکومت اسلامي مي‌باشد. در نتيجه، اگر مردم حاكميت ولي الهي؛ اعم از امام معصوم يا فقيه واجد‌ شرايط را نپذيرند، عملاً حكومت اسلامي تشكيل نمي‌گردد.

استدلال دیگری که بر تشریفاتی‎بودن امضای حکم ریاست جمهوری بیان می‌گردد، آن است که صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری از جهت دارابودن شرایطی که در قانون اساسی ‎آمده است، باید قبل از انتخابات به تأیید شورای نگهبان و در دوره اول به تأیید رهبری برسد. در این خصوص شورای نگهبان که نیمی از اعضای آن فقهای نماینده منتخب و مستقیم مقام رهبری می‌باشند، نظارت و کنترل لازم را با دقت تمام بر شرایط داوطلبان ریاست جمهوری می‌نماید و صلاحیت آنان را مورد تأیید قرار می‌دهد. بنابراین، یکی از داوطلبان صالح با تشخیص شورای نگهبان، پس از شرکت در انتخابات صحیح مردم، به ریاست جمهوری نائل می‌گردد. بنابراین، با توجه به اینکه نظر مقام رهبری در نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری تأمین شده است، صلاحیت و درستی رئیس‌جمهور بدون تردید بنظر می‌رسد و مقام رهبری جز امضا راه دیگری پیش روی خود نخواهد داشت. در غیر این صورت، حجیت و اعتبار نمایندگی مقام رهبری و

[i]. «ولايت در جميع صور دارد،‌ لكن تولي امور مسلمین و تشكيل، بستگي دارد به آراي اكثريت مسلمين كه در قانون اساسي هم از آن ياد شده است و در صدر اسلام تعبير شده است، به بيعت با ولي مسلمين».

شورای نگهبان مورد تردید خواهد بود (هاشمی، 1387، ج2، ص78-77).

در پاسخ به استدلال مذکور می‌توان گفت که اولاً شورای نگهبان با وجود آنكه نیمی از اعضای آن توسط رهبر و مابقی با پیشنهاد رئیس قوه قضائیه که خود منصوب رهبری است، انتخاب مي‌شوند، اما فقط صلاحیت نامزدهای انتخاباتی را بررسی و تأیید می‌کند و در مقام مشروعیت‌بخشی به منصب ریاست جمهوری نمی‌باشد؛ چراکه اصلاً در حیطه وظایف و اختیارات شورای نگهبان، چنین صلاحیتی مطرح نمی‌باشد. به ‌عبارت ‌دیگر، تنفیذ به معنای مشروعيت‌بخشي به اقدامات رئیس‌جمهور است و در این زمینه، شورای نگهبان از چنين صلاحيتي برخوردار نمي‌باشد، بلکه این اختیار در صلاحیت ولی‌ فقیه قرار دارد که بر اساس مبانی دینی و قانون اساسی، اصل 5 و57، امامت و ولایت بر کشور را بر عهده دارد که بخشی از اختیارات خود را به رئیس‌جمهور واگذار می‌کند. ثانیاً امضا و تنفیذ حکم ریاست جمهوری توسط ولی‌ فقیه نیز به هیچوجه با کار شورای نگهبان در تعارض نمي‎باشد؛ چراکه وظیفه شورای نگهبان، ولو آنکه از طرف رهبری نصب شده‌ باشند، فقط تشخیص و احراز صلاحیت‌ها است تا از ورود افرادی که معتقد به مبانی نظام و انقلاب نیستند، جلوگیری كند که این امر نظارت و کنترل پیشگیرانه است، نه اعطای مشروعیت؛ درحالی‌که امضای رهبری، نصب حقوقى و تنفیذ شرعى ریاست جمهورى منتخب مردم و در واقع رسمیت و مشروعیت‏بخشیدن به انتخاب مردم است (شفیعی فر، 1378، ش4، ص75). همچنان که در احكام‎ تنفيذ از جمله در حكم تنفيذ دوازدهمين دوره رياست جمهوري مورخ 12/5/1396 بر تنفيذ گزينش ملت ايران تصريح شده است.[i]  به همین جهت، مفهوم و ماهیت امضا نه تنها تشریفاتی نیست، بلکه این حکم به معنای تنفیذ است (محسنی و نجفی، 1388، ص93). این معنا نیز در مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی مطرح می‌باشد که در ادامه به تفصیل مورد بررسی قرار می‌گیرد. ثالثاً فقهای شورای نگهبان نیز مطابق نظر تفسیری شماره 251/13047 مورخ 5/10/1363 که بیان داشته: «تشخیص مغایرت یا انطباق با موازین اسلامی بطور نظر فتوایی با فقهای شورای نگهبان است»، در طرح نظرات خود تابع نظرات فقهی ولی‌ فقیه نبوده و خود مستقلاً به اجتهاد در

[i]. «اینجانب به پیروی از گزینش ملت ایران، رأی آنان را تنفیذ و دانشمند محترم جناب حجت‌الاسلام آقای دکتر حسن روحانی را به ریاست جمهوری اسلامی ایران منصوب می‎کنم» (متن حکم تنفیذ دوازدهمین دوره ریاست جمهوری اسلامی ایران‌، 12/5/1396).

موازین شرعی حسب وظایف محوله می‌پردازند.

