صفحه اصلی|اخبار|درس خارج فقه نظام سیاسی اسلام|تماس با ما
منو اصلی
اوقات شرعی
ورود
نام کاربری :   
کلمه عبور :   
عضویت
معرفی مرکز

 

مركز تحقيقات حكومت اسلامى

الف ) مقدمه‏
گرچه پيروزى انقلاب اسلامى و تأسيس نظام جمهورى اسلامى، زمينه توجه بيشتر پژوهش‏گران را به آموزه‏هاى سياسى و اجتماعى اسلام و نقش آن در حوزه عمومى فراهم كرد ؛ اما روند پر شتاب انقلاب، امكان طراحى همه جانبه نظام حكومتى اسلام را از انقلابيون گرفت و شرايط ويژه سال‏هاى نخستين انقلاب و سپس جنگ تحميلى، مانع از تحقيقات نظرى و كاربردىِ عميق و بلند مدت در اين باره گرديد.

با وجود اين، مواجهه نظام با پاره‏اى از معضلات فقهى و قانونى در سال‏هاى بعد، موجب طرح ديدگاه‏هاى جديد و ايجاد زمينه بازنگرى در قانون‏ اساسى شد ؛ اما با اين همه، هنوز جاى تحقيق بيشتر در موضوعات حكومت اسلامى عميقاً احساس مى‏ شود. دفاع عالمانه از اصول نظام اسلامى مانند ولايت فقيه و تبيينِ مباحث مهمِ انديشه سياسى اسلام چون عدالت و آزادى هنوز نيازمند تلاش‏هاى محققانه است.

مجلس خبرگان با توجه به نيازهاى فكرى و علمى كشور و تأكيدات مكرر رهبرى، در اجلاسيه 28/11/1371 مسئوليت پژوهش در موضوع حكومت اسلامى را بر عهده "دبيرخانه مجلس خبرگان" گذارد. بر اساس اين مصوبه، مركز تحقيقات حكومت اسلامى[1] در سال 1372 به منظور تبيين، تعميق و توسعه انديشه‏ سياسى اسلام در موضوع حكومت اسلامى بنيان گذارده شد.

گستره فعاليت‏هاى مركز تحقيقات بر اساس ساختار و شرح وظايف در دو سطحِ داخل و خارج با اولويتِ داخل كشور است.

 ب ) اهداف‏
1. تحقيق و پژوهش در زمينه انديشه سياسى اسلام و حكومت اسلامى؛
2.
انجام پژوهش‏ها و مطالعات تطبيقى در زمينه حكومت اسلامى؛
3.
مشاوره و كارشناسى دينى در موضوع حكومت اسلامى؛
4.
جذب، آموزش و پرورش محققان مورد نياز در زمينه انديشه سياسى اسلام و حكومت اسلامى؛
5.
برگزارى دوره‏ هاى آموزشى براى معرفى انديشه سياسى اسلام و حكومت اسلامى؛
6.
گردآورى و پردازش اطلاعات مورد نياز حكومت اسلامى؛
7.
تبيين انديشه سياسى اسلام در باره حكومت اسلامى در داخل و خارج كشور.

 ج ) ساختار تشكيلاتى‏
اهداف و شرح وظايف جديد مركز تحقيقات با انتصاب رييس جديد آن در مرداد 1383 ابلاغ شد. ساختار مركز بر اساس حكم رياست مركز به مدت يك سال به صورت آزمايشى عمل خواهد شد و پس از آن، با تصويب مراجع قانونى، نهايى خواهد شد. بخش‏هاى مختلف مركز بر اساس ساختار جديد مشتمل بر موارد زير است:

شوراى عالى پژوهش، رياست مركز تحقيقات، دفتر رياست، دفتر طرح و برنامه، دفتر روابط بين الملل، دفتر ارتباطات فرهنگى، حوزه نشريات، معاونت پژوهشى، معاونت اطلاع‏ رسانى و معاونت ادارى و مالى.

يكى از بخش‏هاى مهم اين مركز، معاونت پژوهشى است كه با توجه به شرح وظايف، در حال حاضر داراى دو گروه پژوهشى مجلس خبرگان و حكومت اسلامى است[2] كه توسط مديريت خدمات پژوهشى پشتيبانى مى‏ شوند و در حال تهيه برنامه جامع پژوهشى مى‏ باشند. قلمرو و حوزه‏ هاى كارى هر كدام از دو گروه مذكور به صورت زير است:
قلمرو پژوهشى گروه حكومت اسلامى عبارت است از: فقه سياسى؛ كلام سياسى؛ فلسفه سياسى و... .

حوزه‏ هاى پژوهشى اين گروه نيز شامل موارد ذيل است:
نظام سياسى شيعه (بنيان‏هاى فلسفى، كلامى و فقهى، تاريخ تحول، مقايسه با ديگر نظام‏هاى سياسى و...)؛
ولايت فقيه (مبانى نظرى و نظريه‏ هاى رقيب و...)؛
مسائل جمهورى اسلامى ايران (مباحث نظرى، مقايسه با ساير الگوها و...).

هم‏چنين عنوان‏هاى مصوّب سال 1384 اين مركز عبارتند از:
1.
حكومت اسلامى و گسترش اخلاق؛
2.
حكومت اسلامى و نيازهاى جديد با تأكيد بر مبانى؛
3.
سلوك اقتصادى مسئولان در حكومت اسلامى؛
4.
نحوه توجه به اقشار آسيب‏ پذير در حكومت اسلامى؛
5.
آسيب‏ شناسى حكومت اسلامى؛
6.
انحرافات اجتماعى در حكومت اسلامى؛
7.
جايگاه رسانه‏ هاى گروهى در حكومت اسلامى؛
8.
جايگاه مرجعيت شيعه در حكومت اسلامى؛
9.
سكولاريزم و حكومت اسلامى؛
10.
مؤلفه‏ هاى كارآمدى حكومت اسلامى؛
11.
معيار اسلامى بودن حكومت؛
12.
بررسى تطبيقى نقش مردم در نظريه اسلام (شيعه) و ليبرال دموكراسى؛
13.
نظارت در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران.

امّا حوزه‏ هاى پژوهشى گروه مجلس خبرگان شامل موارد ذيل مى‏ شود: جايگاه، اهداف، ساختار و عمل‏كرد مجلس خبرگان.

