قائمة
ورود
اسم المستخدم :   
الرمز :   
[اشاره القبول]
قائمة المجلدات


مجلّةٌ خاصة بالفكر والفقه السياسيَّيْن للإسلام
الحکومة الإسلامیة 73
طبقاً للروايات المباركة فإنّ مهمّة توفير الأجواء الملائمة لأداء التكاليف الدينية والعبادية – وبما فيها فريضة الحجّ – تقع على عاتق الحاكم الإسلامي، ومن هذا المنطلق يجب على وليّ أمر المسلمين إرسال حجّاجٍ لأداء مناسك الحجّ فيما لو ترك المسلمون هذا الواجب الديني حتّى وإن تطلّب ذلك دفع نفقات من بيت المال، ولا فرق في ذلك بين أن يكون الترك لأجل عدم وجود طريق آمن للوصول إلى الديار المقدّسة أو عدم تحقّق الأمن في الحرم المقدّس، أو أن يكون السبب هو الصدّ عن المسجد الحرام، أو عدم الاستطاعة المالية، أو امتناع المستطيعين من إطاعة أوامر الشريعة.
 15:44 - 11/11/2015 - التعليقات : 0النص الكامل >>
مجلّةٌ خاصة بالفكر والفقه السياسيَّيْن للإسلام
الحکومة الإسلامیة 72
تعدّ نظرية ولاية الفقيه واحدةً من أهمّ أركان الفكر السياسي للإمام الخميني(ره) حول قيادة المجتمع الإسلامي في عصر غيبة الإمام المعصوم(ع)، ناهيك عن أنّه الفقيه الوحيد الذي تمكّن من تأسيس حكومةٍ إسلاميةٍ استناداً على هذه النظرية،
 14:18 - 31/05/2015 - التعليقات : 0النص الكامل >>
مجلّةٌ خاصة بالفكر والفقه السياسيَّيْن للإسلام
الحکومة الإسلامیة 71
قاعدة «حفظ النظام» أو «اختلال النظام» المطروحة في مختلف البحوث الفقهية، يستند إليها الفقهاء على نطاقٍ واسعٍ؛ وهذا الأمر يدلّ على كثرة استخدامها بصفتها قاعدة فقهية. وهي مرتكزةٌ في اعتبارها على الضرورات العقلية والسيرة العقلائية التي يقرّها المقنّن الحكيم.
 15:19 - 05/04/2015 - التعليقات : 0النص الكامل >>
مجلّةٌ خاصة بالفكر والفقه السياسيَّيْن للإسلام
الحکومة الإسلامیة 70
هذه المقالة عبارةٌ عن دراسةٍ تتمحور حول الآراء التي طرحها الشيخ الأنصاري; فيما يخصّ ولاية الفقيه المطلقة ضمن مباحث كتابه الشهير (المكاسب)، حيث قام الباحث هنا بتحليلها علمياً.
 15:14 - 05/04/2015 - التعليقات : 0النص الكامل >>
مجلّةٌ خاصة بالفكر والفقه السياسيَّيْن للإسلام
الحکومة الإسلامیة 69
في عصرنا الراهن عندما تُجرى دراسةٌ عن «مدرسة قم» فهي تُعرف بزعامتها الدينية لآية الله العظمى الحائري اليزدي وآية الله العظمى البروجردي والإمام الخميني، بينما «مدرسة النجف» تُعرف بزعامة الشيخ الأنصاري والآخوند الخراساني وآية الله العظمى الخوئي.
 15:12 - 05/04/2015 - التعليقات : 0النص الكامل >>
مجلّةٌ خاصة بالفكر والفقه السياسيَّيْن للإسلام
الحکومة الإسلامیة 68
إنّ ولاية الفقيه والنيابة العامّة للفقهاء والنيابة الخاصّة للأصحاب، كانت جاريةً منذ عهد الأئمّة(ع) في كلامهم وسيرتهم، وفي عصر الغيبة أيضاً هناك كتبٌ فقهيةٌ عديدةٌ حول موضوع الولاية والنيابة العامّة للفقهاء. المسائل الأساسية المطروحة في هذه المقالة هي: كيف تحقّقت ولاية الفقيه بشكلٍ عمليٍّ في عصر الغيبة؟
 15:07 - 05/04/2015 - التعليقات : 0النص الكامل >>
مجلّةٌ خاصة بالفكر والفقه السياسيَّيْن للإسلام