استدلال دیگری که بر تشریفاتی‎بودن امضای حکم ریاست جمهوری بیان شده آن است که تأیید مجتهد جامع‌الشرائط، حتماً لازم نیست به شکل تنفیذ رأی مردم انجام گیرد، بلکه همین‌که کاندیدای ریاست جمهوری، از «رأی» یک فقیه جامع‌الشرائط برخوردار باشد، از جنبه شرعی کفایت می‌کند. ازاین‌رو، وقتی کاندیدای مورد نظر، در ضمن میلیون‌ها رأی خود، رأی برخی فقها را هم داشته باشد، سمت او به لحاظ شرعی نقصانی ندارد و نیازی نیست که حتماً یک «فقیه خاص»، حکم او را امضا کند تا از مشروعیت برخوردار گردد (سروش محلاتی، 1392، ص2).

این سخن که مشروعیت ریاست جمهوری با شرکت‎کردن یک فقیه در انتخابات و رأی‎دادن به یک نامزد ریاست جمهوری تأمین می‌گردد و نیازی به تنفیذ نیست، سخن ناصوابی بنظر می‌رسد؛ چراکه بین شخص ولی‌ فقیه با شخصیت وی تفاوت وجود دارد. در رأی‎دادن، شخص ولی‌ فقیه مد نظر است که طبق شرع و قانون اساسی، اصل 107 با سایر افراد مساوی است، اما «تنفیذ» مصدر مشروعیت تصرفات و ثبوت اختیارات و تکالیف رئیس‌جمهور در محدوده قانون اساسی است که توسط شخصیت رهبری مشروعیت آن تأمین شده است (هادوی تهرانی، 1388، ص1).

استدلال و ادعای مهم دیگری که در خصوص تشریفاتی‎بودن امضای حکم ریاست جمهوری بیان شده این است که قانون اساسی یک منشور ملی و انتظام‎بخش برای تمامی دستگاه‌ها و نهادهای حقوقی قلمداد می‌گردد که با تنفیذ آن توسط ولی‌ فقیه کلیه دستگاه‌ها و نهادهای مصرح در قانون اساسی در چارچوب صلاحیت‌های مقرر در این قانون مشروعیت یافته و ازهمین‌رو، طرق تعیین مسؤولان و متصدیان این مناصب و نهادها؛ اعم از اینکه بواسطه نصب، توسط ولی‌ فقیه تعیین گردند یا هرگونه فرآیند دیگری، الزاماً تأثیر مستقیمی بر مشروعیت و قلمرو اختیارات مسؤولان و متصدیان نخواهد داشت. بر همین مبنا مشروعیت منصب ریاست جمهوری نیز بواسطه تنفیذ اصول قانون اساسی تأمین شده و در نتیجه امضای حکم نامزد منتخب، یک تشریفات سیاسی و فاقد اثر به‌حساب می‌آید. قائلين به اين نظر در مقام اثبات ادعاي خود بيان

نموده‌اند كه اگر مشروعيت اقدامات رئیس‌جمهور با وجود تنفيذ قانون اساسي توسط ولي‌ فقيه تأمين نمي‌گردد و نيازمند تنفيذ حكم رياست جمهوري است، پس چرا در حوزه قانونگذاری چنین امری لازم دانسته نشده است؟

در پاسخ به این ادعاي نخست مبني بر كفايت تنفيذ قانون اساسي در تأمين مشروعيت اقدامات رئیس‌جمهور باید بیان نمود که مشروعیت‎بخشی به منصب ریاست جمهوری باید بمثابه «یک فرآیند» در نظر گرفته شود؛ بگونه‌ای که با انجام هر یک از مراحل این فرآیند، بخشی از مسیر مشروعیت‎بخشی به جایگاه و صلاحیت‌های رئیس‌جمهور تأمین می‌گردد. در این خصوص باید بیان نمود که فرآیند مشروعیت‎بخشی به مقام ریاست جمهوری در سه مرحله خلاصه می‌گردد. مرحله نخست، مرحله جعل منصب ریاست جمهوری و تعیین حوزه صلاحیت‌ها، اختیارات و دیگر الزامات حاکم بر امور مربوط به این منصب در نظام حکومت اسلامی است. مرحله دوم، ناظر به احراز وجود شرایط و صفات لازم شرعی و عقلی در شخص، در مظان تصدی منصب ریاست جمهوری است و سومین مرحله، مربوط به نصب و تعیین فرد منتخب به‌عنوان رئیس‌جمهور توسط ولی‌ فقیه.

بر مبنای فرآیند ترسیم‎شده گفتنی است که تنفیذ و امضای قانون اساسی که در آن مفاد اصول مربوط به فصل قوه مجریه و منصب ریاست جمهوری و همچنین شرایط و صفات لازم برای افراد داوطلب تصدی مقام ریاست جمهوری تنظیم شده، اولین مرحله از فرآیند سه‌گانه مشروعیت‎بخشی به منصب ریاست جمهوری بنیان گذاشته می‌شود؛ بنیانی که پس از آن با تصویب دیگر قوانین و مقررات وضع‎شده در امتداد این اصول توسط مراجع قانونی هنجارساز در نظام حقوقی همچون مجلس شورای اسلامی تکمیل می‌گردد (جواهری، 1392، ص17). مرحله دوم از این فرآیند ناظر به تأیید صلاحیت‌های نامزد ریاست جمهوری توسط شورای نگهبان و انتخاب‎شدن وی در انتخابات از جانب مردم جامعه است. در نهایت پس از تعیین فرد اصلح از میان متقاضیان تصدی منصب ریاست جمهوری، مرحله سوم از این فرآیند با امضای حکم ریاست جمهوری توسط ولی‌ فقیه تکمیل گشته و فرد منتخب به‌عنوان رئیس‌جمهور

نظام جمهوری اسلامی منصوب شده و صلاحیت‌ها و اقدامات وی مشروعیت می‌یابد.