از عنوان‏هاى مصوّب سال 1384 گروه مجلس خبرگان مى‏ توان به موارد ذيل اشاره كرد:
1.
مبانى فقهى - حقوقى مجلس خبرگان؛
2.
شرايط اعضاى مجلس خبرگان؛
3.
شرايط رهبرى در قانون اساسى و چگونگى احراز آنها؛
4.
مجلس خبرگان و چگونگى احراز استمرار شرايط رهبرى؛
5.
پاسخ به شبهات؛
6.
انتخاب رهبر، مستقيم يا غير مستقيم؛
7.
بررسى تطبيقى شيوه‏ هاى گزينش رهبران.

 د ) دوسالانه پژوهش برتر حكومت اسلامى‏
كه اولين دوره آن (85 - 1384) با اهداف زير آغاز به كار نمود:
1.
گسترش فرهنگ پژوهش ؛ فرهنگى كه از آن به عنوان حلقه ه‏اى مفقوده يا ناقص، بين نهادهاى اجرايى و مراكز علمى و آموزشى ياد مى‏ شود.
2.
زمينه‏ سازى براى خلق آثار جديد ؛ در زمينه‏ هاى گوناگونى كه پشتوانه تئوريك نظام جمهورى اسلامى را مستحكم‏ تر و دست قواى تقنينى، اجرايى و قضايى اين نظام براى عبور از تنگناهاى نظرى و عملى، مطابق مبانى صحيح ولايى، پر و پيمان‏ تر نمايد.

3. قدردانى از محققان عرصه انديشه سياسى اسلام  كه عمدتاً با خلوص نيت، بدون چشم داشت‏هاى مادى و از روى عشق به استقرار حكومتى اسلامى كه معاش و معاد مردم را با عدالت تأمين نمايد، شب و روز خود را وقف پژوهش علمى و توليد علم نموده و مى‏ نمايند.

 

4. شناسايى آثار مفيد منتشرنشده ؛ و ايجاد زمينه نشر براى آن دسته از اين آثار كه به دلايل گوناگون مالى، فنى و شخصى امكان خروج از گمنامى و افاده عام را ندارند.

5. شناسايى و تنظيم محققان اين عرصه ؛ در ضمنِ "بانك اطلاعات پژوهندگان انديشه سياسى اسلام". اين بانك مى‏ تواند در موارد لزوم به يارى مراكز حوزوى و دانشگاهى بشتابد تا خلأهاى علمى و انسانى خود را با نيروهاى كارآزموده مرتفع نمايند.

6. دست‏يابى به كليه آثار موجود (اعم از ضعيف و قوى) و گردآوردن آنها در مجموعه‏ اى مطالعاتى. اين مجموعه، پس از پايان همايش و اضافه‏ شدن به مخزن كتابخانه مركز، توانايى دوچندانى براى ارائه خدمات پژوهشى به محققان، طلاب و دانشجويان به دست خواهد داد.

شايان ذكر است كه در پى فراخوان اولين دوره، بيش از 400 اثر - در قالب كتاب، پايان‏ نامه و پژوهش منتشرنشده - به دبيرخانه دوسالانه واصل شد.

 ه) گفتمان انديشه سياسى اسلام‏
مركز تحقيقات حكومت اسلامى، در صورت تمايل مراكز فرهنگى، حوزوى و دانشگاهى براى برگزارى كلاس‏ها يا جلسات آموزشى با موضوعاتى نظير انديشه سياسى اسلام، حكومت اسلامى، مجلس خبرگان و ولايت فقيه، مركز تحقيقات آمادگى دارد با بر عهده گرفتن مديريت علمى اين جلسات يا دوره‏ ها، اساتيد، كارشناسان و متون لازم را در اختيار اين مراكز قرار دهد.

شايان ذكر است كه اين نشست‏ ها مى‏ تواند به ميزبانى مركز تحقيقات حكومت اسلامى در شهر قم و يا به ميزبانى مراكز مذكور و در شهرهاى مبدأ برگزار گردد.

همچنين مطابق مصوبه مجلس خبرگان رهبرى، دبيرخانه، اين نشست ‏ها را با حضور تعدادى از نمايندگان اين مجلس در استان‏هاى مختلف كشور برگزار مى ‏كند ؛ كه پس از استان بوشهر، دومين دوره اين همايش ‏ها در خرداد 85 در استان هرمزگان برپا شد.


 
و) تارنماى مركز
كه با نشانى www.khobregan.ir در دسترس است و امكانات زير را در اختيار كاربران قرار مى‏ دهد:
معرفى مركز، اخبار و تازه‏ ها، آثار علمى مركز به شكل تمام‏ متن، خبر و عكس‏ هاى اجلاس خبرگان، اخبار و مطالب نشست‏ هاى گفتمان انديشه سياسى اسلام، مسائل مربوط به دوسالانه، متن كامل خبرنامه خانه تحقيقات و ارتباط با مركز.

دو گزينه "كتابخانه الكترونيك" و "بانك اطلاعات پژوهشى" از مهم‏ترين امكانات اين تارنما هستند كه به تدريج تكميل شده، منابع زيادى را در اختيار دانش‏ پژوهان و محققان قرار مى‏ دهند. ضمن اينكه مشاهده و استفاده از كليه شماره‏ هاى فصلنامه علمى حكومت اسلامى به شكل تمام متن نيز از طريق پيوند با سايت اين مجله امكان‏ پذير است.

 

 ز) خانه تحقيقات‏
خبرنامه مركز تحقيقات است كه شامل صفحات و موضوعاتى با عناوين زير است: خانه اول (سرمقاله)، اخبار مجلس، اخبار مركز، آشنايى با مركز، معرفى آثار مركز، مصوبات، نشست‏ هاى علمى، از لابه‏ لاى مذاكرات، خانه خوانندگان و ...

