صفحه اصلی|اخبار|درس خارج فقه نظام سیاسی اسلام|تماس با ما
منو اصلی
اوقات شرعی
ورود
نام کاربری :   
کلمه عبور :   
عضویت
اخبار > مشروح سخنان حجت الاسلام و المسلمین کعبی در سومین نشست مرکز تحقیقات علمی


  چاپ        ارسال به دوست

مشروح سخنان حجت الاسلام و المسلمین کعبی در سومین نشست مرکز تحقیقات علمی

Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA

مشروح سخنان حجت الاسلام و المسلمین کعبی در سومین نشست از سلسله نشست ­های علمی مرکز تحقیقات حکومت اسلامی به شرح زیر است:

وی در ابتدای جلسه به تشریح خلاصه ای از مطالب جلسه گذشته پرداخت و گفت:

موضوع سخن میان 5 مسأله مرتبط با هم بود؛ مسأله اول این است که دولت در اسلام که از احکام اولیه است (بالادلة الاربعة). مسأله دوم اینکه در عصر غیبت، ولی فقیه در رأس دولت اسلامی است. مسأله سوم، واجب شرعی بودن تلاش برای تشکیل دولت اسلامی است که در رأس آن ولی فقیه باشد. مسأله چهارم، واجب شرعی بودن حفظ دولت اسلامی و مقابله با توطئه­های داخلی و بین المللی علیه دولت اسلامی، بعد از استقرار دولت اسلامی و نظام اسلامی است. مسأله پنجم، واجب بودن تلاش برای تحقق اهداف دولت اسلامی و نظام اسلامی (حاکمیت دین و تمدن اسلامی) است.

مسأله اول را در جلسه گذشته توضیح دادیم و تا حدودی به مسأله ولایت فقیه اشاره کردیم.

سؤال: چگونه برای ولایت فقیه اجماع هست در حالی که مسأله ولایت فقیه اختلافی است و علما حداقل درباره سعه و ضیق آن بحث می­کنند؟

عرض شد بین 5 مسأله فوق ملازمه وجود دارد به اینکه قائل بشویم دولت در اسلام است و مخصوص دوران رسول ­الله(ص) و ائمه اطهار(ص) نیست. در عصر غیبت هم باید دولت باشد و در رأس آن باید ولی فقیه جامع الشرایط باشد. اما در عین حال چون مسأله مورد بحث و گفتگو واقع شده است، به بعض ادله ولایت فقیه اشاره می­کنیم که ثابت بکند این مسأله اجماعی است، حتی با سعه ولایت فقیه و اینکه اختیارات ولایت فقیه همان اختیارات رسول الله(ص) و ائمه اطهار(ع) است.

حجت الاسلام و المسلمین کعبی سپس با اشاره به سخن محقق نراقی در کتاب عوائد الایام، عائده 53، گفت: مرحوم نراقی درصدد بیان وظیفه فقها در عصر غیبت است و می­فرماید: آنچه فقیه نسبت به آن اختیار دارد و وظیفه­اش است، دو امر مهم است؛ امر اول؛ کل ما کان للنبی و الائمة الذین هم سلاطین الانام و حصون الاسلام فیه الولایة و کان لهم فللفقیه ایضا کذلک الا ما اخرجه الدلیل؛ هر آنچه که پیامبر و ائمه اطهار که سلطان خلائق هستند و حاکم بر خلائق هستند و دُرّهای مستحکم اسلام هستند، ولایت دارند و جزء وظایف رسول الله وائمه اطهار است، همان وظیفه را فقیه در عصر غیبت دارد مگر اینکه دلیل خاصی بیاید بعضی از اختیارات ائمه یا رسول ­الله را استنثاء کند؛ مثلاً جهاد ابتدائی در عصر غیبت وجود نداشته باشد (با دلیل خاص) اما اگر دلیلی نداشته باشیم، اطلاقات و عمومات ادله جهاد و ولایت فقیه، همین ولایت فقیه در عصر غیبت را اقتضا خواهد کرد.

پس مطلب اول این است که اختیارات ولی فقیه همان اختیارات رسول الله و ائمه اطهار است. همان­طور که رسول الله در رأس دولت بودند، ولی فقیه هم در رأس دولت است و مشروعیت نظام اسلامی ناشی از ولایت فقیه است.

