سومين همايش قانون اساسي در ششم آذرماه 79 در شرايطي برگزار شد كه موضوع اصلي آن به جرايم سياسي و مطبوعاتي اختصاص يافته بود. در اين همايش يكروزه كه با ارائه گزارش هيأت پيگيري و نظارت بر اجراي قانون اساسي و سخنان رياست محترم جمهوري، جناب حجة الاسلام و المسلمين خاتمي آغاز شد، صاحب نظران و حقوقدانان به ايراد مطالبي پيرامون موضوع همايش پرداختند. نظر به اهميت موضوع صيانت از قانون اساسي و جرايم سياسي و مطبوعاتي گزيده اي از مباحث مطرح شده در همايش را تقديم علاقه مندان مي كنيم. در اين گزارش نخست بخش عمده اي از سخن رياست محترم جمهوري آورده مي شود. آنگاه گزارش آقاي دكتر حسين مهرپور، رييس هيأت پي گيري و نظارت بر اجراي قانون اساسي را بازگو مي كنيم. در ادامه، گزيده اي از سخنراني آية الله بجنوردي را خواهيم آورد. دو موضوع جرم سياسي در غرب و تبيين مفهوم جرم سياسي در حقوق بشر و فقه اماميه، موضوع سخن
|473|
آقايان دكتر اردبيلي و دكتر سيدفاطمي مي باشد كه ملاحظه خواهيم كرد. آقاي دكتر افتخار جهرمي نيز به موضوع هيأت منصفه پرداخته اند. آزادي مطبوعات و جرايم مطبوعاتي نيز موضوع سخنراني آقاي دكتر سيدمحمد ها شمي مي باشد كه آخرين سخنران اين همايش بودند. لازم به ذكر است كه بخش پاياني همايش به پاسخ به پرسشهاي شركت كنندگان اختصاص يافت هر چند در اين گزارش توفيق انعكاس پرسشها و پاسخها را نيافته ايم.
انساني حاصل مي شود اما در مقام عمل، ما نيازمند يك فصل الخطاب هستيم. البته آن فصل الخطاب در صورتي مؤثر هست كه وجود اين اختلاف نظرها را به رسميت بشناسد و در چارچوبهاي موازين عقلي و قانوني و شرعي اجازه ورود و ظهور آنها را بدهد. ولي در مقام عمل نمي شود كه هر كس نظر خود را اعمال كند. قانون اساسي فصل الخطاب نظام و نظم و سامان يك جامعه اي است كه در سايه آن سامان، پيشرفت، ترقي و سازندگي و تحول رخ خواهد داد.
دولتها و ملتها بر اساس قانون اساسي شكل بگيرد. در انجام اين وظيفه مهم بود كه هيأت پيگيري و نظارت بر اجراي قانون اساسي تأسيس شد. من از صميم قلب از علماي بزرگوار، فضلاي ارجمند، استادان عزيز كه همكاري با من را در اين امر خطير پذيرفتند و در ظرف اين سه سال تلاش فوق العاده ارزنده اي كردند سپاسگزارم و از تلاشهاي عزيزان تقدير مي كنم.
فعاليتهاي آزاد سياسي مورد اهتمام قانونگذار در قانون اساسي قرار گرفته و مورد اعتبار عقلاي عالم نيز هست. از سوي ديگر علاوه بر اين اهميت پايه اي، ريشه اي و جوهري، جرم سياسي و جرم مطبوعاتي عناوين مبهمي هستند. عناويني كه جرم مطبوعاتي و بخصوص جرم سياسي هستند، چون در قانون اساسي به آنها اشاره شده است بايد حتماً تعريف و قوانين خاص خود را هم داشته باشند. جرم مطبوعاتي تعريف شده است و همه جرايمي كه از طريق مطبوعات رخ بدهد آن جرم مطبوعاتي است و مجازاتهاي خاص خود را دارد. ولي جرم سياسي داراي ابهام بيشتري است و متأسفانه تاكنون تعريف هم نشده است. تشويش اذهان عمومي چيست؟ كه البته آن در جرم مطبوعاتي هم مي آيد كه مورد اشتراك جرم سياسي و مطبوعاتي هم هست. يا تضعيف نظام چيست؟ اينها مسايل مبهم و كشداري است، هم بايد تعريف شود، هم با شيوه خاصي با آنها برخورد شود كه نه حق جامعه كه با جرم سياسي و مطبوعاتي به هر حال در معرض آسيب پذيري قرار گرفته از بين برود و نه حق افرادي كه از آزاديها مي خواهند استفاده مشروع كنند و ممكن است با سوء تفاهم ها و ابهامات دچار مشكلاتي بشوند.