 

 ح) آثار مركز
آثار مركز را مى‏توان به سه بخش زير تقسيم نمود:
1.
آثار منتشرشده‏
2.
آثار پايان ‏يافته‏
3.
آثار در دست تحقيق‏

  • آثار منتشرشده‏

1. آزادى ، عقل و ايمان (پژوهشى انتقادى در مبانى كلامى، فقهى و حقوقى آزادى عقيده) ؛ محمد سروش محلاتى، 1381، قم: دبيرخانه مجلس خبرگان رهبرى، 432ص.
آزادى از موضوعات و مباحث پردامنه است. آزادى براى بسيارى از مكتب‏ها شعار مشترك است، ولى در همه نحله‏هاى فكرى مبانى يك سانى ندارد. آزادى انديشه و عقيده نيز چنين است. در اسلام آزادى عقيده بر دو اصل «آزادى عقل» و «آزادى ايمان» بنا نهاده شده است. در اين كتاب، هر دو بُعد آزادى از زواياى مختلف كلامى، فقهى، عرفانى و حقوقى بررسى و تحليل شده است. هم‏چنين با تبيين اصول و مبانى آن در فرهنگ اسلام و غرب، نتايج مربوط به هر ديدگاه مشخص شده است.

2. الدولة الإسلاميه دولة عالمية ؛ عبدالكريم آل نجف، 1382، قم: دبيرخانه مجلس خبرگان رهبرى، 192ص.
اسلام، مكتبى است جاودانه، جامع و جهانى و اين اوصاف و ابعاد در ارتباط با هم، زندگى انسانى را در حيطه فردى و عرصه اجتماعى اداره مى‏كنند. وقتى از اين منظر به دولت اسلامى نگريسته مى‏شود، دولت جهانى جلوه‏گرى مى‏كند. كتاب الدولة الإسلاميه دولة عالمية كه به زبان عربى تأليف و منتشر گرديده، تلاشى براى تبيين و تشريح اين حقيقت است. اين اثر در يك مقدمه و سه فصل سامان يافته است كه عبارتند از:الدولة الاسلاميه و مفهوم الدولة العالميه، الابعاد العالميه للدولة الاسلاميه، الدولة الاسلاميه فى الواقع المعاصر.

3.
انديشه‏هاى سياسى محقق نراقى ؛ محمد صادق مزينانى، 1381، قم: دبيرخانه مجلس خبرگان رهبرى، 372ص.
شناخت و تدوين انديشه‏هاى سياسى فقيهان و متفكران اسلامى شيعى امروزه ضرورى‏ترين حركت براى نظامى است كه مى‏خواهد از خلوص فرهنگى خود پاسدارى كند. تبيين انديشه سياسى محقق نراقى گامى در اين راستا است كه در ده فصل سامان داده شده است: زندگى علمى و سياسى نراقى، اوضاع ايران در روزگار نراقى، حكومت و مشروعيت، سهم نراقى در احياى نظريه ولايت فقيه، قلمرو اختيارات ولى فقيه، زوال و
بقاى دولت و....

4. بازشناسى احكام صادره از معصومين ؛ محمد رحمانى، 1382، قم: بوستان كتاب قم، 255ص.
آن‏چه از منابع دينى به دست مى‏آيد و در سيره معصومين به وضوح مشاهده مى‏شود، تحقّق شئون گوناگون براى معصومين(ع) است كه يكى از آنها شأن حكومت و تدبير جامعه مى‏باشد. بر اين اساس در پژوهش‏هاى سياسى - دينى، بررسى و پژوهش در باره احكام صادره از معصومين مى‏تواند داراى آثار و نتايج سازنده‏اى باشد. بدين منظور در كتاب بازشناسى احكام صادره از معصومين(ع) به اين مهم در خلال چهار فصل پرداخته شده است. مؤلف در آنها به: تعريف و اقسام حكم، مناصب و شئون  رسول خدا(ص) و ائمه(ع) جلوه‏هايى از شئون ولايى معصومين(ع) و فقها و مناصبِ آنان، پرداخته است.


5. پرسش‏ها و پاسخ‏هايى درباره مجلس خبرگان رهبرى ؛ جمعى از محققان، 1385، قم: دبيرخانه مجلس خبرگان رهبرى، 160ص.
حساسيت مسؤوليت‏ها و وظايف مجلس خبرگان رهبرى ؛ و نيز پرسش‏هايى كه در باره جايگاه فقهى، حقوقى و سياسى اين مجلس وجود دارد باعث شد كه سؤالات زيادى از سوى اقشار گوناگون مردم در زمينه‏هاى مورد اشاره ، به دبيرخانه مجلس واصل شود. دبيرخانه نيز در پاسخ به اين نياز، مركز تحقيقات حكومت اسلامى - كه با هدف انجام پژوهش‏هاى عميق و گسترده در عرصه‏هاى گوناگون مربوط به حكومت اسلامى و انديشه سياسى اسلام، در زير مجموعه دبيرخانه مجلس خبرگان تأسيس شده است - را مأمور به تحقيق و پاسخ‏گويى به اين سؤالات نمود.

بخشى از اين سؤال و جواب‏ها در كتاب پرسش‏ها و پاسخ‏هايى درباره مجلس خبرگان رهبرى آمده است.


 

6. پژوهشى در انديشه سياسى نائينى ؛ سيد جواد ورعى، 1382، قم: دبيرخانه مجلس خبرگان رهبرى، 176ص.
حضور عالمان برجسته شيعى در نهضت مشروطه از مسائل مهم پژوهش است. به ويژه آن‏كه برخى از آنان در دفاع از مشروطه و برخى ديگر در مخالفت با آن به تلاش علمى و عملى برخاستند. علامه شيخ محمد حسين نائينى، هر چند از عالمانِ طراز اولِ نهضت مشروطه نبود، اما نگارش تنبيه الامة و تنزيه الملّة كه از سوى دو تن از فقيهان حوزه علميه نجف، خراسانى و مازندرانى تأييد شد، موجب گرديد كه نائينى به عنوان يكى از رهبران مذهبى مشروطه و اثر او در زمره مهم‏ترين منابع در دفاع از حكومت مشروطه به شمار آيد. در اين پژوهش مهم‏ترين موضوعات مطرح در انديشه سياسى نائينى مورد بحث قرار گرفته و با ديدگاه مشروعه خواهان و مشروطه خواهان مقايسه شده است. هم‏چنين تأكيد شده كه نائينى فقيهى وارسته، مبتكر و داراى مبناست و در تحليل افكار و نظرات او نمى‏توان مبانى فكرى او را ناديده گرفت. اگر متشابهاتى در آثار او به چشم مى‏خورد، بايد به محكمات برگردانده شود.


