88

الحكومة الإسلامية

مجلّةٌ خاصة بالفكر والفقه السياسيَّيْن للإسلام

السنة الثالثة و العشرون / العدد الثانی / صیف 1439

تصدر عن: الأمانة العامّة لمجلس خبراء القيادة

المدير المسؤول: السیدمحمود الهاشمي الشاهرودي

رئيس التحرير: السيدهاشم الحسيني البوشهري

نائب رئيس التحرير: محمّدعلي ليالي

المدير الداخلي: هادي توحيدي‌راد

الإشراف الفنّي: حسن بیکي

أعضاء لجنة التحرير (حسب الحروف الأبجدية):

الدكتور أحمد بهشتي (أستاذ في جامعة طهران)، الدكتور حسن روحاني (دكتوراه في علم الحقوق)، آيةالله غلام‌ رضا فيّاضي (أستاذ في الدروس العليا للفلسفة في الحوزة العلمية ـ قم)، آيةالله صادق آملي لاريجاني (أستاذ في دروس خارج الفقه والأُصول في الحوزة العلمية ـ قم)، آيةالله تقی مصباح يزدی (أستاذ في الدروس العليا للفلسفة فی الحوزة العمية ـ قم)، آيةالله محمد مؤمن (أستاذ فی دروس الخارج الفقه و الاصول فی الحوزة العمية ـ قم)، آيةالله محمّد يزدي (أستاذ في دروس خارج الفقه والأُصول في الحوزة العلمية ـ قم)

الباحثون المتخصصون و المتخصصون فی التقییم العلمی لهذا العدد، الاساتذه (حسب الحروف الأبجدية):

مهدی ابوطالبي، حسین ارجیني، مصطفی إسکندري، مجید التلخابي، حسین جوان آراسته، السيدهاشم الحسيني البوشهري، محسن رضواني، قاسم شبان‎نیا، محمّدعلي ليالي، السیدعباس موسویان، محمّدجواد نوروزي، محمدجواد یاوري.

العنوان:

قم ـ صندوق بريد: 3317 ـ مجلة الحكومة الإسلامية

تليفاكس: 37741325

الموقع الإلكتروني: http://mag.rcipt.ir

البريد الإلكتروني: hokoomateslami@majleskhobregan.com

السعر: 40000ريال

الموجز

ترجمه: أسعد الكعبي

دراسةٌ تحليليةٌ فقهيةٌ وقانونيةٌ للأصول الخاصّة بإجراء حكم تنصيب رئيس الجمهورية وطبيعة هذا الحكم واعتباره على ضوء الوجهة التقنينية المتّبعة في الدستور

 السيّدمحمّدمهدي غمامي و كمال كدخدامرادي

الفقرة التاسعة من المادّة 110 في دستور الجمهورية الإسلامية المرتبطة بمهامّ القائد ونطاق سلطته، تتضمّن أيضاً التوقيع على حكم تنصيب رئيس الجمهورية من قبل قائد الثورة الإسلامية بعد أن ينتخبه الشعب، ومفهوم «التوقيع» يذكره رجال القانون تحت عنوان «إجراء»، وعلى الرغم من عدم ذكر هذا الاصطلاح في الدستور، إلا أنّ المادة رقم 1 من قانون الانتخابات الرئاسية والمصادق عليها بتأريخ 5/4/1364هـ ش. تؤكّد على ما يلي: «فترة رئاسة الجمهورية الإيرانية مدّتها أربع سنواتٍ، وتبدأ من تأريخ إجراء حكمها من قبل القائد»، وهنا يطرح السؤال التالي الذي هو في الحقيقة محور البحث في هذه المقالة: ما هي أصول إجراء حكم تنصيب رئيس الجمهورية بواسطة القائد وما هي طبيعته ومدى اعتباره على ضوء الوجهة التقنينة المتّبعة في تدوين الدستور؟

تطرّق الباحثان في هذه المقالة إلى الإجابة عن السؤال المذكور اعتماداً على منهج بحثٍ وصفي تحليلي وبالاستناد إلى أصولٍ فقهيةٍ وآراء قانونيةٍ، حيث سلّطا الضوء على الموضوع في رحاب المناقشات التي طرحها نواب البرلمان لدى مصادقتهم النهائية على الدستور؛ واستنتجا من ذلك أنّ البعض حتّى وإن اعتبروا التوقيع على حكم تنصيب رئيس الجمهورية أمراً تشريفياً، لكن نظراً لما تقتضيه الأصول الفكرية والسياسية التي يتبنّاها الشيعة على صعيد المناصب الحكومية، فالرأي الصائب هو اعتبار توقيع هذا الحكم من قبل القائد أمراً إجرائياً ورسمياً بحيث يفتقد رئيس الجمهورية مشروعيته الدينية والقانونية فيما لو يتمّ التوقيع على حكم تنصيبه من قبل الولي الفقيه، لذا فمن ينتخبه الشعب لا يمكن اعتباره رئيساً للجمهورية طبقاً للمعايير الشرعية التي يصبح على أساسها غير مخوّلٍ بالتصرّف كرئيسٍ. إضافةً إلى ما ذكر فإنّ إجراء حكم التنصيب هذا مقيّدٌ بوجوب مراعاة الشروط التي فيما لو لم يتمّ الالتزام بها بشكلٍ متواصلٍ تؤدّي إلى تجريد من يتمّ انتخابه رئيساً للبلاد من مشروعيته.