در پاسخ به سؤال دوم نيز بايد بيان نمود كه به‌موجب اصل 91 قانون اساسي، فقهای شورای نگهبان که همگی منصوبین رهبری هستند، بصورت پیشینی و پسینی بر تصويب قوانين مجلس شوراي اسلامي اعمال نظارت می‌کنند و هدف مورد نظر؛ يعني مشروعیت اقدامات مجلس قانونگذاري را از این طریق تأمین می‌کنند. ضمن آنکه رهبری با اعمال ولایت مطلقه فقیه موضوع اصل 57 قانون اساسي، هر زمان که لازم باشد، خود نيز به اعمال صلاحیت در اين حوزه مي‌پردازد. در اين خصوص مي‌توان به تصويب قوانینی همانند «قانون تعزیرات حکومتی» مصوب 23/12/1367 اشاره نمود که از مجرای بند 8 اصل 110 قانون اساسي توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام و نه مجلس شوراي اسلامي به تصویب رسیده است. در اين زمينه همچنين مي‌توان به طرح قانوني «اصلاح قانون مطبوعات» اشاره نمود كه توسط حکم حکومتي مقام معظم رهبري از دستور کار مجلس خارج شد.[i]

تنفیذی‎بودن امضای حکم ریاست جمهوری

در مقابل تشریفاتی‎دانستن حکم ریاست جمهوری، نظر دیگر آن است كه امضاي حكم رياست جمهوري ماهيت رسمي، تنفيذي و تأثیرگذار در نظام حقوقي و قانوني دارد؛ بگونه‌ای كه بدون این امضا اصلاً ریاست جمهوری رسمیت پیدا نمی‌کند. به عبارت ديگر، ماهيت امضاي حكم رياست جمهوري در حقيقت نوعي عمل ولايي موجد آثار حقوقي است كه در عین تأمین كاركرد سياسي مورد اشاره،‌ به تأمین يا تكميل عنصر مشروعيت نهاد رياست جمهوري می‌پردازد. ازاین‌رو، متن ماده 1 قانون انتخابات ریاست جمهوری در این رابطه مقرر داشته: «دوره ریاست جمهوری اسلامی ایران چهار سال است و از تاریخ تنفیذ اعتبارنامه بوسیله مقام رهبری آغاز می‌گردد». بر این اساس، باید گفت که امضای رهبری به معنای تنفیذ می‌باشد. بعلاوه آنکه مشروعیت همه ارکان جمهوری اسلامی ایران منبعث از ولایت ‌فقیه است و نتیجه انتخابات عمومی نیاز به تنفیذ جهت اتمام ارکان مشروعیت و صحت عمل حاکمیتی دارد. ضمناً

[i]. نامه رهبري معظم انقلاب به نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مورد قانون مطبوعات:

... با سلام و تحیت، مطبوعات کشور سازنده افکار عمومی و جهت‎دهنده به همت و اراده مردمند. اگر دشمنان اسلام و انقلاب و نظام اسلامی، مطبوعات را در دست بگیرند یا در آن نفوذ کنند، خطر بزرگی امنیت و وحدت و ایمان مردم را تهدید خواهد کرد و اینجانب سکوت خود و دیگر دست‎اندرکاران را در این امر حیاتی جایز نمی‎دانم. قانون کنونی تا حدودی توانسته است مانع از بروز این آفت بزرگ شود و تغییر آن به امثال آنچه در کمیسیون مجلس پیش‎بینی شده، مشروع و به مصلحت نظام و کشور نیست».

مفهوم تنفیذ، بیانگر نکته ظریف در خصوص لزوم ادامه تأیید اعمال حکومت قوه مجریه و البته سایر قوا و دستگاه‌ها توسط ولایت‌ فقیه است. به این ترتیب، تصرف در امر حکومت بدون تنفیذ ولی‌ فقیه فاقد مشروعیت؛ چه در استقرار و چه در مداومت است (غمامی، 1390، ص231). استدلال دیگری که می‌توان در خصوص رسمی‎بودن امضای حکم ریاست جمهوری توسط ولی فقیه بیان نمود، آن است که در صورتی که انسان اختیار واگذاری حق حاکمیت بر سرنوشت اجتماعی خودش را در قلمرو مباحات و تشخیص موضوعات و نظائر آن به دیگری داشته باشد، بی‌تردید حق واگذاری چنین اختیاری را در قلمرو احکام الهی و حتی اجرای احکام الهی به کسی که خود فاقد شرایط ولایت ‌فقیه یا اذن ولی‌ فقیه است، ندارد. از این‌جهت، رئیس‌جمهوری که فقيه عادل نیست، جهت احراز مشروعیت الهی برای تصرفات اجرایی و انجام مسؤولیت‌های قانونی خود، احتیاج به اذن ولی‌ فقیه دارد (عمید زنجانی، 1391، ج1، ص274).

