چاپ        ارسال به دوست

به همت مرکز تحقیقات علمی حکومت اسلامی برگزار شد

وبینار تخصصی بررسی اندیشه و رفتار سیاسی مرحوم نائینی(ره)

وبینار تخصصی با موضوع «بررسی اندیشه و رفتار سیاسی مرحوم نائینی(ره)» با ارائه حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمدجواد ارسطا، به همت مرکز تحقیقات علمی حکومت اسلامی برگزار شد.

 

 

سخنران این نشست علمی برخط در ابتدا با تشریح مراتب متعدد مطرح در مفهوم ولایت فقیه به بررسی اندیشه و رفتار سیاسی مرحوم نائینی در این موضوع پرداخت که در ادامه مشروح این وبینار علمی را ملاحظه خواهید نمود.


استدلال علمی مرحوم نایینی در باب ولایت فقیه

با عنایت به این مقدمه، وارد کلام مرحوم علامه نائینی و دیدگاه ایشان درباره ولایت فقیه بر امر زعامت می شویم.کتاب ارزشمند تنبیه الامة و تنزیه الملة اثر ایشان می باشد که از دقیق ترین منابعی است که بر اساس فقه شیعه در تبیین مشروطه نوشته شده است در تبیین دیدگاه علامه نایینی بر ولایت فقیه بر امر زعامت با سه بیان درس کتاب مختلف از ایشان سر و کار داریم که این سه بیان استدلالی و علمی می باشد اما اگر بخواهیم دیدگاه علمی علامه نایینی را به صورت جامع تر بیان بکنیم علاوه بر این سه بیان باید به سراغ استفتائاتی که از ایشان شده است و عملکرد مرحوم نائینی در مواجهه با موضوعاتی که نیاز به اعمال ولایت بر زعامت می شده است بپردازیم؛ پس آنچه امروز به آن می پردازیم استدلال علمی مرحوم نایینی در باب ولایت فقیه بر زعامت است که در سه کتاب ایشان مشخصاً دیده می شود.

 از نظر تاریخی اولین کتابی که ایشان در آن به بحث استدلالی درباره ولایت فقیه اشاره کرده و البته اشاره تفصیلی نیست و اشاره مختصر است ولی همراه با استدلال، کتاب تنبیه الامه و تنزیه الملة است که به زبان فارسی نگاشته شده است و مربوط به دوران مشروطه می باشد. این کتاب ابتدا توسط مرحوم آیت الله طالقانی با حواشی ایشان به چاپ رسید و بعد از انقلاب توسط برخی از اساتید حوزه مورد تحقیق جدید قرار گرفت ولی بدون حاشیه چاپ گردید و من به چاپی که مربوط به بعد از انقلاب و توسط انتشارات بوستان کتاب منتشر شده است در این بحث استناد می کنم. در همین کتاب و در صفحه ۷۵، مرحوم نایینی بحثی را در خصوص تحدید سلطنت در عصر غیبت آغاز کرده است. ایشان گفته است از باب مقدمه ۳ مطلب بیان شود: مقدمه اول وجوب نهی از منکر است، مقدمه دوم نیابت فقها در عصر غیبت است که در این مقدمه مشخصاً به نیابت فقها پرداخته است در این مقدمه دوم ایشان تعبیری دارد که دیدگاه مرحوم نائینی را نسبت به بحث زعامت فقیه مشخص می کند. ایشان می فرماید دوم اینکه از جمله قطعیات مذهب ما طایفه امامیه این است که در این عصر غیبت آنچه از ولایات نوعیه را که عدم رضای شارع مقدس به اهمال آن حتی در این زمینه هم معلوم باشد وظایف حسبیه نامیده نیابت فقهای عصر غیبت را در آن قدر متيقن و ثابت دانستیم.

پس تا اینجا مطلب واضح است مرحوم نایینی می فرماید یکی از قطعیات مذهب شیعه امامیه در عصر غیبت این است که فقهای جامع الشرایط ولایت دارند بر اموری که امور حسبیه نامیده می شود. ما یقین داریم که شارع مقدس به اهمال برخی از امور راضی نیست، آنچه که شارع مقدس به اهمال آن راضی نیست در اصطلاح امور حسبی نامیده می شود .

 

عناصر دخیل در تعریف امور حسبیه

در واقع برای تعریف امور حسبیه سه عنصر باید در نظر گرفته شود: عنصر اول شارع مقدس راضی به ترک و تعطیل آنها نیست یا به تعبیر مرحوم نایینی رازی به اهمال آنها و رها کردن آنها به حال خود نیست؛ عنصر دوم متولی قهری مشخصی ندارد برخی از امور هستند که متولی قهری مشخص دارند مثلاً بچه صغیری که پدر دارد متولی قهری این بچه صغیر پدر اوست و این پدر قهرا ولایت بر امور این بچه را دارد قهرا یعنی اینطور نیست که ولایت پدر متوقف بر رضایت آن بچه باشد البته اینکه پدر مصلحت آن بچه را رعایت بکند یا نکند بحث دیگری است بلکه هرکس ولایت بر کسی دارد باید مساله مولى علیه را رعایت بکند مقصود این است که رضایت مولى علیه شرط نیست و عنصر سوم انجام آنها نیازمند اقامه دعوا وجود شاکی خصوصی و مراجعه به قاضی نیست یعنی امور حسبیه اموری نیستند که ما از اداره آنها بتوانیم صرفنظر بکنیم و بگوییم هنگامی که فقط دعوای در مورد آنها مطرح بشود باید به آنها بپردازیم؛ خیر این طور نیست.

اين جا قاعده‌ای وجود دارد که مرحوم نایینی در این کتاب بیان کرده‌اند و آن این است که امور حسبیه در عصر غیبت تحت ولایت فقهای جامع الشرایط قرار دارد. از اینجا به بعد مرحوم نایینی دایره امور حسبی را مشخص می کند. تعبیر مرحوم نایینی در ادامه این است حتی با عدم ثبوت نیابت عامه در جمیع مناصب و چون عدم رضای شارع مقدس به اختلال نظام و ذهاب بیضه اسلام و بلکه اهمیت وظایف راجعه به حفظ و نظم ممالک اسلامی از تمام امور حسبیه از اوضح قطعیات است لهذا ثبوت نیابت فقها و نواب عام عصر غیبت در اقامه وظایف مذکوره از قطعیات مذهب خواهد بود می فرماید یکی از مصادیق قطعی امور حسبیه عبارت است از وظایفی که مربوط می شود به حفظ سرزمین های اسلامی به برقراری نظم در سرزمین های اسلامی که کلی لازمه دارد وقتی می‌خواهید از سرزمینهای اسلامی نظم را برقرار بکنید، به قضاوت نیاز دارید، به ارتش نیاز دارید، به نیروهای نظامی نیاز دارید، به اخذ مالیات نیاز دارید، به برقراری نظم بر اساس ضوابط قانونی در امور مختلف که امروزه تحت مدیریت وزارتخانه های مختلف قرار می گیرد نیاز است مانند وزارت کشور وزارت خارجه وزارت صنایع سنگین و سبک وزارت مربوط به ارتباطات وزارت اطلاعات و تمامی کارهایی که تحت مدیریت قوه مجریه در زمان ما صورت میگیرد به اضافه کارهایی که توسط قوه مقننه و قوه قضاییه انجام می شود. نمی‌شود در کشوری نظم را برقرار کرد ولی در آن کشور قوه قضاییه نباشد، اگر اختلافات مردم حل و فصل نشود اولین چیزی که در آن کشور به هم میریزد نظم آن کشور است. مگر می شود کشوری را اداره کرد ولی هیچ نهادی برای وضع قوانین موجود نباشد، مگر می‌شود مردم را صرفاً با توصیه با خواهش کردن زندگی شان را اداره کرد؛ قطعاً مقررات لازم الاجرایی باید وجود داشته باشد. پس مرحوم نایینی تصریح می‌کند که فقها در امور حسبیه ولایت دارند و ولایت آنها در امور حسبیه جزو قطعیات مذهب امامیه است.

 

فقها مطابق دیدگاه بسیاری از فقیهان شیعه دارای ولایت بر امور عامه هستند

امور حسبی قطعاً شامل حفظ ممالک اسلامی و برقراری نظم و امنیت در ممالک اسلامی هم می شود نکته دیگری که در همین کلام مرحوم نایینی در عبارتی که خواندیم است و آن این است که حتی با عدم ثبوت نیابت عامه در جمیع مناصب اینجا نکته بسیار مهمی است که باید با دقت مورد توجه قرار بگیرد و آن این است که فقها مطابق دیدگاه بسیاری از فقیهان شیعه دارای ولایت بر امور عامه هستند. یعنی در تمام اموری که با مصالح عمومی مردم سر و کار دارد و نیاز به یک مدیریت کلان و اجرای نظم و تدبیر دارد، ولایت از آن فقیه جامع الشرایط است. پس به عقیده برخی از فقها فقیه جامع الشرایط در تمام اموری که با مصالح عموم مردم سر و کار دارد و اداره آن امور نیاز به نظم و مدیریت خاصی دارد، ولایت دارد.

از این دیدگاه تعبیر می شود به ولایت در امور عامه یا ولایت عامه فقیه گاهی هم به ولایت مطلقه فقیه تعبیر شده است. مرحوم امام خمینی(ره) نیز در کتاب البیع خودشان این دو تعبیر را به یک معنا استعمال کرده اند. مرحوم نایینی می گوید اگر کسی قائل بشود به ثبوت ولایت عامه برای فقیه جامع الشرایط بر طبق این دیدگاه هر امری که جزو امور عامه باشد، تحت ولایت فقیه است. امور عامه یعنی اموری که با مصالح عمومی مردم سر و کار دارد و اداره آن ها نیاز به نظم و تدبیر و مدیریت دارد؛ یعنی نمی توان آنها را به حال خود واگذار کرد و باید با مدیریتی که مصالح عمومی مردم با آن مدیریت تامین می شود آن امور را اداره کرد. از جمله اموری که در زمان ما نیازمند مدیریت می باشد، تجارت و قیمت گذاری است و اگر دولت در تجارت ورود نکند، نظم تجارت مختل خواهد شد.

مرحوم نائینی می‌فرماید اگر کسی به ولایت عامه برای فقیه جامع الشرایط قائل بشود، شکی نیست که فقیه در تمام امور عامه از جمله اداره کشور دارای ولایت است اما اگر کسی ولایت عامه فقیه را نپذیرد آیا با فرض انکار ولایت عامه فقیه بازهم می توان یک حکومت اسلامی با رهبری فقیه جامع الشرایط را تشکیل داد؟ مرحوم نائینی می‌فرماید بله، نه تنها می توان قائل به این مطلب شد؛ بلکه این نکته از قطعیات مذهب امامیه است. بدین صورت که حتی اگر ولایت عامه فقیه را نپذیریم آیا می توانیم نیاز یک جامعه را به وجود نظم و امنیت در داخل و مرزهای کشور انکار کنیم، بدون شک خیر. آیا نیاز به وجود امنیت دارد؟ بدون شک بله؛ آیا مملکت اسلامی باید از دست برد اجانب در امان بماند؟ بله.


 از قطعی ترین مصادیق امور حسبیه حفظ کشور ها و سرزمین های اسلامی و برقراری نظم و امنیت در آنهاست


نظم و امنیت دو کلمه ای است به ظاهر ساده ولی دارای لوازم بسیار اگر بخواهید نظم را در کشوری برقرار کنید این نرم فقط در امور معیشتی نیست، مسائل اقتصادی یکی از جوانبی است که نظم در آن ها باید برقرار شود یا آموزش و پرورش یا صادرات و واردات ثبت اسناد معاملات ملکی رفت و آمد در داخل شهرها و بین شهرها اینها همه جزو اموری است که نظم باید در آنها برقرار شود. نظم در اموری که گفته شد توسط چه کسی باید برقرار شود؟ مرحوم نایینی می فرماید قدر متیقن از میان افرادی که شایستگی برای برقراری نظم و امور مختلف سرزمین اسلامی را دارند، فقهای جامع الشرایط هستند. نکته مهم در این عبارت مرحوم نایینی این است که اگر کسی ولایت عامه فقیه را انکار بکند، باز هم می‌تواند قائل به تشکیل حکومتی با رهبری فقیه جامع الشرایط بشود. بر اساس مبنای امور حسبیه و ولایت فقیه بر آنها یکی از قطعی ترین مصادیق امور حسبیه حفظ کشور ها و سرزمین های اسلامی و برقراری نظم و امنیت در آنهاست پس ما دو مبنا برای تشکیل حکومت در عصر غیبت داریم. 

یکی مبنای ولایت عامه فقیه و دیگری مبنای امور حسبیه در اینجا ذکر دو نکته ضروری است. نکته اول اینکه این مطلبی را که مرحوم نایینی در کتاب تنبیه الامة و تنزیه المله بیان کرده است، در کتاب منیه الطالب هم بیان کرده است. کتاب منیه الطالب تقریر درس خارج مکاسب مرحوم نایینی است که توسط مرحوم شیخ موسی خوانساری نوشته شده است. مرحوم نایینی در کتاب المکاسب و البیع که تقریر دیگری بر درس خارج مکاسب ایشان است که در یک دوره دیگری تدریس شده است، در آنجا قائل به یک محدوده وسیع‌تری شده است از اختیارات برای فقیه جامع الشرایط؛ یعنی قائل شده است به ثبوت ولایت عامه فقیه پس ما ۲ تقریر از مرحوم نایینی داریم که مربوط به دو دوره تدریس درس خارج مکاسب ایشان است. تقریر دوم، درس خارج ایشان توسط شیخ محمدتقی آملی نوشته شده است. اختیاراتی که مرحوم نایینی در کتاب المکاسب و البیع برای فقیه قائل شده است از اختیاراتی که برای فقیه در کتاب منیه الطالب برای فقیه قائل شده است، بیشتر است نکته دیگر اینکه این سوال ممکن است برای مخاطب به وجود آید که بر طبق دیدگاه نائینی حتی با انکار ولایت فقیه بر امر زعامت حتی با انکار ولایت عامه برای فقیه می‌توانیم قائل به تشکیل حکومت اسلامی به رهبری فقیه جامع الشرایط شویم ولی بر مبنای امور حسبیه هم می توان قائل به تشکیل حکومت به رهبری فقیه جامع الشرایط شد. 

 

ثمره علمی بحث

این دو مبنا چه تفاوتی با هم دارند؟ یعنی اگر به ولایت عامه برای فقیه جامع الشرایط قائل شویم می توان قائل به تشکیل حکومت اسلامی به رهبری فقیه جامع الشرایط شد و اگر هم قائل به ولایت عامه برای فقیه نشویم مي¬توان بر طبق دیدگاه امور حسبیه قائل به تشکیل حکومت به رهبری فقیه جامع الشرایط شد منتها بر طبق مبنای امور حسبیه آیا اینجا اختلاف در مبانی علمی است یا این تفاوت ثمره عملی هم مترتب می شود؟ پاسخ این است که ثمره عملی هم مترتب می‌شود در مبنای امور حسبیه دو ویژگی در حکومت مطرح می شود که بر اساس مبنای ولایت عامه وجود ندارد؛ یکی اینکه بر اساس امور حسبیه اگر حکومت اسلامی تشکیل بشود، باید مقید باشد که به دخالت در امور عامه. یعنی اموری که با مصالح عامه مردم سر و کار دارد، منحصر است به آنچه که شارع راضی به ترک و تعطیل آن نیست. یعنی منحصر است به موارد ضرورت؛ یعنی اگر به مبنای امور حسبی قائل شدیم و حکومت طبق این معنا تشکیل بشود مواردی که حکومت می تواند در امور عامل دخالت کند منحصر است در مواردی که ضرورت باشد در حالی که طبق مبنای امور عامه دخالت حکومت در موارد عامه منحصر در ضرورت نیست؛ بلکه ملاک دخالت حکومت مصلحت عمومی است نه ضرورت عمومی..

 

تفاوت ضرورت با مصلحت

ضرورت با مصلحت متفاوت است؛ فرقش این است که مصلحتی که به حد الزام‌آور رسید به نحوی که اگر مورد توجه قرار نگیرد باعث می شود ضرر معتنابهی به جامعه وارد شود، به چنین مصلحتی ضرورت گفته می شود. پس از اولین تفاوت این است حکومتی که بر مبنای امور حسبی تشکیل می شود محدوده جواز مداخله اش در امور عمومی مقید است به احراز ضرورت درحالیکه بر طبق ولایت عامه اگر حکومت تشکیل شود، مقید به احراز ضرورت نیست؛ بلکه در هر موردی که مصلحت تشخیص بدهد و به حد ضرورت نرسیده باشد، می تواند مداخله کند. تفاوت دوم این است که هر گاه بر طبق نظریه امور حسبیه حکومتی تشکیل شود و فقیه جامع الشرایط ای در راس آن حکومت باشد و افرادی را منصوب برای سمت های مشخصی بکند، مثل سمت ریاست قوه قضاییه یا ریاست صدا و سیما؛ بعد از رحلت آن فقیه بلافاصله افرادی که توسط او نصب شده‌اند از سمت خود منعزل می‌شوند، در حالی که بر طبق مبنای ولایت عامه فقیه، افرادی که فقیه حاکم آنها را نصب کرده است بعد از رحلتش همچنان در سمت خود باقی خواهند ماند و تا زمانی که فقیه بعدی آنها را از نکرده است آنان همچنان در سمت خود هستند.

این ترتیب ما دیدگاه مرحوم نائینی را در دو کتاب تنبیه الامه و تنزیه الملة و همچنین در کتاب منیه الطالب بررسی کردیم و همچنین گفتیم دیدگاه مرحوم نائینی در کتاب المکاسب و البیع وسیعتر است؛ اما در هر دو دیدگاه مرحوم نایینی قائل است به لزوم زعامت فقیه بر حکومت اسلامی در دیدگاه محدود زعامت فقیه بر مبنای امور حسبیه و در دیدگاه وسیع زعامت او بر مبنای ولایت عامه است.


١٣:٤٠ - دوشنبه ٢٣ تير ١٣٩٩    /    شماره : ٣٦٨    /    تعداد نمایش : ١٩٧


نظرات بینندگان
این خبر فاقد نظر می باشد
نظر شما
نام :
ایمیل : 
*نظرات :
متن تصویر:
 





اخبار > وبینار تخصصی بررسی اندیشه و رفتار سیاسی مرحوم نائینی(ره)

 

 

 

 

نسخه چاپی ©2019 rcipt.ir
آموزش

سامانه آموزش

پژوهش

سامانه پژوهش

کتابخانه

کتابخانه دیجیتال

نشریه

فصلنامه حکومت اسلامی