مفردات البحث

الإجراء، حكم تنصيب رئيس الجمهورية، الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ولاية الفقيه.

دراسةٌ تحليليةٌ حول الأدلّة الملزمة بتطبيق القوانين والمبادئ الدينية من قبل الحكومة الإسلامية

 السيّد مجتبى حسين­نجاد و حميدرضا منيري حمزه كلائي

من المؤكّد أنّ إلزام الحكومة بتطبيق القوانين والمبادئ الدينية ومعايرة شروطها وأصولها، يعدّ من المباحث الهامّة في الفقه السياسي. الهدف من تدوين هذه المقالة هو تحليل الموضوع من ثلاثة محاور هي ارتباط حقّ تدخّل الحكومة الإسلامية في تطبيق القوانين والمبادئ الدينية برضا أكثرية الشعب في إجراء القوانين الإسلامية، وشروط إلزام الحكومة بتطبيق الأحكام التي لم تقرّ الشريعة الإسلامية عقوباتٍ على أساسها، وبيان أصول إلزام الحكومة الإسلامية بتطبيق الأحكام الدينية التي لم يقرّ الدين عقوباتٍ على أساسها.

النتائج التي توصّل إليها الباحثان في هذه المقالة تتلخّص بما يلي: نظراً لاكتساب الحكومة مشروعيتها من الدين وطبقاً لسيرة النبي الأكرم(ص) والأئمة المعصومين(ع) والمتشرّعة منذ عهد الرسالة وإلى يومنا هذا، فإنّ تطبيق الأحكام الدينية التي أقرّت الشريعة لها عقوباتٍ وكذلك تلك الأحكام التي لم تقرّ لها عقوباتٍ، غير منوطٍ برضا أكثرية الشعب بإجراء القوانين الإسلامية.

الشروط المتيقّنة بإلزام الحكومة بتطبيق الأحكام التي لم يقرّ الدين لها عقوباتٍ، عبارةٌ عمّا يلي: عدم كون الأحكام شخصيةً، اشتمال العمل على مفسدةٍ اجتماعيةٍ، عدم تلازم هذا الإلزام مع حدوث ضررٍ شخصي لأبناء الشعب، تطابق الإلزام مع المصلحة الدينية، تطابق الإلزام مع سيرة العقلاء.

أصول إلزام الحكومة الإسلامية بتطبيق الأحكام الدينية التي يقرّ الدين لها عقوباتٍ، عبارةٌ عمّا يلي: وظيفة الحكومة بالنسبة إلى الحفاظ على الشعائر الدينية وعدم إهانة المقدّسات، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وعلاقته بالحكومة الإسلامية، الأهداف والوظائف العامّة للحكومة الإسلامية، مسؤولية إجراء الحدود والتعزيرات، مسؤولية الحكومة الإسلامية على صعيد الحسبة والاحتساب، إطلاقات أدلّة الأحكام الاجتماعية.

مفردات البحث

القوانين الدينية، الحكومة الإسلامية، شروط الإلزام، أصول الإلزام.

الإشراف على المراكز الخاضعة لأوامر القائد في المنظومة القانونية للجمهورية الإسلامية الإيرانية

 ولي رستمي و ميلاد قطبي و مصطفى حضوري

المراكز الخاضعة لأوامر قائد الثورة الإسلامية بشكلٍ مباشرٍ تعدّ من جملة المراكز التي يكتنفها الغموض من حيث واقعها القانوني، ولحدّ الآن لم يتمّ تعريفها بشكلٍ محدّدٍ لكن غاية ما في الأمر أُشير إليها ضمن القوانين الموجودة حالياً بأنّها مستثناة من بعض المقرّرات؛ ويبدو أنّ المقنّن حين الإشارة إليها قصد جانبها التنفيذي الذي يتّصف في معظم الأحيان بطابعٍ عامٍّ وغير رسمي.

الإشراف على المراكز المشار إليها هو الموضوع الأساسي الذي يتمحور حوله البحث في هذه المقالة، وضرورة طرحه للبحث والتحليل تكمن في أنّ الرأي الشائع بخصوصها هو اعتبارها مراكز غير خاضعة للإشراف، والبعض يعتقد بأنّ الإشراف عليها يتعارض مع صلاحيات الولي الفقيه؛ لذا طُرح السؤال التالي في المقالة: هل يمكن الإشراف على المراكز الخاضعة لأوامر قائد الثورة الإسلامية أو لا؟ أجاب الباحثون عن هذا السؤال ضمن أسلوب بحثٍ وصفي تحليلي لأجل تعيين الوجهة القانونية لهذه المراكز، وأهمّ النتائج التي تمّ التوصّل إليها أثبتت وجود بعض الدوائر التي لها القابلية على تولّي مهمّة الإشراف الكافي والوافي على المراكز الخاضعة لأوامر لقائد الثورة الإسلامية، وهذا الأمر لا يتعارض مع صلاحياته؛ فضلاً عن ذلك ليس هناك أيّ مركزٍ مستثنى بالكامل من الإشراف لكن غاية ما في الأمر أنّ الضرورة أحياناً تقتضي الحصول على إذنه.

مفردات البحث

المراكز الخاضعة لإشراف القائد، ولاية الفقيه، الإشراف، خبراء القيادة، الدوائر التي تتولّى مهمّة الإشراف.

البنية المفهومية لـ «الجهاد الكبير» في خطاب السياسة الخارجية لقائد الثورة الإسلامية

 علي رضا صحرائي

لا شكّ في أنّ نطاق تحليل السياسة الخارجية يعتبر واحداً من أهمّ الأطر الخاصّة بدراسات العلوم السياسية والعلاقات الدولية، حيث يتمّ في رحابه تسليط الضوء على المواقف التي تتّخذها الحكومات في مجال توجّهاتها الخارجية باعتبارها أهمّ موضوعٍ في السياسة الخارجية لكلّ بلدٍ؛ وتجدر الإشارة هنا إلى أنّ قائد الثورة الإسلامية في إيران يفي بدورٍ خاصٍّ يفوق غيره على صعيد السياسة الخارجية.

الهدف من تدوين هذه المقالة هو إعادة قراءة مفهوم «الجهاد الكبير» باعتباره استراتيجيةً أساسيةً في السياسة الخارجية للجمهورية الإسلامية الإيرانية، حيث طرح من قبل السيّد القائد(حفظه الله)، فهو يجسّد خطاباً لم يتمّ شرحه وتحليله كما ينبغي حتّى الآن.

السؤال الأساسي الذي يتمحور حوله موضوع البحث في هذه المقالة هو ما يلي: ما السبب في طرح مفهوم «الجهاد الكبير» في نطاق السياسة الخارجية وما هي طبيعته العملية في رحابها؟ الفرضية التي يتقوّم عليها البحث هي أنّ الجهاد الكبير باعتباره استراتيجيةً للسياسة الخارجية للجمهورية الإسلامية أوّلاً له هويةٌ خطابيةٌ بصفته خطاباً في مقابل الخطاب النافذ، وثانياً ذو أداءٍ يضفي هويةً للسياسة الخارجية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية على المستوى الدولي. الوجهة المتّبعة في هذه المقالة في إطارها النظري، هي وجهةٌ بنيويةٌ تمّ التأكيد فيها على ما يرتبط بالهوية في النظرية المذكورة.

مفردات البحث

الجهاد الكبير، البنيوية، السياسة الخارجية، قائد الثورة الإسلامية، الهوية الخطابية.

الفلسفة السياسية ونشر الفكر التوحيدي في تقنية الصناعة للحضارة الإسلامية

 مهدي طاهري

الرؤية الشاملة التي تبنّاها الفلاسفة السياسيون المسلمون حفّزتهم على السعي لطرح أنظمةٍ شموليةٍ على المستوى الفكري ووضع أنظمةٍ عمليةٍ في المسيرة الحضارية، والموضوع الذي يحظى بأهميةٍ بالغةٍ في هذا المضمار هو أنّ الأنظمة الاجتماعية ضمن مبادئ الفلسفة السياسية الإسلامية ذات ارتباطٍ منظومي وفكري مع بعضها بحيث إنّ حدوث خللٍ في أحدها عادةً ما يسفر عن اختلال سائر الأنظمة وبالتالي يحول دون تحقّق المراد؛ ومن هذا المنطلق فإنّ تداعي فكرة الأنظمة الشمولية والعملية في فكر الفلاسفة والمفكّرين المسلمين له ارتباطٌ وثيقٌ بأصول الفكر الإسلامي، والتوحيد بدوره يعتبر البنية الأساسية لطرح أنظمةٍ كهذه.

الهدف من تدوين هذه المقالة هو بيان طبيعة تقنية الصناعة في نطاق الحضارة الإسلامية على أساس نصوص الفلسفة السياسية وقابلية تقنية الصناعة في نشر الفكر التوحيدي باعتباره البنية الأساسية للفلسفة السياسية والحضارة الإسلامية.

مفردات البحث

فلسفة السياسة الإسلامية، الفكر التوحيدي، الحضارة الإسلامية، طبيعة تقنية الصناعة.

المتطلّبات السياسية المعاصرة وإمكانية إعادة قراءة الديمقراطية في إطار مفاهيم مشكّكة

قدرت الله قرباني

من المؤكّد أنّ طرح نظريةٍ ناجحةٍ بخصوص الأنموذج السياسي للحكومة في العصر الحاضر بحيث يحظى بتأييدٍ وفائدةٍ عمليةٍ أكثر من غيره، يعدّ واحداً من أهمّ المتطلّبات السياسية المعاصرة؛ وفي هذا السياق يتسنّى للمسلمين إعادة قراءة الديمقراطية وفق أسس تأريخية وثقافية ودينية وفلسفية وعلى أساس هوية الشعوب الإسلامية، وهذا الأمر يتيح للمسلمين إقرار نظامٍ سياسي ذي طابعٍ محلّي وفي الحين ذاته فيه المواصفات اللازمة التي تتقوّم عليها الديمقراطية المتعارفة في شتّى أنحاء العالم. وهنا لابدّ من التأكيد على كون مصطلح الديمقراطية عبارة عن مفهومٍ مشكّكٍ، والضرورة تقتضي التخلّي عن الأصول السلبية التي تتقوّم عليها الأنظمة الديمقراطية في العالم الغربي في عين الاعتماد على أصولها الإيجابية، مثل: المساهمة الشعبية القصوى في النظام الحاكم، إمكانية نقد الحكومة، توسيع نطاق حرّية التعبير، إقامة انتخابات حرّة؛ وما إلى ذلك من مسائل إيجابية أخرى، وأمّا الدين وتعاليمه القيّمة في هذا المضمار فلابدّ من الاعتماد عليها كأصلٍ أكسيولوجي؛ فهي إلى جانب الحكومة المتقوّمة على سيادة الشعب ومجمل الإنجازات البشرية الحديثة بحسب هذا المنهج، تعدّ أسلوباً للحكم.

استناداً إلى ما ذكر فالتعاليم الإسلامية التي تفسّر وفق نهج التشيّع، تعدّ من أهمّ خصائص الديمقراطية التي أُعيدت قراءتها في إطارٍ مشكّكٍ، وبالإمكان تحقّقها على أساس المساهمة الحقيقية للشعب في عملية اتّخاذ القرارات السياسية والتقليص من الهوّة الموجودة بين الشعب والحكومة وتقاسم السلطة بشكلٍ عادلٍ بين جميع شرائح المجتمع.

مفردات البحث

الديمقراطية، المساهمة السياسية، الشعب، حرّية التعبير، نقد السلطة، النظام السياسي.

الفكر السياسي للسيّد المرتضى لدى تعامله مع حكومة آل بويه

صفورا سالاريه

بعد أن تمكّن آل بويه من بسط نفوذهم سياسياً في القرن الرابع، تمهّدت الأرضية المناسبة للرقي السياسي والثقافي في المجتمعات الشيعية، وطوال 113 عاماً من حكومتهم استطاعوا توسيع نطاق سلطتهم وساهموا في تنمية فكر التشيّع بفضل جهود شخصيات عظيمة مثل الشيخ المفيد والسيّد الرضي والسيّد المرتضى والشيخ الطوسي، وغيرهم.

هناك وجهتا نظرٍ تطرحان من قبل الفقهاء والعلماء الشيعة بخصوض التعاون مع الحكّام، وهما كالتالي:

أوّلاً: يعتقد البعض بكون هذا التعاون مشروطاً.

ثانياً: يعتقد البعض الآخر بعدم جواز التعاون معهم بتاتاً.

السيّد المرتضى تبنّى الرأي الأوّل، فهو في حالة صعوبة مواجهة الحكّام وإمكانية إقامة حدود الله وخدمة الشيعة، اعتبر التعاون معهم غير محظورٍ، وقد طبّق هذه الرؤية لدى تعامله مع حكومة آل بويه سياسياً واجتماعياً وعلمياً وثقافية.

إذن، السيّد المرتضى بناءً على ما ذكر لا يعتقد بأنّ تطبيق ولاية الفقيه لأجل إجراء الأحكام الدينية أمراً بسيطاً، وإنّما تبنّى رؤيةً مشكّكةً، وفي هذا المضمار يتمّ تطبيق الولاية بحسب القدرة والاستطاعة.

مفردات البحث

السيّد المرتضى، آل بويه، السلطان، النقابة، إمارة الحج، ديوان المظالم.