ماهیت تنفيذ حکم ریاست جمهوری و نحوه تسری شؤون ولایی به منصب ریاست ‌جمهوری در نظر تدوين‌كنندگان قانون اساسي

آنچه در این بخش مورد بررسی قرار می‌گیرد، مروری بر مسأله مشروعیت‌بخشی به منصب ریاست جمهوری و تعیین ماهیت امضای حکم ریاست جمهوری است که می‌توان ریشه‌های این مسأله را نیز از نظر تدوین‌کنندگان قانون اساسی مورد مداقه قرار داد.

در پیش‌نویس قانون اساسی، هیچ اصلی در رابطه با جایگاه رهبری و وظایف و اختیارات وی پیش‌بینی‌نشده بود و در مجلس بررسی نهایی قانون اساسی به مجموعه اصول قانون اساسی افزوده شد و وظایف و اختیارات رهبری تحت عنوان اصل 87 مورد بررسی قرار گرفت. در اصل 87 پیشنهادی کمیسیون مربوطه، هیچ مقرره‌ای در خصوص امضای حکم ریاست جمهوری پیش‌بینی نشده بود و به مناسبت بحث و گفتگو پیرامون کیفیت تنظیم بند 4 اصل 87 ـ اتخاذ تصمیم در خصوص عزل رئیس‌جمهور ـ و وجود نواقصی در تنظیم این بند و بواسطه اظهار نظر برخی از نمایندگان مبنی بر اینکه رهبری باید در هر سه قوه بگونه‌ای نقش‌آفرینی کند تا مشروعیت قوای سه‌گانه تأمین شود، این موضوع مجدداً مورد بررسی قرار گرفت.

نمایندگان مجلس بررسی نهایی قانون اساسی در خلال بحث پیرامون بند 3 و بند 4، به جایگاه رهبری و قوه مجریه و نحوه نظارت رهبری بر این قوه پرداختند و پیشنهاداتی را در رابطه با کیفیت نظارت رهبری بر قوه مجریه و ریاست جمهوری و لزوم تأیید منصب ریاست جمهوری توسط ولی‌ فقیه مطرح نمودند. پیشنهادات مزبور موجب شد که در مجلس بررسی نهایی قانون اساسی موضوع «امضای حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم» در بند 4 اصل 110 تصویب گردد. در ادامه پیشنهادات و نظرات ارائه‎شده توسط نمایندگان مجلس بررسی نهایی قانون اساسی مورد بررسی قرار می‌گیرد:

معرفی تعدادي از كانديداها به مردم توسط ولي‌ فقيه

یکی از پیشنهادات که نظرات برخی از نمایندگان را می‌توان ذیل آن بیان نمود، این است که ولی‌ فقیه در شروع فرآیند انتخابات، تعدادی از نامزدهای انتخاباتی را که مورد تأیید قرار دادند، با حفظ این حق برای دیگران، به مردم معرفی نمایند تا مردم از میان آنها فرد مطلوب را انتخاب نمایند و به این ترتیب، بواسطه اینکه نامزد ریاست جمهوری توسط ولی‌ فقیه مورد تأیید قرار گرفته و از جانب ایشان معرفی شده، بعد مشروعیت صلاحیت ریاست جمهوری نیز تأمین گردد.

بطور مثال، برخی نمایندگان در تبیین این پیشنهاد معتقدند که لازمه نظام جمهوری اسلامی آن است که در عین اسلامی‎بودن قوانین، مجری قوانین نیز عالم به ایدئولوژی اسلامی باشد. ازاین‌رو، لازم است رهبر ده نفر از نامزدهای مورد تأیید خود را برای ریاست جمهوری به‌عنوان کاندیدا به مردم معرفی کند و اعلام نماید که مردم به هر کدام از این ده نفر رأی دهند، مورد تأیید وی می‌باشد و اعمال قدرتش نیز شرعی و لازم‌الاجراست (صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی، 1364، ج2، ص1183-1182). در تأیید این نگاه می‌توان به نظرات یکی دیگر از نمایندگان استناد نمود که به‌زعم ایشان معرفی‎نمودن کاندیدای ریاست جمهوری توسط ولی‌ فقیه ضمن آن که امکان اشتباه رخ دادن مطرح باشد، باعث بی‌معناشدن مفهوم جمهوریت نظام می‌گردد؛ چراکه مراد از جمهوریت، اعلام نظر همه مردم نسبت به انتخاب نامزد

ریاست جمهوری است؛ درحالی‌که معرفی کاندیدا توسط ولی‌ فقیه بدون اخذ رأی مردم، مغایر با جمهوریت نظام است، اما اگر فرض بر این باشد که در کنار اینکه ولی‌ فقیه، دیگران هم افرادی را به‌عنوان نامزد ریاست جمهوری معرفی نمایند، در این صورت کسی که اکثریت آرای مردم را کسب نماید، پیروز انتخابات تلقی شده و مشروعیتش بواسطه تنفیذ و امضای حکم توسط ولی‌ فقیه تکمیل می‌گردد (همان، ص1181).

گزینش‌گری از میان کاندیداها بر اساس شرایط

پیشنهادات دیگری که مطرح شد آن بود که مجموعه شرایطی برای نامزدهای ریاست جمهوری مقرر شود و ولی‌ فقیه مرجع تشخیص صلاحیت و تعیین و یا رد صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری باشد. به اعتقاد پیشنهاددهنده این نظر، اعطای چنین اختیاری به ولی‌ فقیه در واقع امضای منصب ریاست جمهوری تلقی می‌شود (همان، ص1111). پیشنهاد مزبور با تأکید بر صلاحیت انحصاری ولی‌ فقیه مبنی بر تأیید صلاحیت نامزد ریاست جمهوری مورد تأکید قرار گرفته است (همان، ص1161).