مطلب دوم؛ ثانیهما، إن کل فعل متعلق بامور العباد، فی دینهم و دنیاهم؛ و لابد من الاتیان به ولا مفّر منه اما عقلا او عادةً من جهة توقف امور المعاد و المعاش لواحد او جماعة علیه و انتظام امور الدین او الدنیا به او شرعاً من جهة ورود امر به او اجماع او نفی ... او عسر او حرج او فساد علی مسلم او دلیل آخر او ورود الاذن فیه من الشارع و لم یجعل وظیفة لمعین واحد او جماعة. یعنی واجباتی که نه واجب عینی باشد و نه واجب کفائی، نه برای شخص و نه برای مجموعه، نه به نحو عام استغراقی یا عام بدلی یا مجموعی، بل عُلم لابدیة الإتیان به او الاذن فیه و لم یعلم المأمور و لا المأذون فهو وظیفة الفقیه و له التصرف فیه و الاتیان به. این مطلب را در اصطلاح امور حسبیه می­گویند.

اما این مطلب که اختیارات فقیه همان اختیارات رسول الله(ص) و ائمه اطهار(ع) است، می­فرماید: فالدلیل علیه بعد ظاهر الاجماع ... ؛ یعنی مرحوم محقق نراقی می­فرماید دلیل بر این مطلب اجماع است مبنی بر اینکه اختیارات فقیه در عصر غیبت همان اختیارات رسول الله و ائمه اطهار است. حال این اجماع را چه کسی ادعا کرده؟ حیث نص به کثیر من الاصحاب؛ یعنی خیلی از فقها تصریح کرده­اند به اجماع در مسأله اختیارات ولی فقیه و اینکه ولی فقیه اختیاراتش همان اختیارات رسول الله و ائمه اطهار است، بحیث یظهر منهم کونه من المسلمات؛ تا آنجا که ظاهر از فرمایشات فقها این امر است که این حرف (اختیارات فقیه همان اختیارات رسول الله در عصر غیبت است) از امور مسلم است.

 مرحوم نراقی علاوه بر ادعای اجماع به اظهار ادله می­پردازد. ایشان ادله نقلی در رابطه با ولایت فقیه را ذکر کرده و می­فرمایند: اینکه روایات می­گویند علما و فقها وارثان انبیا هستند، امین رسل هستند، خلیفه رسول هستند، حصن اسلام هستند، مثل انبیا هستند، به منزله انبیا هستند، حاکم هستند، قاضی هستند، حجت هستند از طرف ائمه، مرجع هستند در همه حوادث، بر دستان آنها مجاری الامور و الاحکام است و اینکه فقها الکافی لأیتامهم و ... . اینکه روایات این قدر درباره جایگاه فقها تاکید کرده است، فان من البدیهیات التی یفمها کل عامی و عالم و یحکم به. به عبارت دیگر اگر پیامبری از پیامبران هنگامی که آن پیامبر بخواهد مسافرت برود یا هنگامی که وقت وفاتش برسد، به کسی بگوید شما این ویژگی­ها را دارید، بعد بگوید فلانٌ وارثی، بمنزلتی، امنیتی، حجتی، الحاکم من قبلی علیکم، المرجع لکم فی جمیع حوادثکم، و بیده مجاری امورکم و احکامکم و هو کاف لرعیتی و ...، همه عوام کوچه و بازار می­فهمند که این آقا جانشین تام الاختیار آن پیامبر است و پیامبر و ائمه(ع) این­گونه روایات را در عصر غیبت گفته­اند؛ همین­ها بلکه بیشتر از اینها را پیامبر و ائمه(ع)، درباره فقها گفته­اند. مرحوم نراقی ادامه می­دهد: همه می­فهمند که أن له کل ما کان لذلک النبی فی امور الرعیة و ما یتعلق بأمته. پس فقها سرپرستان امت بعد از رسول الله(ص) و ائمه اطهار(ع) هستند، بحیث لایشک فیه احد و یتبادر منه ذلک کیف لا؟ مع ان اکثر النصوص الوارة بحق الاوصیاء المعصومین المستدل بها فی مقامات اثبات الولایه و الامامة المتضمنین لولایة جمیع ما للنبی فیه الولایة لیس متضمناً لاکثر من ذلک. آن نصوص و متونی که ولایت ائمه اطهار و جانشینی پیامبر را ثابت می­کند، بیشتر از متونی نیست که در حق فقها از ائمه صادر شده. حال چگونه ائمه دارای اختیارات مطلقه هستند اما فقها دارای اختیارات مطلق از طرف ائمه نباشند؟

لا سیما بعد انضمام ما اراد بحقهم انهم خیر خلق الله بعد ائمه و افضل الناس بعد النبیین و فضلهم علی الناس کفضل الله علی کل شیئی و کفضل الرسول علی ادنی رعیته.

