حريت، لباس اباحه مذهبى، پوشانده مى‏شود؟[1] و سرانجام، بدين وسيله، آزادى مذهبى را
براى زنديقان و ملحدان، انكار مى‏كند. نائينى عدم مانع براى ملحدان، در اجهار به منكرات و
اشاعه كفريات و تجرّى مبدعين، در اظهار بدع و زندقه و الحاد را از صور قبيحه‏اى مى‏داند كه
نبايد به موهبت حريت، نسبت داده شود.[2]

ميرزا با اين تعبيرات، آزادى عقيده را انكار مى‏كند و آزادى بيان را به‏گونه‏اى تقرير مى‏كند
كه براى اشاعه كفر، زندقه، بدعت و الحاد، مجالى وجود نخواهد داشت. آزادى بايد براى حفظ
دين باشد.[3] و بدين وسيله، آزادى قلم و بيان، تحديد مى‏شود.

عالم ديگر مدافع مشروطه، شيخ اسماعيل محلاتى، از فقها و مجتهدان به‏نام نجف است
كه براى بيان مراد از سلطنت مشروطه، رساله‏اى نگاشته است و آن‏را با تقريظ دو
مرجع‏بزرگ‏مشروطه‏خواه، آيةاللَّه خراسانى و آيةاللَّه مازندرانى منتشر كرده است. وى درباره
آزادى مى‏نويسد:

مراد از حريت، آزادى عامه خلق است در هر گونه تحكم و بى‏حسابى و زورگويى، كه هيچ
شخص باقوّتى - ولو پادشاه باشد - نتواند به سبب قوه خود، بر هيچ ضعيفى - ولو كه اضعف
عباد باشد - تحكمى كند و يك امر بى‏حساب را بر او تحميل نمايد، مگر از روى قانونى باشد
كه در مملكت جارى و معمول است و حريت به اين معنا، از مستقلات عقليه و از ضروريات
مذهب اسلام است و ملخص آن، رفع ظلم و تعدى اقوياى از خلق است بر ضعفاى از آن‏ها.[4]

روشن است كه در اين تفسير از آزادى، هيچ جايى براى آزادى عقيده، در نظر گرفته نشده
است و هرگز نمى‏توان اين‏گونه آزادى را از آن استنتاج كرد. دو مرجع نامبرده نيز آزادى را به
«عدم مقهوريت ملت، در تحت تحكمات خودسرانه سلطنت و بى‏مانعى در احقاق مشروعيه
ملّيه» تفسير كرده‏اند و سپس افزوده‏اند كه چون مذهب رسمى ايران، اسلام و طريقه حقه
اثناعشريه است، لذا آزادى ايران، «عدم تجاوز دولت و ملت از قوانين منطبقه بر احكام خاصه

(1). همان، ص‏133.

(2). همان، ص‏37.

(3). همان، ص‏124.

(4). شيخ اسماعيل محلاتى، رسائل مشروطيت، ص‏477.