قاعده فعلی قانون اساسی

پیشنهاد سوم آن بود که پس از برگزاری انتخابات و تعیین رئیس‌جمهور، ولی‌ فقیه نتیجه انتخابات را تأیید و به‌زعم ایشان «پای آن صحه» می‌گذارد و در این صورت، رئیس‌جمهور؛ هم منتخب مردم و هم مورد قبول فقیه و رهبر می‌باشد (همان، ص1115). یکی دیگر از نمایندگان نیز ضمن مخالفت با پیشنهاد نامزد ریاست جمهوری توسط ولی‌ فقیه، معتقد است که باید شرایطی برای نامزد ریاست جمهوری مقرر گردد و بعد از برگزاری انتخابات، برای تأمین بعد مشروعیت نیز به تصویب ولی‌ فقیه برسد (همان، ص1181). اين پيشنهاد نزديكترين سازوكار پيشنهادي به راهكار پذيرفته‎شده در متن قانون اساسي است؛ به‌نحوی‌که مطابق اصل 115 قانون اساسي، برخي از شرايط و صفات لازم بمنظور احراز در نامزدها پیش‌بینی شده و به‌موجب بند 9 اصل110 بعد مشروعيت منصب رياست جمهوري با امضاي ولی‌ فقیه تأمین مي‌گردد.

جمع عناصر مندرج در پيشنهادهاي پيشين

پیشنهاد چهارم نیز که در رابطه با اتخاذ تصمیم در خصوص نصب ریاست جمهوری مطرح شد و بنظر می‌رسد تلاشي براي جمع‎نمودن تمامي عناصر مندرج در پيشنهادهاي پيشين باشد، این بود که ولی‌ فقیه افرادی را به‌عنوان نامزد ریاست جمهوری برای کاندیداشدن انتخاب نماید، سپس فرآیند انتخابات بواسطه رأی مردم برگزار گردد و در نتیجه آن کاندیدایی که اکثریت آرا را کسب کند و پیروز در انتخابات محسوب گردد، بواسطه توشیح حکم ریاست جمهوری فرآیند مشروعیت‌بخشی به منصب ریاست جمهوری تکمیل شود (همان، ص1144).

افزون بر مطالب مذکور، با بررسی مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی مشاهده می‌گردد که برخی از نمایندگان نیز صراحتاً نسبت به ماهیت امضای حکم ریاست جمهوری تعیین تکلیف نموده و برای امضای حکم ریاست جمهوری، ماهیت مشروعیت‎بخشی قائل هستند و آن را تنفیذ قلمداد می‌کنند. یکی از نمایندگان بیان می‌کند:

برای من این مطلب روشن نیست که امضای حکم ریاست جمهوری آیا صرفاً تشریفاتی است یا اینکه اگر امضا نکرد، چه می‌شود؟ چون مردم رئیس‌جمهور را انتخاب کرده‌اند، بین انتخاب مردم و امضای او چگونه رابطه‌ای برقرار است و آیا تراکم ایجاد نمی‌کند؟ و اگر چیزی را امضا نکرد، چه می‌شود؟ (همان، ص1190-1189).

نایب‌رئیس مجلس آیة‌الله «شهید بهشتی» در پاسخ به وی می‌گوید که: «نه آقا این تنفیذ است» (همان، ص1190). در همین رابطه یکی دیگر از نمایندگان صراحتاً بیان می‌کنند که «اگر یک رئیس‌جمهور تمام ملت هم به او رأی بدهند، ولی‌ فقیه و مجتهد روی ریاست جمهوری او صحه نگذارد، این برای بنده هیچ ضمانت اجرایی ندارد و از آن حکومت‌های جابرانه‌ای می‌شود» (همان، ص1142). همچنین شهید بهشتی هنگام مذاکره پیرامون بند اصل 110 بیان می‌کنند که لازمه اسلامی‎بودن حکومت تأیید کاندیداهای ریاست جمهوری از طرف رهبری است؛ چراکه اگر رئیس‌جمهور از طرف رهبر تأیید نشود، احکامش برای ملت لازم‌الاجراء نیست (همان، ص1142).

در تأیید این نگاه می‌توان به نظر یکی دیگر از نمایندگان اشاره نمود که در بررسی و تنظیم اصول مصوب قانون اساسی بیان نموده‌اند:

وقتی ما می‌گوییم که مشروعیت نظام مثلاً رئیس‌جمهور هم که مردم به او رأی می‌دهند، ما جلوی چشم دنیا رئیس‌جمهوری را که چندین میلیون آدم به او رأی داده‌اند، می‌آوریم پیش ولی امر که آقا شما تنفیذ کن دیگر، معنای این حرف چیست؟ معنایش این است که اگر او تنفیذ نکند، فایده‌ای ندارد (همان، ج3، ص1632).

با ملاحظه نظرات ارائه‎شده این نتیجه بدست می‌آید که نمایندگان مجلس بررسی نهایی قانون اساسی نیز بالاتفاق نظر بر این داشتند که فرآیند انتخابات ریاست جمهوری و مشروعیت اعمال قدرت توسط رئیس‌جمهور، منوط به تأیید ولی‌ فقیه است که در قالب امضا و تنفیذ حکم ریاست جمهوری متجلی می‌گردد.