الحکومة الإسلامیة 67
من الأبحاث الأساسية في فلسفة الحقوق تتجسّد في التمسّك بالقوانين الوضعية وتحليلها حقوقياً، والنزعة إلى القانون هي مفهومٌ قد حظى باهتمام علماء الحقوق منذ عهدٍ بعيدٍ، وأمّا الفقه الإسلامي فيفهم منه أنّ ضرورة العمل بالقوانين الشرعية تعدّ من الواجبات التي تنصبّ في نطاق الإدراكات العقلية العملية. ومع هذا، بالنسبة إلى القوانين الحكومية متغيّرة ووضعية، فلم تكن هناك أبحاث واضحة تبرّر عدم وجودها وذلك لعدم وجود حكومةٍ إسلاميةٍ مشروعةٍ على مرّ التأريخ.
 15:06 - 05/04/2015 - التعليقات : 0النص الكامل >>
مجلّةٌ خاصة بالفكر والفقه السياسيَّيْن للإسلام
الحکومة الإسلامیة 66
هناك آراء عديدة لإدارة المجتمعات البشرية قد طرحت على مرّ التأريخ، ونظرية ولاية الفقيه هي إحدى هذه الآراء، ولكنّ البعض طرح حولها شبهاتٍ لأسباب معينةٍ. ومن أهم الشبهات التي طرحت في هذا الصدد ما يتعلّق بصلاحيات الوليّ الفقيه وعدم وجود نطاقٍ خاصٍّ لها، حيث ادّعى البعض أنّ هذه النظرية تمهّد الأرضية لنشوء نظامٍ استبداديٍّ.
 15:03 - 05/04/2015 - التعليقات : 0النص الكامل >>
مجلّةٌ خاصة بالفكر والفقه السياسيَّيْن للإسلام
الحکومة الإسلامیة 65
الهدف من تدوين هذه المقالة هو بيان طبيعة الأحكام الحكومية، و لبيان المفاهيم بشكلٍ أوضح قام الباحثان في بادئ الأمر ببيان المعاني اللغوية والاصطلاحية للحكم والحاكم والحكومة، ثم تطرّقا إلى ذكر تعاريف الحكم الحكومي التي ذكرها الفقهاء والعلماء المعاصرون، وذلك للحصول على تعريفٍ جامعٍ وكاملٍ للأحكام الحكومية.
 17:18 - 04/04/2015 - التعليقات : 0النص الكامل >>
مجلّةٌ خاصة بالفكر والفقه السياسيَّيْن للإسلام
الحکومة الإسلامیة 64
يعتبر الدكتور مهدي حائري يزدي واحداً من المفكرين الذين انتقدوا نظرية (ولاية الفقيه) في كتابه (الحكمة والحكومة). يستنتج كاتب هذه المقالة أنّ نقد الدكتور مهدي حائري يزدي لهذه النظرية هو نقد خارج عن الدين، وذلك على خلاف ما كان يُتصوّر أوّلاً؛ كما أنّه لم يعتمد على التعاليم الدينية مطلقاً عندما وضع نظريتي الوكالة والملكية الشخصية المشاعة.
 17:15 - 04/04/2015 - التعليقات : 0النص الكامل >>

<< الصفحة السابقة1 2 3 4 5 6 الصحفة التالية >>





المقالات الأخيرة
قائمه المجلدات
< الحکومة الإسلامیة 83

قائمه المجلدات
< الحکومة الإسلامیة 82

قائمه المجلدات
< الحکومة الإسلامیة 81

قائمه المجلدات
< الحکومة الإسلامیة 80

قائمه المجلدات
< الحکومة الإسلامیة 79

قائمه المجلدات
< الحکومة الإسلامیة 78

قائمه المجلدات
< الحکومة الإسلامیة 77

قائمه المجلدات
< الحکومة الإسلامیة 76

قائمه المجلدات
< الحکومة الإسلامیة 75

قائمه المجلدات
< الحکومة الإسلامیة 74

 

 قائمة فصلیة « الحکومة الإسلامیة» علی ملف PDF

 

 

 ‫فهرس الکتب‬‎ 

 

 

خارج فقه
«نظام السیاسة فی الإسلام»
سماحة الأستاذ : الشیخ الأراکی (دام عزه)

جميع الحقوق محفوظة لمعهد الدراسات العلمیة - الأمانة العامّة لمجلس خبراء القیادة