پس مرحوم نراقی دو دلیل ذکر می­کند برای اختیارات فقها که ولایت فقیه بعد از ائمه(ع)، همان ولایت رسول الله است؛ اول، اجماع. سپس ادعا می­کند که این از مسلمات بوده و بالاتر از اجماع است و بعد از آن مجموعه روایات را ذکر می­کند.

فرض کنیم که کسانی پیدا شوند در همه این روایات مناقشه سندی و دلالی بکنند و بگویند هیچ کدام از این روایات، ولایت مطلقه فقیه را اثبات نمی­کند. همچنین اجماع و مسلمات را هم قبول نکنند، حال ما هستیم و یک مجموعه وظایفی که به عهده حکومت­هاست.

به عبارت دیگر، اصل حکومت در اسلام ثابت است (گفتیم از احکام اولیه است) و اگر پیامبر(ص) تشریف داشتند، در رأس حکومت بودند. بعد از پیامبر نوبت ائمه اطهار(ع) است. اما در عصر غیبت فرض ما این است که ولایت فقیه در مسائل سیاسی ـ اجتماعی ثابت نشده؛ نه این روایت­ها بر آن دلالت می­کند، نه اجماع، نه امور مسلم. پس نسبت به کارهایی که بر عهده حکومت است، تکلیف چیست؟

چند فرض مطرح است:

اول) اینها بر عهده هر حکومتی است؛ هر کس که در رأس حکومت قرار گیرد، مسئول آن است.

 پاسخ این است که حکومت­های غیر شرعی، صلاحیت حکومت کردن را ندارند. در واقع وقتی فقیه، فرضا صلاحیت حکومت کردن نداشته باشد، غیر فقیه به طریق اولی صلاحیت ندارد.

دوم) این کارها چون ویژه رسول الله و امام معصوم هستند، باید در عصر غیبت معطل بماند و هیچ­کس عهده­دارش نشود.

پاسخ این است که در فرض فوق، نظام دچار اختلال می­شود؛ چون اگر کارهای حکومت انجام نشود، نظم جامعه مختل شده و جامعه بدون حکومت پیش نمی­رود. بنابراین یک نفر باید عهده­دار این کارها بشود. این کارهای حکومتی را در اصطلاح، امور حسبیه می­گویند.

واژه حسبیه از کلمه «حسبه» و «حساب» گرفته شده. «حساب الاجر عندالله» یعنی مسائلی که برای نزدیکی به خدا انجام گیرد. اما در اصطلاح، امور حسبیه یعنی «ما لایرضی الشارع المقدس بترکه و لیس من الواجبات العینبة و لا الواجبات الکفائیه». بنابراین معلوم می­شود اولا نماز و روزه و امثال این واجبات مد نظر نیست؛ چون می­گوید و لیس من الواجبات العینیة ولا الواجبات الکفائیه. ثانیا واجب کفایی هم نیست مثل امر به معروف، جهاد، قضاوت و ... . اما شارع مقدس دوست ندارد این واجب ترک شود. پس اینها چه نوع واجباتی است؟ اینها واجبات حکومتیه است یعنی واجباتی که برعهده حکومت است.

حجت الاسلام و المسلمین کعبی در ادامه با طرح این سؤال که: مگر جهاد، امر به معروف و نهی از منکر، قضاوت و ... واجبات حکومتی و کفائی نیست؟  پس چرا می­گویند لیس من الواجبات العنینة ولا الواجبات الکفائیه؟ گفت:

اینکه می­­گوییم جهاد یا امر به معروف و نهی از منکر یا قضاوت واجب کفائی است، یعنی برای آحاد مکلفین واجب کفائی است که بروند قاضی بشوند یا اگر جهاد واجب شد، هر کسی که می­تواند سلاح حمل کند و در جبهه حاضر شود تا زمانی که من به الکفایة جمع شده­اند، جهاد واجب است. امر به معروف و نهی از منکر هم همینطور؛ یعنی تا زمانی که منکرات هست، امر به معروف و نهی از منکر واجب است.