7. پيشينه نظريه ولايت فقيه ؛ مصطفى جعفرپيشه، 1380، قم: دبيرخانه مجلس خبرگان رهبرى، 280ص.
يكى از ابعاد عمده بحث ولايت فقيه، پيشينه اين نظريه در دوره‏هاى مختلف فقه شيعه است. اين تحقيق با بررسى منابع فقهى و آراى فقها و تنظيم آن در هفت دوره، نشان مى‏دهد كه سابقه نظريه ولايت فقيه به نخستين مراحل شكل‏گيرى فقه شيعى بر مى‏گردد و پس از آن نيز همواره مورد توجه فقهاى شيعه بوده است.

8. چالش‏هاى فكرى نظريه ولايت فقيه ؛ مصطفى جعفرپيشه، 1381، قم: بوستان كتاب قم، 191ص.
نظريه ولايت فقيه مبناى نظام جمهورى اسلامى و انديشه سياسى بنيان‏گذار آن به حساب مى‏آيد كه در عين ريشه‏دار بودن آن در فقه شيعه، طرح مجدد آن از سوى امام خمينى‏1 چالش‏هايى را در عرصه انديشه ايجاد كرده است. اين تحقيق عمدتاً به پاسخ گويى به شبهات و پرسش‏هايى مى‏پردازد كه موضوع ولايت‏فقيه، به مثابه تنها نظريه رايج و فراگير فقه شيعه در باب دولت، با آن رو به رو است. محقق، شبهه‏هاى مورد بحث را در سه بخش بررسى كرده است: مفهوم ولايت، موضوع «انتصاب» و موضوع مديريت فقهى و شبهاتى كه در سازگارى يا ناسازگارى آن با مديريت علمى مطرح شده است.


9. حاكميت سياسى معصومان(ع) ؛ محمد على رستميان، 1381، قم: دبيرخانه مجلس خبرگان رهبرى، 332ص.
حاكميت سياسى از عناوين مطرح در علم سياست است كه در مباحث مربوط به دولت و حكومت اهميت ويژه‏اى دارد. حاكميت سياسى معصومان: به معناى رابطه آنان با جامعه از نظر اداره و اقتدار براى قانون‏ گذارى و اجراى قانون مى‏باشد كه در اين كتاب در چهار فصل تبيين شده است: مفهوم حاكميت سياسى و عناوينِ مقارن، حاكميتِ سياسى پيامبر9 و امامان: از نگاه قرآن و احاديث و سيره آنان در حاكميت سياسى، مباحث اين پژوهش را تشكيل مى‏دهند.

10. حقوق و وظايف شهروندان و دولتمردان ؛ سيدجواد ورعى، 1381، قم: دبيرخانه مجلس خبرگان رهبرى، 592ص.
حقوق و وظايف متقابل شهروندان و دولتمردان در نظام سياسى اسلام، جايگاهى خطير و اهميتى فراوان دارد، كه تبيين آن در جامعه اسلامى از يك سو برجستگى‏هاى مكتب الهى - سياسى اسلام را در مقايسه با مكاتب بشرى نشان مى‏دهد و از طرف ديگر زمينه آشنايى هر چه بيشتر مردم و مسئولان را با وظايفشان فراهم مى‏سازد. اين كتاب در دو بخش تنظيم گشته است: بخش نخست، عهده دار بيان و تحليل حقوق و وظايف شهروندان جامعه اسلامى است و بخش دوم، از حقوق و وظايف دولتمردان و مسئولان حكومت اسلامى بحث كرده است.


 

11. حكمتِ حكومت فقيه (پاسخ به شبهات در مورد حكومت دينى) ؛ حسن ممدوحى، 1381، قم: دفتر تبليغات اسلامى، 228ص.
حكومت فقيه، دست‏آورد مهم و زير بنايى انقلاب اسلامى است كه پس از چهارده قرن در جامعه‏اى اسلامى حاكميت يافت و در برابر مكاتب سياسى غرب قد علم كرد. در مطالعات و تحقيقات مختلفى كه در باره حكومت دينى انجام گرفته، شبهاتى در خصوص ولايت فقيه مطرح گرديده است كه براى رفع اين شبهات و قوام بخشيدن به انديشه ولايت فقيه، مطالعه و تحقيق عميق درا ين باره ضرورى است. حكمتِ حكومت فقيه تحقيقى است در باره مبانى دينى حكومت فقيه و ضرورت تشكيل آن در جامعه اسلامى، كه به مسائل و شبهات مطرح در اين خصوص نيز پاسخ گفته است. مباحث اين كتاب در شش فصل تحت اين عناوين سامان يافته است: دين، مفهوم ولايت در فقه، حكومت دينى، ضرورت تشكيل حكومت دينى، سابقه تاريخى ولايت فقيه و بررسى مسائل مطرح شده پيرامون ولايت فقيه.

12. حكومت علوى ؛ هدف‏ها و مسئوليّت‏ها ؛ جمعى از نويسندگان، 1381، قم: دبيرخانه مجلس خبرگان رهبرى، 333ص.
در اين كتاب، سلوك علوى در بعد هدف و مسئوليت تحت عناوينى چون «اقتدار ملى»، «وظايف حاكم»، «حقوق مردم»، «آرمان‏هاى حكومت»، «اصلاحات» و... بررسى شده است.


13. حكومت علوى ؛ ساختار و شيوه حكومت ؛ جمعى از نويسندگان، 1381، قم: دبيرخانه مجلس خبرگان رهبرى، 215ص.
«
اصول گرايى علوى و ماكياوليسم اموى»، «قهر و مدارا»، «مبادى آزادى و آزادگى در انديشه سياسى امام» و «نظام قضايى» از جمله مطالبى است كه در تبيين سيره سياسى اميرالمؤمنين‏7 بحث شده است.

14. حكومت علوى ؛ كارگزاران ؛ جمعى از نويسندگان، 1381، قم: دبيرخانه مجلس خبرگان رهبرى، 215ص.
عناوينى چون «روش‏هاى تربيت سياسى كارگزاران»، «ملاك‏هاى گزينش كارگزاران»، «كارگزران و موقعيت جغرافيايى حكومت علوى» و «شاخصه‏هاى كارآمدى در انديشه امام» در اين كتاب بررسى گرديده‏اند.