شایان ذکر است که در مجلس شورای بازنگری قانون اساسی نیز بند 9 اصل110 قانون اساسی هیچگونه تغییری نکرد و تنها چند پیشنهاد از سوی برخی از نمایندگان در رابطه با این موضوع  بیان شد که مورد پذیرش مجلس شورای بازنگری قرار نگرفت. یکی از پیشنهادات آن بود که کلمه «تنفیذ» جانشین کلمه «امضا» شود؛ به جهت آنکه ممکن است برداشت عوامانه‌ای از مفهوم امضا مبنی بر خط‎کشیدن متبادر گردد. اما پیشنهاد مذکور با مخالفت مواجه شد با این استدلال که کلمه امضا مصدر باب افعال به معنای «گذرا قرار دادن» و «نافذ قرار دادن» است و به همین جهت مفهوم امضا به لحاظ معنایی با مفهوم تنفیذ تفاوتی ندارد (صورت مشروح مذاکرات مجلس شورای بازنگری قانون اساسی، 1369، ج3، ص1367).

گستره تنفيذ حكم رياست جمهوري

یکی از مسائلی که در رابطه با تنفیذ احکام ریاست جمهوری وجود دارد، آن است که دامنه و اثر حقوقی امضای حکم ریاست جمهوری تا چه حدی است؟ آیا دامنه حقوقی امضای حکم ریاست جمهوری مطلق است و بواسطه امضای اولیه،

رئیس‌جمهور می‌تواند به مدت چهار سال رئیس‌جمهور قانونی کشور محسوب گردد و یا اینکه تنفیذ، امری استمراری و مشروط به شرایطی است که در صورت ازدست‎دادن شروط مذکور، مشروعیت فقهی و حقوقی رئیس‌جمهور زائل می‌گردد؟

در پاسخ به سؤال مذکور باید گفت که در تمامی احکام تنفیذ ریاست جمهوری، مشروعیت تصرفات رئیس‌جمهور در امور اجرایی کشور بصورت مشروط و مقید پیش‌بینی شده است. شروطی که در احکام‌ تنفیذ دوره‌های ریاست جمهوری بیان شده عبارت‌ است از:

1.     عدم تخلف از احكام مقدسه اسلام و تبعيت از قانون اساسي اسلامي ايران.[i]

2.     عدم تخطی از فرامین الهی و قانون اساسی، باقی‎ماندن در خط اسلام و پیروی از احکام مقدس اسلام، تلاش در راستای مصالح كشور و ملت در حدود اختيارات قانوني.[ii]

3.     طرفداری از مظلومان، مستضعفان و محرومان و مخالف با ظالمان، ستمگران و مستكبران.[iii]

4.     دفاع از اسلام ناب برای تحقق حاکمیت قرآن، عمل به شریعت، کوشش برای ریشه‌کن‎کردن فقر و محرومیت و استقرار عدالت اجتماعی.[iv]

5.     تمسک به اصول پایدار انقلاب اسلامی.[v]

6.     پایبندی به آرمان‌های نظام اسلامی، دفاع از حقوق ملت، ایستادگی در برابر زورگویان و مستکبران.[vi]

با توجه به شروط مقررشده در احکام تنفیذ ریاست جمهوری چنین برداشت می‌شود که رئیس‌جمهور تنها در مرحله‌ شروع تصدی مسؤولیت، نیازمند مشروعیت برای تصرفات و اقدامات خود نیست، بلکه در ادامه و استمرار مسؤولیت نیز بدین مشروعیت نیاز دارد (اصلانی، 1388، ص2). لذا در صورت حصول شرایط مذکور مآلاً سلب مشروعیت و زوال سمت ریاست جمهوری نیز قابل تصور و تحقق است. چنانکه حضرت امام  خمینی(ره) در حكم تنفيذ «شهيد رجايي» در این رابطه می‌فرمایند: «...و چون مشروعيت آن بايد با نصب فقيه ولي امر باشد، اینجانب رأي ملت شريف را تنفيذ و ايشان را به سمت رياست جمهوري اسلامي ايران منصوب نمودم... و اگر خداي ناخواسته برخلاف آن عمل نمايند،

[i]. متن حکم تنفیذ امام خمینی (ره) برای ریاست‌جمهوری ابوالحسن بني صدر، 15/11/1358.

[ii]. متن حکم تنفیذ امام خمینی(ره) برای ریاست‌جمهوری محمدعلی رجایی، 11/5/1360.

[iii]. متن حکم تنفیذ امام خمینی(ره) برای دوره دوم ریاست‌‎جمهوری آیة‎الله سیدعلی خامنه‌ای، 14/6/1364.

[iv]. متن حکم تنفیذ آیةالله خامنه‎ای برای دوره اول ریاست‌جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی، 12/5/1368.

[v]. متن حکم تنفیذ آیةالله خامنه‌ای برای دوره دوم ریاست‌جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی، 12/5/1372.

[vi]. متن حکم تنفیذ یازدهمین دوره‌ ریاست‌جمهوری اسلامی ایران‌، 12/5/1392.

مشروعيت آن را خواهم گرفت» (امام خمینی، 1378، ج15، ص67).