امكانات فراواني دارد و بيش از هر پديده انساني در معرض فساد هست، بايد كسي كه طرف قدرت هست مورد حمايت بيشتر قرار بگيرد. بنابراين، اينكه گفته مي شود و مورد اعتراض قرار مي گيرد كه جرم سياسي با جرمهاي ديگر چه فرقي دارد بايد گفت اولاً قانون اساسي گفته است في نفسه ميان جرم سياسي و جرم عادي بايد تفاوت قايل شد و اين رعايت نص قانون اساسي است، و ثانياً جرم سياسي با جرم عادي خيلي فرق دارد. طرف جرم سياسي قدرت است كه همه امكانات را دارد و قدرت آسيب پذيرترين پديده اي است كه براي انسان وجود دارد و اگر قدرت مهار نشود همه فسادها در جامعه تحقق پيدا خواهد كرد. بايد قدرت نقد شود ولي به شرط آنكه نقد قدرت باعث تخريب آن نشود. اگر قدرت تخريب بشود، آن خودش جرم تلقي مي گردد. ولي پيگيري اين جرم را نمي شود يكسره به دست خود اجزاي قدرت داد تا در اين زمينه هم دادخواست بدهند و هم داوري بكنند. بايد پشتوانه هاي لازم و ضمانت نامه هاي لازم براي فردي كه د ر مقابل قدرت قرار گرفته است مهيا نمود تا مورد اجحاف قرار نگيرد و قدرت نتواند از اختيارات خويش در اين زمينه استفاده كند. قانونگذاران با تيزبيني و روشني اين مسأله را در قانون اساسي پيش بيني كردند، ولي متأسفانه موضوع جرم سياسي يكي از اصول معطل مانده قانون اساسي مي باشد.
كه نمي شود اختيارات رييس جمهور را به اين مواردي كه شمرده شده است محدود كرد و لذا الان ملاحظه مي كنيد در ماده 13 و 14 تصريح شده كه رييس جمهور براي جلوگيري از نقض قانون اساسي هر گونه اقدام لازم و يا اقدام مقتضي را بايد انجام دهد. چيزي كه الان لازم است تا حدي روشن شود اين است كه حد اقدامات لازم و مقتضي كه رييس جمهور با ابزارهاي قانوني مي تواند انجام بدهد براي اجراي قانون اساسي و جلوگيري از نقض قانون اساسي و احياناً جبران مواردي كه قانون اساسي نقض شده است چيست؟ اين بايد توضيح داده شود و تشريح شود كه اگر در اين زمينه همكاري صورت گيرد طبعاً نتيجه خوبي خواهد داشت.
آيين نامه ها بوده و حقوق اوليه بعضي از اقليتها ناديده گرفته مي شد با پيگيريهايي كه به عمل آمده برطرف شده است اما برخي مشكلات وجود دارد كه ما هنوز نتوانسته ايم حل بكنيم و اينها طي نامه اي خدمت رياست محترم جمهوري مطرح شد و تا آنجايي كه ما اطلاع داريم رياست محترم جمهوري دستور فرمودند كه موضوع در جلسه سران مطرح بشود.
منفي و عليه حقوق و منافع مجرم سياسي و بر مبناي اعمال شدت و سختگيري در مورد وي بوده است ليكن از آن تاريخ به بعد به موجب يك دگرگوني اساسي در نوع نگرش نسبت به امور سياسي و اجتماعي به طور عام و جرايم سياسي به طور خاص، كفه ترازو به نفع مجرمان سياسي سنگين گرديد. متأسفانه با بروز خشونتهاي فزاينده و تهديد نسبت به بنيانهاي اجتماعي و اقتصادي و فرهنگي جامعه از سوي بسياري گروههاي سياسي و تحت لواي مبارزات سياسي، اين نگرش نو، خود دچار تزلزل و مورد ترديدهاي بسيار قرار گرفته است. اكنون بسياري از كشورهاي پيشگام در نهضت حمايت از مجرمان سياسي به سرعت در حال تغيير دادن مناسبات حقوقي و كيفري خود در راستاي هرچه محدودتر ساختن دايره مفهومي و مصداقي جرم سياسي هستند.
77/12/10 طي ديدار حضوري هيأت علمي تدوين كننده پيش نويس با رييس قوه قضائيه وقت، اظهار اميدواري ش د كه قوه قضائيه با مشاركت اساتيد تدوين كننده و با بهره مندي از نظرات ساير خبرگان، متن مناسبي را به عنوان لايحه به دولت ارسال دارند تا مراحل قانوني را طي نمايد. سپس متن پيشنهادي به معاونت پارلماني وزارت دادگستري ارجاع شد و جلساتي حول آن صورت گرفت و علي رغم آنكه در جلسات مزبور حدود بحثها از تعريف جرم سياسي فراتر نرفت ليكن مدتي بعد از آخرين نشست، ناگهان در تاريخ 78/5/12 از رسانه هاي عمومي اعلام شد كه قوه قضائيه لايحه جرم سياسي را در جلسه مسؤولين قوه قضائيه به تصويب رساند. پس از اخذ متن مصوب قوه قضائيه محرز گرديد كه اگرچه در چندين قسمت چه به لحاظ شكلي و چه از حيث محتوا از لايحه پيشنهادي كميسيون بهره برداري شده، معهذا در موارد متعددي متن مصوب با لايحه كميسيون همخواني ندارد. نگراني كميسيون به رييس جمهوري و رييس قوه قضائيه منعكس شد و طي ماههاي گذشته لايحه پيشنهادي قوه قضائيه در دولت نيز تغييراتي يافت به نحوي كه انطباق بيشتري با متن پيشنهادي كميسيون پيدا كند. معهذا آنچه به مجلس محترم شوراي اسلامي ارسال شده است به نظر مي رسد كه نيازمند برخي اصلاحات مي باشد تا النهايه قانون مصوب، قانون مناسب و جامعي در زمينه جرم سياسي باشد.
اينكه زياني به اشخاص، اموال يا منافع خصوصي اشخاص وارد شود. دوم اينكه اين جرايم هيچ وابستگي به جرايم عمومي ندارند. اما جرايم سياسي خويشاوند، جرايمي ذاتاً عمومي اند كه در حكم جرايم سياسي به شمار مي روند. دليل آن اين است كه يا مرتكب، قصد سي اسي داشته است (معيار شخصي) يا فعل او در يك موقعيت سياسي ارتكاب يافته است. سؤال اصلي در تشخيص سياسي بودن يا نبودن اين جرايم اين است كه انگيزه سياسي يا زمينه سياسي كه بستر اعمال مجرمانه را فراهم آورده چگونه به جرايم عادي صبغه سياسي مي بخشد. در عمل سه رويكرد نسبت به جرم سياسي، رويه هايي را در كشورهاي غربي ايجاد كرده است. كشورهاي انگلوساكسون از جمله ايرلند و كشورهاي تابع حقوق كامن لا Comon Law))عقيده دارند جرم سياسي جرمي است كه در اثناي جنگ داخلي يا ديگر تشنجات يا آشفتگيها يا تلاطمات يا انقلابات سياسي، ارتكاب يابد. نظريه اي كه از اين تعريف نتيجه شده است و هم اكنون نيز در حقوق انگلستان حاكم است، معروف است به نظريه پيشامد سياسي.
عنصر سياسي و عمومي در جرايم وابسته. جرايم وابسته جرايم عمومي هستند اما صبغه سياسي پيدا مي كنند. هر دو عنصر در توازن با يكديگر قرار مي گيرند و هنگامي جرمي مشمول قاعده منع استرداد مي گردد كه عنصر سياسي بر عنصر عمومي جرم برتري داشته باشد. بر طبق اين نظريه، دادگاه با تقاضاي استرداد وقتي موافقت خواهد كرد كه جرمي كه به اتهام آن تقاضاي استرداد متهم شده است در اصل جرمي عمومي باشد هرچند كه متهم اظهار كرده باشد انگيزه سياسي يا هدف سياسي داشته است.
و گاهي تقابل خشونت بار است با حكومت غير مشروع. اين دو صورت مورد بحث ما نيست. و گاهي تقابل، تقابل غير خشونت بار است با حكومت مشروع و گاهي، تقابل خشونت بار با حكومت مشروع. اين دو صورتي است كه ما به طور اجمالي مي خواهيم بررسي كنيم.
و مطبوعاتي علني است و با حضور هيأت منصفه در محاكم دادگستري انجام مي شود. در مورد فلسفه وجودي هيأت منصفه بحثهاي زيادي شده است و طرفداران دلايلي دارند كه عمده آن دلايل بدين قرار است:
عضدالملك موضوع خاتمه يافت. اولين محاكمه مطبوعاتي كه با حضور هيأت منصفه برگزار گرديد محاكمه ميرزا سيدحسن شيرازي مدير حبل المتين است، به لحاظ درج مقاله اي تحت عنوان "اذا فسد العالم فسد العالم" كه آن را مضر به دين تشخيص دادند و شاكي آن هم وزارت معارف بود (13 رجب 1327) و بالاخره حكم داد گاه مبني بر توقيف روزنامه و حبس مدير مسؤول صادر شد. اولين قانوني كه در مورد هيأت منصفه تصويب شد، قانون موقت هيأت منصفه مصوب 10 قوس 1301 شمسي است. با اينكه رضاخان قبل از آن بيانيه اي صادر كرده بود و تهديد كرده بود كه "قلم مخالفين را مي شكنم و زبان مي برم" مع الوصف تن به تشكيل هيأت منصفه داده و قانون هيأت منصفه تصويب شد. هر چند كه اعتبارش براي يك سال بود ولي به موجب قانون 28 اسفند 1301 اعتبار آن تا تصويب قانون هيأت منصفه دايمي تمديد شد. پس از اين قانون، قانون محاكمه وزرا در تيرماه 1307 تصويب شد كه مقرراتي در مورد هيأت منصفه دارد. لايحه قانوني مطبوعات در 15 بهمن 1331 در زمان حكومت ملي تصويب شد و بعداً اين لايحه با تغييراتي در 10 مرداد 1334 به تصويب مجلس رسيد كه تا پيروزي انقلاب اسلامي اعتبار داشت و در سال 1358 كه شوراي انقلاب قانون مطبوعات را نوشت، قانون اخيرالذكر لغو شد.
انساني بيان مي كند. در اصل نهم قانون اساسي آمده است كه هيچ مقامي حق ندارد آزاديهاي مشروع را حتي با وضع قوانين و مقررات سلب كند و از جمله آزاديها، آزادي مطبوعات است كه در اصول 24 و 168 بيان شده است. در خصوص حدود حاكم بر مطبوعات، قانون اساسي حدودي را بيان كرده است ولي به نظر مي رسد كه با توجه به شرايط و اوضاع و احوال خاصي كه جامعه ما دارد، محدوده هاي ديگري را هم بايد در نظر بگيريم. فلذا دو دسته محدوده و حدود قابل ذكر است؛ اول محدوده هاي سياسي و اجتماعي مطبوعاتي در ايران و دوم حدود قانوني كه در اصل 24 قانون اساسي ذكر شده و قانون مطبوعات به تفصيل و بيان حكم پرداخته است. در بيان محدوده سياسي و اجتماعي مطبوعات، همان طور كه مي دانيم كشور ايران از جمله كشورهايي است كه با ويژگي هاي فرهنگي، ديني و سياسي خود، هويت و حالت خاصي را در تار و پود زندگي ج معي مردم تنيده است و در واقع موضوع مطبوعات هم مرتبط با اين هويت جامعه است. در اين چارچوب مسايلي همچون فرهنگ و ادب مطبوعاتي، علايق مذهبي، جوسازي هاي سياسي، فشار حكومت بر مطبوعات و حتي دولتي و حكومتي بودن بعضي از مطبوعات عرصه هاي محدودكننده اي هستند كه مي توانند راه را بر آزادي مطبوعات تا حدودي ببندند و تلقي ها و تفسيرهاي بدبينانه اي را نسبت به مطبوعات توسعه بدهند.
