|402|
و عامه مستفاد از مذهب و مبنيه بر اجراى احكام الهيه - عزّاسمه - و حفظ نواميس شرعيه و
ملّيه...» خواهد بود.[1]
محلاتى در رساله اللئالى المربوطة فى وجوب المشروطة با تفصيل بيشتر، اين بحث را دنبال
كرده و بدون كمترين اشارهاى به آزادى عقيده، از آن عبور كرده است.[2]
در يكى ديگر از رسالههاى مشروطيت، كه به قلم يكى از علماى آن دوره نگاشته شده
است، آزادى عقيده و مذهب، غيرقابل قبول تلقى شده است كه بطلان آن، چون و چرا
بردارنيست :
ثقةالاسلام تبريزى نيز مشروطهخواهى است كه حريت اديان را نفى مىكند.[4]
بر مبناى همين تفكر رايج در نهضت مشروطيت است كه پس از تشكيل مجلس شوراى
ملى، مجلس در پاسخ استفسار درباره آزادى و محدوده آن، اعلام كرد:
مراد از حريت، حريت در حقوق مشروعه و آزادى در بيان مصالح عامه است... نه حريت در
باب اديان باطل و آزادى در اشاعه منكرات شرعيه... .
در قانون اساسى مشروطه و متمم آن نيز، چيزى درباره آزادى عقيده بهچشم نمىخورد و
اين موضوع، مطرح نشده است. البته برخى نويسندگان آن دوره، كه به بحث از حقوق اساسى
پرداختهاند، بر مبناى قواعد كلى، درباره اين مسأله اظهارنظر كرده و آزادى عقيده را با دو
شرط، قابل قبول دانستهاند: يكى آنكه اظهار عقيده، مخل نظم و امنيت عموم نباشد و ديگر
(1). آخوند خراسانى و ملاعبداللَّه مازندرانى، رسائل مشروطيت، ص485.
(2). شيخ اسماعيل محلاتى، اللئالى المربوطة فى وجوب المشروطة (رسائل مشروطيت، ص521).
(3). عماد العلماء خلخالى، رساله بيان معناى سلطنت مشروطه، (رسائل مشروطيت، ص330).
(4). ثقة الاسلام تبريزى، نامههاى تبريز (از ثقةالاسلام به مستشارالدوله)، ص127 و 130.