بر همین مبنا سازوکاری که برای سلب مشروعیت و عزل رئیس‌جمهور پیش‌بینی شده، بر اساس بند 10 اصل 110 قانون اساسی است که به‌موجب آن دو روش می‌تواند موجبات عزل رئیس‌جمهور توسط مقام رهبري را در صورت اقتضاي مصلحت كشور فراهم نمايد: 1. رأي ديوان عالي كشور به تخلف وي از وظايف قانوني. 2. رأي مجلس شوراي اسلامي به عدم ‌کفایت وي. 

نكته بسيار مهمی كه در اين بند به آن اشاره شده و مي‌تواند مورد توجه قرار گيرد، آن است كه عزل رئيس‌جمهور توسط رهبري «با درنظرگرفتن مصالح كشور» است. يكي از دلايل عدم تفويض تعيين تكليف نهايي در رابطه با عزل رئیس‌جمهور به مجلس شوراي اسلامي و ديوان عالي كشور اين است كه ممكن است مجلس يا ديوان عالي با اهداف سياسي و به دليل تفاوت جهت فكري با رئیس‌جمهور وي را استيضاح كرده و رأي به عدم كفايت وي يا حكم به تخلف وي از وظايف قانوني داده باشند و به همين دليل است كه رئیس‌جمهور صرفاً با رأي عدم كفايت مجلس شوراي اسلامي و يا حكم ديوان عالي كشور به تخلف وي از وظايف قانوني عزل نمي‌شود و اين مقام رهبري است كه بر اساس تفوقي كه بر قواي سه‌گانه و اوضاع كشور دارد، در صورتي كه عزل رئیس‌جمهور را با مصالح كشور و نظام مغاير نبيند، اقدام به عزل وي مي‌نمايد (درویشوند، 1394، ص11). ممكن است شرايطي در كشور وجود داشته باشد كه عزل رئیس‌جمهور به مصلحت نظام نباشد كه در اين‌صورت، علي‌رغم اينكه مجلس شوراي اسلامي رأي به عدم كفايت رئیس‌جمهور داده و يا اينكه ديوان عالي كشور حكم به تخلف وي از وظايف قانوني داده است، مقام رهبري رئیس‌جمهور را از مقام خود عزل نمي‌نمايد (هاشمی، 1387، ج2، ص78).

نتیجه‌گیری

بر اساس اصول 5 و 57 قانون اساسي، ولايت امر و امامت امت در دوره غيبت امام عصر(عجل­‎الله‎تعالی‎فرجه‎الشریف) بر عهده ولي‌ فقيه است و قواي سه‌گانه زير نظر

ايشان به انجام وظايف خود مي‌پردازند. بر همين اساس، در اصول قانون اساسي ابزارهاي مختلفي براي اعمال ولايت توسط رهبري در قواي سه‌گانه در نظر گرفته شده است. هنگامی‌که ولي‌ فقيه متصدي منصب رهبري شد، تمامي امور كشور بايد تحت نظارت وي صورت پذيرد؛ چراکه در غير اين صورت، هرگونه تصرف در امور عمومي براي اشخاصي كه نه خود، فقيه جامع‌الشرائط مقبول مردم هستند و نه از سوي چنين فقيهي مأذون مي‌باشند، تصرف نامشروع خواهد بود. در نتيجه انتخاب عمومي نياز به تنفيذ ولی‌ فقیه دارد. بر اين اساس، اعمال قوه مجريه توسط رئیس‌جمهور پس از رأي مردم به وي، نيازمند اذن ولی‌ فقیه است. قانونگذار اساسي به‌موجب 9 اصل 110 قانون اساسي به امضای حكم رئیس‌جمهور توسط مقام رهبري تصريح نموده است. در رابطه با ماهیت تنفيذ حكم رياست جمهوري نيز باید گفت كه بر اساس انديشه سياسي فقه شيعه امضای حکم ریاست جمهوری يك امر تشريفاتي در قانون اساسي نيست، بلكه داراي مفهوم بسيار مهمي در نظریه حكومت منصوب الهي است. ولی‌ فقیه با اين تنفيذ، رئيس‌جمهور را از سوي شارع مقدس به اين سمت منصوب مي‌نمايد و در واقع ولايت الهي را به بدنه‌ اجرايي كشور تسري مي‌بخشد. عدم تنفيذ ولي‌ فقيه، موجب غير مشروع‎شدن اعمال رئيس‌جمهور است كه اطاعت از اين اوامر، در حد اطاعت از طاغوت خواهد بود. در همين رابطه نمایندگان مجلس بررسی نهایی قانون اساسی نیز بالاتفاق، نظر بر این داشتند که فرآیند انتخابات ریاست جمهوری و مشروعیت اعمال قدرت توسط رئیس‌جمهور منوط به تأیید ولی‌ فقیه است که در قالب امضا و تنفیذ حکم ریاست جمهوری متجلی می‌گردد. به عبارت دیگر، نمایندگان مجلس بررسی نهایی قانون اساسی برای امضای حکم ریاست جمهوری، ماهیت مشروعیت‎بخشی قائل هستند و آن را تنفیذ قلمداد می‌کنند. گفتنی است که تنفیذ ولی‌ فقیه نيز صرفاً در هنگام تصدي منصب نيست، بلكه استمرار تصدي امور عمومي نيز نيازمند اين تنفيذ است. بر این اساس، هرگاه رئیس‌جمهور شرایط و صلاحیت‌های لازم برای ریاست جمهوری را از دست بدهد، ولی‌ فقیه می‌تواند تنفیذ خود را بازپس گیرد و بواسطه سازوکار مندرج در بند 10 اصل 110 قانون اساسی اقدام به سلب مشروعیت و عزل رئیس‌جمهور نماید.