15. حكومت علوى ؛ بنيان‏ها و چالش‏ها ؛ جمعى از نويسندگان، 1381، قم: دبيرخانه مجلس خبرگان رهبرى، 264ص.
در دوران كوتاه حكومت اميرالمؤمنين على بن ابى‏طالب 7 ، مصداقى جامع و الگويى ماندگار از نظام سياسى اسلام و حكومت حق و عدل پس از حكومت پيامبر اعظم 9 بر جاى گذاشت. در اين كتاب، مسائل كلى حكومت علوى جهت تبيين سيره و سلوك آن حضرت تحت عناوين: رويكرد به حكومت علوى، بازشناسى حكومت علوى، خاستگاه حكومت علوى، عواملِ ناپايدارى حكومت علوى، انگيزه‏هاى مخالفت با حكومت علوى، حكومت علوى و جريان‏هاى اجتماعى و... تحقيق و تبيين شده است.


 

16. خبرگان ملت (شرح حال نمايندگان مجلس خبرگان) ؛ دفتر اول و دوم، 1379 و 1380، قم: دبيرخانه مجلس خبرگان رهبرى، 1266 ص.
در اين مجموعه كم‏نظير، زندگى‏نامه خودنوشتِ نمايندگان مجلس خبرگان رهبرى ارائه شده و در آن به بسيارى از حوادث تاريخى اشاره گرديده است كه مى‏تواند محققان را در شناخت انقلاب اسلامى ايران، به ويژه اوضاع حوزه‏هاى علمى شيعى، يارى رساند.

 لازم به ذكر است كه دفتر سوم اين مجموعه نيز در حال تهيّه است.

17. دين و دولت در انديشه اسلامى ؛ محمد سروش محلاتى، 1378، قم: دفترتبليغات اسلامى، 727ص.
تبيين نظام حكومتى اسلام و مبانى آن ضرورتى است كه پس از استقرار نظام جمهورى اسلامى پديدار شد و محققان و دانشوران را به مطالعه و بررسى آن فرا خواند. دين و دولت درانديشه اسلامى، در اين راستا، با نگرشى جامع، نظام حكومتى اسلام و مبانى آن را مورد كاوش قرار داده است. نويسنده در اين اثر، بر آن است تا رابطه دين و دولت، ديدگاه اسلام در باره حكومت، خاستگاه دولت، شرايط حاكم درانديشه اسلامى و اختيارات دولت اسلامى را تبيين كند.
 

18. شريعت و حكومت ؛ سيد محمد مهدى موسوى خلخالى، 1377، قم: دفتر تبليغات اسلامى، 175ص.
در اسلام، سياست عين ديانت است و ديانت عين سياست. و حكومت و سياست كشور دارى جزء «تشريع» اسلامى است نه جداى از دين اسلام؛ حكومت اسلامى بر پايه «تشريع الهى» و «اصل ولايت» پى ريزى شده است. پيروى از ولى‏فقيه، علاوه بر دلايل نقلى، دليل عقلى نيز دارد. در اين كتاب به سؤال‏ها و شبهاتى كه در باره حكومت اسلامى و ولايت فقيه طرح شده، در چهار بخش پاسخ داده شده است: اصل تشريع حكومت اسلامى، مشروعيت حكومت فقيه درعصر غيبت، ولايت فقيه از ديدگاه روايات و ارتباط جمهورى با ولايت.

19. مبانى حاكميت در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران ؛ حسين جوان آراسته، 1383، قم: دبيرخانه مجلس خبرگان رهبرى، 288ص.
پژوهش حاضر، در جهت تبيين «حاكميت» و «مبانى» آن در نظام اسلامى ايران و بر اساس قانون‏اساسى نوشته شده است. اين اثر در سه محور به بررسى مبانى حاكميت دينى، مبانى حاكميت ملى و رابطه ميان آنها مى‏پردازد و با رويكردى فقهى - حقوقى، اصول مربوط به حاكميت در قانون اساسى را مورد توجه قرار مى‏دهد. نگرش ابتكارى اين پژوهش مى‏تواند براى دانش آموختگان حقوق به ويژه حقوق عمومى مفيد باشد.

 


20.
مجلس خبرگان رهبرى ؛ جايگاه، عملكرد و شرايط اعضاء ؛ جمعى از اساتيد و صاحبنظران، 1385، قم: دبيرخانه مجلس خبرگان رهبرى، 224ص.
مجلس خبرگان رهبرى نهادى است كه از يك سو وظيفه انتخاب رهبر نظام جمهورى اسلامى و از سوى ديگر وظيفه نظارت بر استمرار شرايط وى را بر عهده دارد.

تاكنون در مركز تحقيقات حكومت اسلامى و فصلنامه حكومت اسلامى - وابسته به دبيرخانه مجلس خبرگان رهبرى - پژوهش‏هايى در موضوعاتى نظير مبانى فقهى - حقوقى ، وظايف شرعى و جايگاه قانونى مجلس خبرگان انجام گرفته و مقالاتى در اين زمينه‏ها به نگارش درآمده است.

تعدادى از اين پژوهش‏ها و مقالات در قالب كتاب مجلس خبرگان رهبرى ؛ جايگاه ، عملكرد و شرايط اعضاء آمده است.

 


21.
مديريت از منظر كتاب و سنت ؛ سيدصمصام ‏الدين‏ قوامى، 1383، قم: دبيرخانه مجلس خبرگان رهبرى، 525ص.
از مقولات اصلى حكومت اسلامى، مديريت اسلامى است كه كشف و اجراى دقيق آن مايه كارآمدى نظام دينى خواهد بود. پارادايم مديريت اسلام، محصول تعامل مديريت عقلايى با آموزه‏هاى دينى است؛ آموزه‏هايى كه بيان‏گر ارزش‏ها و روش‏هاى مديريتى هستند و در پرتو مديريت رحمانى (مديريت خداوند) و مديريت‏هاى نبوى و علوى در مدينه و كوفه به‏دست آمده‏اند. اعتماد اين نوشتار در پردازش اين پارادايم بر قابليت دو منبع نورانى و غنى وحى و عصمت در پاسخ گويى به مسائل مديريتى است؛ همان قابليتى كه بارها در پاسخ گويى به مسائل اعتقادى، اقتصادى، قضايى و جهادى و ... نشان داده شده است و دانشمندان اسلامى با طرح سؤالات خود از اين دو منبع عظيم، جواب خود را گرفته‏اند.

گفتنى است كه اين كتاب با استقبال فراوان مخاطبان مواجه و تجديد چاپ شده است.


22. مفاهيم اساسى نظريه ولايت فقيه ؛ مصطفى جعفرپيشه‏ فرد، 1380، قم: دبيرخانه مجلس خبرگان رهبرى، 144ص.
نظريه ولايت فقيه، داراى مفاهيم اساسى‏اى است كه پيش از بحث در مورد نظريه، بايد اين مفاهيم به منزله مبادى و نقاط كليدى بحث، بررسى گردد و تصور درست و روشنى از آنها ارائه شود. مفاهيم اساسى نظريه ولايت فقيه پژوهشى است كه به اين مهم پرداخته و در سه فصل: مفهوم ولايت فقيه، مفهوم انتصاب و مفهوم فقاهت؛ سامان يافته است.

23. منابع قانون گذارى در اسلام ؛ سيف ‏اللَّه صرامى، 1382، قم: بوستان كتاب ، 304ص.
حكومت اسلامى، حكومت قانون است و قانون از ديدگاه اسلامى منابع خاص خود را دارد؛ هم‏چنان كه تنظيم قوانين مناسب براى پاسخ‏گويى به نيازهاى انسان و اداره مجتمع بشرى، چهارچوب و روش خاص خودش را داراست. پژوهش منابع قانون‏گذارى در حكومت اسلامى به ارائه آن دسته از منابع و مصادرى پرداخته كه در قانون‏گذارى براى اداره جامعه و حكومت اسلامى مى‏تواند مورد استفاده قرار گيرد. اين كتاب شامل مقدمه و دو بخش است كه در بخش اول از «زمينه‏هاى شناخت و بررسى اعتبار منابع قوانين جامعه و حكومت در اسلام» و در بخش دوم در باره «اعتبار منابع قوانين اداره جامعه و حكومت در اسلام» بحث شده است.

 

24. منصب امامت جمعه در حكومت‏اسلامى ؛ مصطفى جعفرپيشه‏ فرد، 1384، قم: دبيرخانه مجلس خبرگان رهبرى، 232ص.
نماز جمعه فريضه‏اى است كه ابعاد عبادى و سياسى آن انكارناپذير است. يكى از اين ابعاد سياسى «منصب امامت جمعه» است ؛ بدين معنا كه امامت جمعه در شعاع اختيارات ولى فقيه قرار دارد. بنا بر مبانى شيعى و به اجماع فقيهان مذهب اهل‏بيت : اين منصب، در اصل از مناصب امامان معصوم : است ؛ اما در زمان دسترسى نداشتن به معصوم يا عدم بسط يد او، اين منصب از آن كيست؟ در پاسخ به اين سؤال سه ديدگاه مطرح است كه در اين كتاب مفصلاً بررسى شده‏اند.

 

 

  • آثار پايان ‏يافته‏

1. امر به معروف و نهى از منكر، محمد رحمانى؛
2.
بررسى مباحث حكومت اسلامى در سال‏هاى 1320 تا 1357، رسول جعفريان؛
3.
مبانى و مستندات قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران به روايت قانون‏گذار، سيد جواد ورعى.
در اين طرح با استفاده از دو مجموعه صورت مشروح مذاكرات مجلس بررسى نهايى قانون اساسى و شوراى بازنگرى قانون اساسى، مبانى مستندات هر اصل از اصول قانون اساسى از زبان قانون‏گذار تنظيم و تدوين شده است تا دستيابى به مبانى و مستندات فقهى و حقوقى هر اصل را آسان نمايد.
4.
طرح جمع‏آورى اسناد و مدارك مكتوب و شفاهى مربوط به تدوين و بازنگرى قانون اساسى، سيد جواد ورعى.
هدف از طرح، جمع‏آورى آثار مكتوب اعم از نشريات، جزوات، كتاب‏ها، مطبوعات و اسناد مربوط به تدوين و بازنگرى قانون‏اساسى براى استفاده پژوهش‏گران است. در طرح حاضر كارهاى زير انجام گرفته است:
1.
مراجعه به مراكز و مؤسسات متعدد و جمع آورى چند هزار صفحه سند؛
2.
تهيه آرشيو روزنامه‏ها، هفته نامه‏ها و ماه‏نامه‏هايى كه توسطگروه‏هاى مختلف در سال 1358 منتشر شده است به همراه استخراج فهرست مطالب مربوط به تدوين قانون‏اساسى؛
3.
انجام گفت و گو با تنى چند از اعضاى مجلس خبرگان و شوراى بازنگرى قانون‏اساسى.

 

  • آثار در دست تحقيق‏

1. آزادى‏هاى اجتماعى و سياسى در جامعه اسلامى، محمد سروش محلاتى؛
2.
شيوه رهبرى امام خمينى، سيد صمصام‏ الدين قوامى؛
3.
دولت و امنيت، سيد مهدى موسوى كاشمرى؛
4.
دين و سياست، محمدمهدى بهداروند؛
5.
سيره سياسى امام على (ع) در برخورد با جريان‏هاى سياسى، سيف ‏اللَّه صرامى؛
6.
مبانى فقهى حقوقى مجلس خبرگان، محمدجواد ارسطا؛
7.
وظايف و اهداف حكومت در اسلام، محمدعلى رستميان؛
8.
بررسى تطبيقى شيوه‏هاى گزينش رهبران، محمدعلى رستميان؛
9.
حكومت اسلامى و گسترش اخلاق، مهدى عليزاده؛
10.
سكولاريسم و حكومت اسلامى، احمدرضا يزدانى مقدم؛
11.
مجلس خبرگان و چگونگى احراز استمرار شرايط رهبرى، مصطفى جعفرپيشه؛
12.
معيار اسلامى بودن حكومت، سيد جواد ورعى؛
13.
نقش مردم در حكومت اسلامى، عباس پسنديده.

•          آثار منتشر شده پژوهشگاه اندیشه سیاسی اسلام

1.  پرسمان ولایی (1) ولایت فقیه و مشروعیت ، مصطفی اسکندری ، 1390، قم، پژوهشگاه اندیشه سیاسی اسلام ،دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری، 80ص

امام خمینی (ره):«به حرفهای آنهایی که بر خلاف مسیر اسلام هستند و خودشان را روشنفکر حساب می کنند و می خواهند ولایت فقیه را قبول نکنند {اعتنا نکنید} اگر چنانچه فقیه در کار نباشد ، ولایت فقیه در کار نباشد، حکومت ، غیر مشروع است . وقتی غیر مشروع شد ، طاغوت است . اطاعت از او اطاعت از طاغوت است ، وارد شدن در حوزه او وارد شدن در حوزه طاغوت است. طاغوت وقتی از بین می رود که به امر خدا تبارک و تعالی یک کسی نصب بشود.»(صحیفه امام ، ج10 ، صفحه 221)

این کتاب شامل مطالب زیر می باشد: منشا حاکمیت ،ولایت یعنی چه و ولایت فقیه به چه معناست ،مبنای مشروعیت حکومت در اندیشه سیاسی اسلام ،نقش مردم در حکومت اسلامی و...

2. حکومت اسلامی و حریم خصوصی ، مصطفی اسکندری، 1390، قم، پژوهشگاه اندیشه سیاسی اسلام ،دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری، 712ص

حریم خصوصی ، خلوت زندگی انسان است که هر شخص از ورود و اطلاع دیگران بدان ، اباء دارد . اما آیا در همه اندیشه ها ، تلقی واحدی از حریم خصوصی وجود دارد و گشتره آن در همه فرهنگ ها یکی است یا نه و سر در سعه و ضیق آن چیست؟ این مقوله از چه زمانی برای بشر مطرح شده است ؟ قلمرو و محدوده حریم خصوصی تا کجاست و چه مواردی ، جز حریم خصوصی محسوب می شوند؟ نقض حریم خصوصی به چیست و حریم خصوصی در چه مواردی و در برابر چه نوع مداخله و تعرضی مصونیت دارد؟مبانی مصونیت آن چیست؟ایا غیر از صاحب حریم خصوصی ، افراد حقیقی یا حقوقی دیگری، حق دخالت در آن را دارند یا خیر؟ در چه مواردی و تا چه حدی دیگران ، حق دخالت در حریم خصوصی افراد را دارند؟ دخالت در حریم خصوصی دیگران ، بر اساس کدام مبنا جایز است ؟ نویسنده این اثر در تلاش است تا با بررسی دقیق آیات ، روایات ، سیره ائمه معصومین (ع) ، و اقوال علما ، پاسخی در خور به این سوالات ، ارائه دهد.

این کتاب شامل فصل های زیر می باشد: فصل اول: ماهیت و مبانی حریم خصوصی ،فصل دوم : مبانی مصونیت حریم خصوصی ،فصل سوم:قلمرو و محدوده حریم خصوصی ،فصل چهارم :موارد نقض حریم خصوصی ،فصل پنجم : مبانی دخالت در حریم خصوصی

3. حکومت اسلامی و اقامه شعائر دینی، ناد علی علی نیا خطیر، 1390، قم، پژوهشگاه اندیشه سیاسی اسلام ،دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری، 335ص

محتوای کتاب که موضوع آن «حکومت اسلامی و اقامه شعائر دینی» است ، مشتمل بر پنج فصل است. در فصل نخست ، بحثی تفسیری و اصولی درباره ماهیت شعائر صورت پذیرفت. در فصل دوم ، فلسفه بزرگداشت شعائر الهی مورد بحث واقع شد و در فصل سوم ، حکم اقامه شعائر از نگاه فقهای امامیه و اهل سنت بیان گردید. در فصل چهارم ، نقش حکومت اسلامی در برپایی شعائر دینی از نگاه آیات و روایات و دیدگاه فریقین مورد کاوش قرار گرفت  و بالاخره در فصل پنجم ، اهم شعائر دینی - مذهبی و سیاسی ، همانند حج ، نماز جمعه ، نماز جماعت ، عید غدیر ، عید فطر ، زیارت شخص نبی مکرم اسلام (ص) و ذوات مقدسه اهل بیت(ع) ، مشاهد مشرفه و ... تشریح شده است.

4. قانون طبیعی، محمد حسین طالبی، 1390، قم، پژوهشگاه اندیشه سیاسی اسلام ،دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری، 348ص

آموزه قانون طبیعی (Natural Law)  در دقیق ترین تفسیر ،  به معنای بنیادی ترین فرمان های عقل درباره رفتارهای بشر است. این آموزه ، زیر بنای موضوعات بسیار مهمی در حوزه فلسفه علوم اجتماعی ، از جمله فلسفه اخلاق ، فلسفه حقوق و فلسفه سیاسیت است.با وجود پیشینه طولانی مباحث مربوط به قانون طبیعی در آثار علمی دانشمندان غرب ، با کمال تاسف اثری از این بحث در منشورات علمی مسلمانان ، به ویژه فارسی زبانان وجود ندارد.

این کتاب، اولین کتاب به زبان فارسی است که ضمن تجلیل آرای دانشمندان غرب درباره دکترین قانون طبیعی از اولین دوره های تفکر در یونان باستان تا عصر حاضر به نقد این آرا پرداخته و در پایان ، نظریه ای بدیع درباره قانون طبیعی ، براساس آموزه های عقلی اسلامی ارائه کرده است.نگارنده دارای تحصیلات حوزوی و نیز مدرک دکترای فلسفه حقوق از دانشگاه منچستر انگلستان است که در حوزه فلسفه حقوق و فلسفه سیاسیت مشغول پژوهش می باشد.

کتاب شامل بخشهای زیر می باشد: فصل اول: کلیات و مفاهیم ،فصل دوم:قانون طبیعی در یونان باستان ،فصل سوم قانون طبیعی در روم باستان ،فصل چهارم : مسیحیت و قانون طبیعی ،فصل پنجم: قانون طبیعی در دوره جدید ،فصل ششم : قانون طبیعی در اسلام

5. قدرت در اندیشه سیاسی امام خمینی(ره)، حسنعلی سلمانیان، 1390، قم، پژوهشگاه اندیشه سیاسی اسلام ،دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری، 484ص

بی شک انقلاب اسلامی ایران در نوع خود عظیم ترین انقلاب در سده های اخیر است. انقلابی که به نمام دین و به رهبری شخصیتی روحانی و توسط مردم با شعارها و خواسته های صددرصد دینی به پیروزی رسید. با این که دانشهای سیاسی رایج بعد از رنسانس تا پیش از انقلاب اسلامی ایران ، هیچ جایگاهی برای دین ، خصوصا در عرصه خیزش ها و انقلاب های اجتماعی قائل نبودند و زایش انقلاب از درون دین و آموزه های الهی را ناممکن می پنداشتند، انقلاب اسلامی با ابطال این معادلات ، قدرت دین و دین قدرتمند را متوجه جهانیان نمود.

در نتیجه بسیاری از پرسشهای مربوط به قدرت سیاسی ، در حوزه انقلاب اسلامی و حکومت اسلامی مطرح گردید.اثر حاضر ، یکی از عناصر مهم سیاست ، یعنی قدرت را مورد بحث قرار می دهد و با مطالعه آثار ، سخنان و رفتارشناسی سیاسی امام خمینی (ره) ، جایگاه قدر ت را در منظومه فکری ایشان به تصویر کشیده و نحوه تولید ، نگهداشت ، کنترل و هدایت آنان را در حکومت اسلامی تبیین می نماید. در این اثر نگاه الهی امام خمینی (ره) به ابعاد مختلف قدرت سیاسی تبیین می گردد.

این کتاب شامل فصلهای زیر می باشد: فصل اول:کلیات ،فصل دوم :مشروعیت قدرت ،فصل سوم:انواع قدرت در حوزه سیاست از منظر امام خمینی (ره) ،فصل چهارم :اهداف قدرت ،فصل پنجم:فساد قدرت سیاسی ،فصل ششم:صیانت از قدرت سیاسی

6. عدالت در فلسفه سیاسی اسلامی معاصر، علی رمضانی، 1390، قم، پژوهشگاه اندیشه سیاسی اسلام ،دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری، 354ص

«عدالت» از جمله مفاهیم بنیادینی است که در طول تاریخ ، دغدغه خاطر آدمی و مورد توجه ادیان ، صاحب نظران و فیلسوفان سیاسی بوده است . در فلسفه سیاسی اسلام و به ویژه تشیع نیز عدالت از اهمیتی ویژه برخوردار استو بازتاب مهمی در عرصه سیاسی و اجتماعی دارد ، به گونه ای که می توان  اجرای عدالت را از بزرگ ترین اهداف تشکیل حکومت اسلامی دانست . فیلسوفان مسلمان ، کما بیش در آثار خود به طرح این مساله پرداخته اند و ابعاد گوناگون عدالت (تبیین مفهوم عدالت ، اقسام عدالت ، عدالت تکوینی و تشریعی ، عدالت اعتقادی و اخلاقی ، عدالت اجتماعی و سیاسی و غیره) را مورد کنکاش و پژوهش قرار داده اند. در این میان ، آثار علامه طباطبایی که از فیلسوفان معاصر است ، نقطه عطفی در تبیین ابعاد اجتمعای و سیاسی اسلام به شمار می رود. نوشتار حاضر می کوشد مفهوم بنیادین و جایگاه عدالت در امور سیاسی و رابطه آن با مهمترین مفاهیم و عناصر دخیل در عرصه سیاست ، هم چون آزادی ، رفاه ، برابری ،امنیت ، قدرت ، مشروعیت و غیره در اندیشه سیاسی علامه طباطبایی و سه تن از شاگردانش : استاد مطهری ، استاد مصباح یزدی و استاد جوادی آملی بررسی کند. همچنین تحقیق حاضر ، امکان بدست دادن تئوری جدید در باب عدالت را ازنظر علامه و شاگردانش مورد بررسی قرار می دهد.

این کتاب شامل بخشهای زیر می باشد: فصل اول: کلیات ،فصل دوم : تحلیل مفهومی و بررسی اصول عدالت ،فصل سوم:ارزش و خاستگاه عدالت ،فصل چهارم: جایگاه عدالت در میان ارزش های فردی  و اجتماعی ،فصل پنجم :راهکارها و مولفه های تحقق عدالت اجتماعی ،فصل ششم: مروری بر دیدگاه های یادشده.

 

 [1] نام پيشين اين مركز پژوهشى، «مركز تحقيقات علمى دبيرخانه مجلس خبرگان رهبرى» بوده؛ امّا از مرداد 1383 با توجه به ابلاغ ساختار جديد از سوى نايب رئيس مجلس خبرگان و رياست محترم دبيرخانه به «مركز تحقيقات حكومت اسلامى» تغيير نام يافت.  

[2] بر اساس جلسه مورخ 83/7/5 شوراى عالى پژوهش مركز تحقيقات حكومت اسلامى، تشكيل دو گروه تخصصى پژوهشى "حكومت اسلامى" و "مجلس خبرگان" به تصويب رسيد.

 


 [1] نام پيشين اين مركز پژوهشى، «مركز تحقيقات علمى دبيرخانه مجلس خبرگان رهبرى» بوده؛ امّا از مرداد 1383 با توجه به ابلاغ ساختار جديد از سوى نايب رئيس مجلس خبرگان و رياست محترم دبيرخانه به «مركز تحقيقات حكومت اسلامى» تغيير نام يافت.
 [2]
بر اساس جلسه مورخ 83/7/5 شوراى عالى پژوهش مركز تحقيقات حكومت اسلامى، تشكيل دو گروه تخصصى پژوهشى "حكومت اسلامى" و "مجلس خبرگان" به تصويب رسيد.
 

 

 

 

 فهرست مجلات فصلنامه حکومت اسلامی بصورت فایلهای PDF

 

 

 فهرست کتاب ها 

 

 

درس خارج
«فقه نظام سیاسی اسلام»
استاد: حضرت آیت‌الله محسن اراكی دام‌عزه

         کلیه حقوق برای مرکز تحقیقات علمی دبیرخانه خبرگان مجلس محفوظ است.

صفحه اصلی|اخبار|راهنمای تنظیم و ارسال مقالات|کتاب ها|فصلنامه|درباره ما