اما از این حیث که سازمان جهاد ایجاد شود، یا ارتش و نیروهای مسلح ایجاد شود، یا برای قوه قضائیه تشکیلات ایجاد شود، یا برای امر به معروف و نهی از منکر نهادسازی می­شود، این دیگر وظیفه آحاد مکلفین نیست، بلکه اولاً و بالذات وظیفه حکومت است. فرض این است که اگر رسول الله یا ائمه(ع) خودشان عهده­دار بودند، خودشان این امور را بر عهد می­گرفتند. اما الآن در عصر غیبت چه کسی عهده­دار این کار بشود؟ اگر ادله ولایت فقیه تمام باشد، مسئولیت بر عهده ولی فقیه است. به این کارها می­گویند امور حسبیه؛ اموری که شارع نمی­خواهد بر زمین بماند.

 اینطور نیست که شارع مقدس بگوید جهاد بکنید اما دنبال این نباشد که نیروی مسلح مجاهد ایجاد بکند. اینگونه نیست که بگوید قضاوت باید بشود اما شارع مقدس سازمان قضایی نداشته باشد. به اینها امور حسبیه گفته می­شود که البته خیلی گسترده­تر است و می­توان برایش مثال­های زیادی زد؛ مثلاً بهداشت برای حفظ نفوس واجب است. اگر کسانی بتوانند پزشک شوند به عنوان واجبات تهیئی و تا حدی که من به الکفایه است، باید متخصص بشوند. اما وزارت بهداشت، آموزش امور پزشکی، صیانت و واکسن کردن و... اینها دیگر کار اشخاص نیست. این سازمان می­خواهد، وزارت­خانه می­خواهد این یک امر حسبی است.

پس امور حسبیه یک معنای وسیعی دارد و آن ما لایرضی الشارع المقدس بترکه و لیس من الواجبات الغیبیة ولاالوجبات الکفائیه. اگر ولایت فقیه ثابت شود (که ثابت است) و اختیار ولی فقیه همان اختیارات ائمه اطهار باشد، آن موقع ولی فقیه در رأس کار حکومت است. اما صحبت با کسانی است که می­گویند ولایت ثابت نیست. می­گوییم امور حسبیه باید باشد یا نه؟ پاسخ می­دهند که باید باشد. می­پرسیم چه کسی عهده­دار امور حسبیه می­شود؟ می­گویند حکومت. کدام حکومت؛ حکومت عرفی؟ می­گویند خیر. حکومت شرعی هم که می­گویند تعطیل است. اینجا یک قاعده درست می­کنند به نام اصل عدم ولایت اَحد بر اَحد؛ یعنی افراد آزادند و فقیه و غیرفقیه یکسانند و در این امور حسبیه که لابد من الاتیان منه است، باید به قدر متقین یعنی فقیهی که مورد مدح شارع مقدس است اکتفا شود. اما غیر فقیه تحت عمومات اصل عدم ولایت احد علی احد است و می­گویند قدر متیقن این است که فقیه باید عهده­دار امور حسبیه شود.

 مرحوم نراقی برای امور حسبیه ضوابطی را ذکر می­کند که حائز اهمیت است و امور حسبیه خیلی توسعه داده می­شود.

ایشان می­گوید ولایت فقیه ولایت رسول الله است بالاجماع. همچنین از احکام مسلم است و به دلیل روایت، این ولایت اثبات می­شود. اما راه دیگر برای اثبات ولایت فقیه این است: ان کل فعل متعلق بامور العباد فی دینهم و دیناهم؛ قلمرو امور حسبیه شامل همه مسائل دینی و دنیوی امروزه می­شود؛ اعم از قوه قضائیه، قوه مقننه، همه نهادها و سازمانهای حکومتی و... مصادیق امور حسبیه هستند و لابد من الاتیان به و لا مفر منه؛ یعنی نمی­توان امور حسبیه را معطل گذاشت. سؤال این است که چگونه تشخیص دهیم لا بد منه؟ و تعطیل بردار نبودن را؟ می­گوید چند ملاک برای این کار داریم: اما عقلاً او عرفاً یا شرعا.ً که برای هر کدام مثال می­زنیم.

اگر به این جمع بندی برسیم که عقلاً حکومت در هر زمان امر لابد منه است و جامعه اصلا بدون حکومت سر پا نمی­شود و بدون حکومت هرج و مرج ایجاد می­شود؛ چه دینی چه غیر دینی، این حکومت عقلاً لا بد منه است.

 آن­موقع سؤال می­شود که چه کسی باید متصدی این حکومت بشود؟

همه کسانی که ولایت فقیه را هم قبول ندارند می­گویند: الفقیه حسبتا؛ً یعنی حکومت با همه قلمرو و گسترده­اش از مصادیق امور حسبیه است فقیه در رأس آن قرار می­گیرد.

یا عادتاً؛ یعنی عقلای عالم برای اداره امور دینی و دنیوی خود حکومتی دارند. بنابراین حکومت از این باب از امور حسبیه است.

 یا شرعاً؛ مثلاً فقیه به این فتوا برسد که خمس؛ چه سهم امام و چه سهم سادات، در عصر غیبت واجب است به­ دلیل آیه «و اعلموا انما غنمتم من شیئی» یا به روایت­هایی استناد کند؛ مثلا مکاتبه امام جواد(ع) درباره «الخمس بعد المؤونة»، یا به اجماع تمسک کند، یا به سیره اهل بیت تمسک کند و برایش ثابت شود که خمس واجب است که به آن، مسأله شرعی می­گویند. حال سؤال این است که خمس را باید به چه کسی داد؟ همه فقها می­گویند: الفقیه حسبتا.ً لذا اینکه فقها معمولاً در مسائل خمس و زکات و مجهول المالک و هر چه که متوقف بر اذن فقیه باشد، اجازه امور حسبیه می­دهند، یک سیره شده.

برای امور حسبیه مثالی دیگر می­زنیم:

مشهور فقها می­گویند جهاد ابتدائی در عصر غیبت مخصوص امام زمان(عج) است. حال اگر فقیهی از فقها به این جمع بندی برسد که جهاد در عصر غیبت واجب است؛ مثل مرحوم خوئی(ره) که ایشان در کتاب منهاج الصالحین این را بحث کرده­اند خلافاً للمشهور و به این جمع بندی رسیدند که جهاد ابتدائی در عصر غیبت جائز بلکه واجب بوده و متوقف بر معصوم نیست. البته برخی فقهای معاصر هم قائل به جهاد در عصر غیبت هستند؛ مثل مقام معظم رهبری که در اجوبة الاستفتاءات می­فرمایند: لایبعد القول بجواز الجهاد الابتدائی لمن یلی امر المسلمین اذا رأی مصلحة فی ذلک. همچنین امام(ره) در کتاب بیع می­فرماید: وإن کان فیه بحث و تأمل.

 بنابراین آیت­ الله خوئی قائل به جهاد ابتدائی شد. ادله­ ایشان، اطلاقات و عمومات روایات است. همچنین معقول نیست که این همه آیات و روایاتی که در باب جهاد آمده، مخصوص زمان رسول الله(ص) باشد؛ چراکه لازمه­اش تعطیل جهاد است. آیت­الله خوئی ادعای اجماع بر حرمت جهاد ابتدائی در زمان غیبت را باطل می­داند؛ چون در این مطلب هم مخالف وجود دارد و هم اینکه اگر اجماعی وجود داشته باشد، اجماع مدرکی یا محتمل المدرکی است. پس چیزی برای ما نمی­ماند جز اطلاقات و عمومات جهاد که متوقف بر اذن معصوم نیست.

 حال چه کسی متصدی امر به جهاد در عصر غیبت شود؟ آیت­الله خوئی در جواب، عبارتی از صاحب جواهر نقل می­کند: لولا الاجماع لامکن مناقشة ذلک علی اساس عموم ولایة فقیه؛ یعنی اگر ما اجماع نداشته باشیم بر حرمت جهاد ابتدائی، می­توانیم بر اساس ولایت فقیه جهاد را اثبات کنیم.

مگر می­شود جهاد را براساس عموم ولایت فقیه ثابت کرد؟ چگونه؟ مرحوم محقق خوئی می­فرماید: الفقیه یتصدی للجهاد حسبتاً. جهاد ابتدائی  یکی از مصادیق امور حسبیه می­شود. حال جهاد ابتدائی ارتش می­خواهد، آمادگی نظامی می­خواهد، آمادگی مالی می­خواهد، آموزش می­خواهد، حکومت می­خواهد، دیپلماسی می­خواهد و ... همه اینها جزو امور حسبیه هستند.

پس مصداق حسبه را یا می­توان از عقل یا عرف یا شرع یا هر چیزی که نظم شعیه بلکه نظم مسلمین متوقف بر آن است، قرار داد.

بنابراین با این توضیح چه ولایت فقیه را از ادله ثابت کنیم (مسلمات)، چه از راه امور حسبیه، فقیه در رأس حکومت قرار می­گیرد. حسبه می­تواند مصادیق موسع و بزرگ داشته باشد؛ مثل جهاد و امثال اینها. لذا برخی از فقهای بزرگ مثل آیت الله­تبریزی که از شاگردان آقای خوئی است می­گوید: من هم قائل به ولایت فقیه هستم بر اساس حسبه، لکن بنقاحها الواسع؛ یعنی حسبه در قلمرو و گسترده آن. فقیه هر دستوری بدهد، واجب الاطاعه است و انتظام امور مسلمین متوقف بر آن است. بنابراین نصرت فقیه، کمک به فقیه برای تشکیل حکومت، کمک به فقیه برای مقابله با فساد و کمک به فقیه در تحقق پیشرفت واجب است.

مرحوم صاحب جواهر (در بحث جواز اقامة الحدود للفقیه) ضمن اشاره به ادله ولایت فقیه، چند عبارت مهم را بیان می­کند و می­گوید اگر فقیه حکومت نکند، حدود تعطیل می­شود و تعطیلی حدود باعث می­شود مفاسد منتشر شده و گناه اتفاق بیفتد و ذلک مطلوب الترک فی نظر الشارع و بأن المقتضی لاقامة الحد قائم فی صورتی حضور الامام و غیبته؛ مقتضی اقامه حدود و اجرای حدود اسلامی هم در زمان حضور امام و هم غیبت امام فراهم است. به عبارت دیگر اگر کسی مرتکب گناه شده و مستوجب حد بشود، این­طور نیست که اگر امام باشد حد را اجرا کنیم و اگر امام نباشد اجرا نکنیم؛ چون می­فرماید: و لیس الحکمة عائدة الی مقیمه طبعا؛ً چون حکمت اجرای حدود به اجرا کننده حد بر نمی­گردد، فتکون عائدة الی مستحقه؛ بلکه حکمت اجرای حدود به مستحق حد بر می­گردد؛ یعنی اگر حد اجرا نشود فساد اتفاق می­افتد، اگر قوانین اسلام اجرا نشود احکام اسلام که قلمرو گسترده­ای دارد، تعطیل می­شود و تعطیلی اسلام یعنی تعطیلی فلسفه احکام و فلسفه احکام. همچنین در بخش سیاسی اجتماعی نیز اگر حکومت نداشته باشیم و فقیهی در رأس این حکومت نباشد، احکام اسلام تعطیل می­شود و شارع مقدس راضی به تعطیلی احکام اسلام نیست.

بعد می­فرماید کتب فقها پر است از جاهایی که باید مراجعه کنیم به حاکم و این خاص اقامه حدود نیست. سپس این عبارت را از محقق کرکی نقل می­کند: اتفق اصحابنا علی أن الفقیه العادل الامین الجامع لشرایط الفتوی المعبر عنه بمجتهد فی الاحکام الشرعیه نائب من قبل ائمه الهدی فی حال الغیبة فی جمیع ما للنیابة فیه مدخل؛ اصحاب امامیه اتفاق نظر دارند در اینکه فقیه عادل امین جامع شرایط فتوی که از او به مجتهد در احکام شرعیه تعبیر می‌شود، در تمامی آنچه که نیابت نیاز دارد نایب ائمه هدی است؛ که همان ولایت مطلقه مد نظر است. بعد صاحب جواهر می­گوید اینهایی که این ولایت فقیه را درک نمی­کنند، فمن الغریب وسوسة بعض الناس فی ذلک بل کأنه ما ذاق من طعم الفقه شیئاً و الا فهم من لحن قولهم و رموزهم امرا و لاتأمل المراد من قولهم انی جعلته علیکم حاکما و قاضیاً و حجتاً و خلیفة نحو ذلک مما نظیر منه ارادة نظم زمان الغیبة لشیعتهم؛ تردید بعضی از مردم در این زمینه، امری غریب و دور از واقع است. بلکه گویا اینها به هیچ وجه، مزه ای از فقه نچشیده اند و از ساختمان سخن اهل بیت و اشارات و نکته های فرمایشات آن بزرگواران، درکی نداشته اند و در مقصود سخنان اهل بیت که (در احادیث فرموده‌اند) فقیه را حاکم بر شما و قاضی و حجت و جانشین خود قرار دادیم، تامل نکرده اند. (این احادیث و مانند آن این مطلب را می رسانند که) اهل بیت خواستار ساماندهی و نظم بخشیدن به امور شیعیان در زمان غیبت بوده اند.

از مجموعه روایات استفاده می­شود که ائمه(ع) خواهان آن هستند که در عصر غیبت امور شیعه منتظم شود، بلکه امور مسلمین. لذا در صفحه بعد می­فرماید: لا اشکال کما لا خلاف فی وجوب مساعدة الناس لهم علی نحو مساعدتهم الامام؛ همانگونه که مردم باید به امام(ع) کمک کنند، به همان شکل باید به فقها در عصر غیبت کمک کنند.

سؤال: تصرف ولی فقیه باید به مصلحت مردم باشد یا می­تواند خلاف مصلحت هم باشد؟

جواب: اختیارات فقیه همان اختیارات رسول الله و ائمه اطهار است. متأسفانه بعضاً به خلاف و از روی ظلم به مردم می­گویند ای مردم اینکه می­گویند ولایت فقیه، یعنی مردم محجور هستند و فقیه باید به جایشان تصمیم بگیرد؛ این حرف کاملا غلط است؛ چراکه ولایت فقیه یعنی سرپرستی جامعه. مثلاً وقتی رئیس دانشگاه طبق قانون برای دانشجویان تصمیم می­گیرد، یعنی دانشجویان و کارمندان دانشگاه محجور هستند؟ خیر! چون اقتضای مدیریت دانشگاه اقتضای یک مجموعه تصمیمات است.

حکومت شرعی که در رأسش فقیه است و می­خواهد تصمیم بگیرد نیز ضوابطی دارد که یکی از آن ضوابط شرع است. دیگری مصلحت است. در ولایت مصلحت مولی علیه شرط است نه مصلحت ولی؛ یعنی در واقع غبطه مسلمین و منفعت مسلمین یک قید است حضرت امام هم که از قائلین به ولایت مطلقه فقیه است تصریح می­کند به این مطلب که بما هو صلاح المسلمین (کتاب بیع، ص467، ج2)... نه مطلقا؛ یعنی خود این ولایت مطلقه فقیه یک قید دارد به نام مصلحت مسلمین فالنبی یضرب الزانی مائة جلده و الامام کذلک والفقیه کذلک و یأخدون الصدقات بمنوال واحد و مع اقتضاء المصالح یأمرون الناس بالاوامر التی للوالی و یحب طاعته.

 

 

 



دانلود فايل : کعبی7_(1).jpg ( 30KB )


١٥:٣١ - چهارشنبه ٨ دی ١٣٩٥    /    شماره : ٣٠٩    /    تعداد نمایش : ١٥٦٧







 

 فهرست مجلات فصلنامه حکومت اسلامی بصورت فایلهای PDF

 

 

 فهرست کتاب ها 

 

 

درس خارج
«فقه نظام سیاسی اسلام»
استاد: حضرت آیت‌الله محسن اراكی دام‌عزه

         کلیه حقوق برای مرکز تحقیقات علمی دبیرخانه خبرگان مجلس محفوظ است.

صفحه اصلی|اخبار|راهنمای تنظیم و ارسال مقالات|کتاب ها|فصلنامه|درباره ما