منابع و مأخذ

          1.     ارسطا، محمد جواد، نگاهی به مبانی تحلیلی نظام جمهوری اسلامی، قم: بوستان کتاب، 1389.

          2.     اصلانی، فیروز، «نگاهی به مقوله تنفیذ رأی مردم و آثار آن»، پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیة‌الله خامنه‌ای، 1388.

          3.     امام خمینی، سیدروح‌الله، صحیفه نور، ج10، 12، 15و20، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی;، 1378.

     4.   ----------------،‌ شؤون و اختیارات ولی فقيه، مترجم: جعفر كيواني، ترجمه مبحث ولایت فقیه از کتاب البیع، تهران: انتشارات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، 1374.

          5.     انوری، حسن، فرهنگ بزرگ سخن، تهران: سخن، 1386.

          6.     بستانی، فؤاد افرام، فرهنگ ابجدی، تهران: نشر اسلامی، 1375.

          7.     جمعی از پژوهشگران، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ج2، قم: انتشارات موسسه دایره‌المعارف فقه، 1387.

          8.     جوادی آملی، عبدالله، ولایت‌ فقیه، ولایت فقه و عدالت، قم: اسراء، 1391.

          9.     جواهری، محمد، تحلیل ماهیت امضای حکم رئیس‌جمهور، تهران: انتشارات پژوهشکده شورای نگهبان، 1392.

       10.     حاتمی، محمد رضا، مبانی مشروعیت حکومت در اندیشه سیاسی شیعه، تهران: انتشارات مجد، 1384.

       11.     حجاریان، سعید، جمهوریت و افسون‎زدایی از قدرت، تهران: انتشارات طرح نو، 1388.

       12.     درویشوند، ابوالفضل، شرح مبسوط قانون اساسی؛ شرح بند 10 اصل110 قانون اساسی، تهران: انتشارات پژوهشکده شورای نگهبان، 1394.

       13.     دهخدا، علی اکبر، لغت‌نامه دهخدا، ج1، تهران: دانشگاه تهران، 1385.

       14.     سروش محلاتی، محمد، «تحلیل فقهی ـ حقوقی تنفیذ»: http://www.soroosh، 1392.

    15.   سلیمانی، عباس، بهروزی لک، غلامرضا، «بررسی فقهی ـ حقوقی تنفیذ حکم ریاست جمهوری در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران»، مجله علوم سیاسی دانشگاه باقرالعلوم، ش65، 1393.

       16.     شفیعی‌فر، محمد، «جایگاه ولایت ‌فقیه در قانون اساسی»، فصلنامه حکومت اسلامی، سال چهارم، ش4، 1378.

    17.   صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ج2و3، تهران: اداره کل امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسلامی، 1364.

       18.     صورت مشروح مذاکرات مجلس شورای بازنگری قانون اساسی، ج3، تهران: اداره کل امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسلامی، 1369.

       19.     عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی؛ حقوق اساسی و مبانی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ج1، تهران: انتشارات امیر کبیر، 1391.

       20.     غمامی، سید محمد مهدی، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی، 1390.

       21.     فتاحی زفرقندی، علی، مردم و حکومت اسلامی، تهران: انتشارات پژوهشکده شورای نگهبان، 1394.

       22.     قرشی، علی‌اکبر، قاموس قرآن، ج7، تهران: دارالکتب الاسلاميه، 1371.

       23.     محسنی، فرید، نجفی، مرتضی، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، تهران: انتشارات بین‌المللی الهدی، 1388.

       24.     مصباح یزدی، محمدتقی، پرسش‌ها و پاسخ‌ها، ج1، قم: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی;، 1378.

       25.     معرفت، محمد هادی، «شایستگی زنان برای قضاوت و مناسب رسمی»، فصلنامه حکومت اسلامی، ش4، 1376.

       26.     --------------،‌ ولايت فقيه، قم: مؤسسه فرهنگي تمهيد، 1389.

       27.     معین، محمد، فرهنگ فارسی معین، ج1، تهران: انتشارات گنج دانش، 1388.

       28.     منتظری، حسینعلی، مبانی فقهی حکومت اسلامی، ترجمه محمود صلواتی و ابوالفضل شکوری، ج8، قم: مؤسسه کیهان، 1409ق.

  29.  مؤمن قمي، محمد، الولاية الالهية الاسلامية او الحكومة الاسلامية، قم: مؤسسة النشر الاسلامي، التابعة لجماعة المدرسين،‌ 1391.

       30.     مهرپور، حسین، مختصر حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، تهران: نشر دادگستر، 1387.

       31.     نجفي، محمد حسن،‌ جواهر الكلام، ج21، تهران: دارالكتب‌الاسلامية، 1367.

       32.     هادوی تهرانی، مهدی، «جایگاه تنفیذ در ساختار جمهوری اسلامی»، پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیة‌الله خامنه‌ای، 1388.

       33.     هاشمی، سید محمد، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، ج2، تهران: میزان، 1387.

             34.          هدایت­نیا، فرج‌الله، «چرایی و چیستی حکم تنفیذ ریاست جمهوری»، پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیة‌الله خامنه‌ای، 1392. 1هدایت‎نیا، فرج‌الله، «چرایی و چیستی حکم تنفیذ ریاست جمهوری»، پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر