چاپ        ارسال به دوست

وبینار نظارت و ساز و کارهای آن در نظام

 

وبینار نظارت و ساز و کارهای آن در نظام با ارائه حجت الاسلام والمسلمین دکتر ملک افضلی، عضو هیئت علمی جامعةالمصطفی و به همت مرکز تحقیقات علمی حکومت اسلامی برگزار شد.

حجت الاسلام والمسلمین ملک افضلی در ابتدای این وبینار، به بیان عناوین اصلی بحث  پرداخت و گفت: مفهوم نظارت، انواع نظارت، ارکان نظارت،  اهمیت نظارت و کنترل، ماهیت نظارت، ضرورت نظارت، سابقه نظارت در فقه سیاسی اسلام، سازوکارهای نظارت، مهمترین آسیبهای نظارت از جهت قوانین و مقررات و ضمانت اجرا و  بایسته های نظارت در نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران از مباحثی است که در این وبینار مطرح خواهد شد.

 

مفهوم نظارت

وی در تشریح مفهوم نظارت اظهار داشتپک صرف نظر از مفهوم لغوی نظارت،  نظارت اصطلاحاً به مجموعه عملیاتی گفته می شود که طی آن میزان تطابق عملکرد اشخاص با قوانین و مقررات سنجیده شده تا از این طریق نسبت به مطابقت نتایج عملکرد با هدف های مطلوب اطمینان حاصل شود.

عضو هیئت علمی المصطفی ادامه داد: مطابق این تعریف که سعی شده است صبغه حقوقی به آن داده شود، ما قوانین و مقرراتی باید داشته باشیم که در علم مدیریت به آن برنامه و راهبرد گفته می شود. پس ابتدا باید مقرراتی لازم الاجرا وجود داشته باشد ثانیاً هدف در اجرای آن مقررات باید مشخص باشد یعنی الگوی مطلوب نظارتی این است که ابتدا ابلاغیه های چه از جهت قوانین و مقررات و چه از جهت برنامه و راهبرد باید وجود داشته باشد و سپس هدفگذاری شده باشد برای اجرای آن قانون یا برنامه و راهبرد آنگاه نظارت صورت بگیرد برای آن که میزان تحقق آن قوانین و مقررات و سیاست ها و راهبردها سنجیده شود و به عبارت دیگر میزان تطابق عملکرد و محصول با برنامه ها و سیاست ها و راهبردها سنجیده شود.

 

اقسام نظارت از جهت ماهیت

وی نظارت را  از جهت ماهیت به چند نوع قابل تقسیم دانست و ابراز داشت: نخست نظارت اطلاعی: یعنی مقام ناظر صرفاً سعی در کسب اطلاع دارد و مقام ناظر در این زمینه حق اصلاح و ابطال و راهنمایی و ارشاد ندارد. دوم، نظارت استصوابی: نظارتی که در آن مقام ناظر حق اعمال نظر خود را دارد از قبیل رد ابطال صلاح و یا ارشاد و راهنمایی و آموزش مثل نظارت شورای نگهبان بر مصوبات مجلس یا نظارت شورای نگهبان بر انتخابات مختلف که در کشور برگزار می گردد و از جهت فقهی مثل نظارت ولی و قیم بر اعمال مولی علیه مثل نظارت ولی بر معاملات صبی ممیز.

حجت الاسلام والمسلمین ملک افضلی افزود: این نوع نظارت در سایر نظام های حقوقی نیز وجود دارد مانند نظارت سنا بر مصوبات مجلس در آمریکا و خیلی از کشورهای دیگر و نظارت دیوان عالی بر مصوبات مجلس قانونگذاری در فرانسه و اقسام دیگر نظارت که از ذکر آنها صرف نظر می کنیم.

 

ارکان نظارت چیست؟

وی در تبیین ارکان نظارت یادآور شد: یکی از ارکان نظارت ناظر یا مقام ناظر است که طبق قانون و شرعی حق نظارت و یا تکلیف نظارت به او داده می شود. چون طبعاً باید نظارت بر یک پدیده خارجی یا عملکرد شخص صورت بگیرد رکن دوم شخص نظارت شونده هست نظارت شونده در یک نظام سیاسی و حکومتی ممکن است از یک سو مردم باشند از سوی دیگر نهادها و دستگاههای حاکمیتی و به تعبیر دیگر همه ارکان حکومت باشد و این نظارت متقابل و رفت و برگشتی است در هیچ نوع نظام سیاسی به جز نظام های توتالیتر و استبدادی نظارت یک طرفه نیست. در نظام های مطلوب یعنی مردمسالار نظارت دو طرفه خواهد بود یعنی هم نظارت هایی که از طرف مردم بر حکومت اعمال می شود و هم از طرف حکومت بر مردم و هم از طرف دستگاه های حکومتی بر یکدیگر.

سخنران وبینار رکن سوم را عمل نظارت شونده برشمرد و گفت: این رکن تکالیفی است که بر عهده نظارت شونده خواه مردم، دستگاهها و سازمانهای حکومتی باشند هر یک از این اشخاص نظارت شونده طبق قانون یا شرع عملی بر عهده آنها است نظارت متمرکز بر آن عملی است که بر عهده آنهاست.

 

مسئولیت یعنی پاسخگو بودن مقامات و ارکان حاکمیتی در مقابل مردم و یکدیگر

وی ادامه داد: اما از جهت اهمیت نظارت باید گفت حکومت های امروز چه دموکراسی چه مردم سالار و هر نظام دیگر یکی از ارکان و مولفه های اصلی اش مسئولیت است یعنی پاسخگو بودن مقامات و ارکان حاکمیتی در مقابل مردم و یکدیگر که در قانون اساسی کشورها پیش بینی شده است این مسئولیت که یکی از اصول اصلی نظام های حکمرانی مطلوب و به تعبیر سیاسی اسلامی حسن الولایة مستلزم نظارت است. یعنی زمانی مسئولیت به موقع به اجرا در خواهد آمد که نظارت وجود داشته باشد بدون نظارت نمیتوان کسی را مسئول و پاسخگو نمود در واقع نظارت و مسئولیت لازم و ملزوم یکدیگر میباشد اگرچه خود نظارت به عنوان یکی از مولفه های دموکراسی یا حکمرانی مطلوب به صورت جداگانه نیز شمرده اند ولی اگر آن هم نباشد و به صورت مستقل، از نظارت نامبرده نشود مسئولیت زمامداران مستلزم نظارت بر آنهاست.

 

ماهیت نظارت از جهت حق و تکلیف

حجت الاسلام والمسلمین ملک افضلی، در تشریح ماهیت نظارت از جهت حق و تکلیف بودن خاطرنشان کرد: همچنان که در نظامهای مردمسالار نظارت حق مردم می باشد و هم تکلیف است یعنی از جهت شرعی اگر امر به معروف و نهی از منکر را یکی از واجبات شرعی در نظر بگیریم این خود یکی از مهمترین ابزارهای نظارتی است که از طرف مردم بر حاکمان و از طرف حاکمان بر مردم اعمال میشود پس از جهت ماهیت باید بگویم این نظارت یعنی یک حق تکلیفی مثل موارد دیگری که در فقه وجود دارد مثل حضانت که از یک جهت حق است و  از جهت دیگر تکلیف یا مثل شرکت در انتخابات که از یک جهت حق است و از جهت دیگر تکلیف.

 

ریشه های نظارت در قرآن و سنت

وی نهاد نظارت را دارای ریشه های از قرآن و سنت خواند و گفت: از جهت سابقه نظارت در حکومت اسلامی باید گفت این چیزی نیست که در نظام های حقوقی و در قوانین اساسی و معاهدات بین مردم ایجاد شده باشد، آیاتی نظیر آیات مربوط به امر به معروف و نهی از منکر و یا آیات مربوط به سوال از پیامبران مثل این آیه از قرآن که میفرماید "و لنسئلن المرسلین و من ارسل الیهم" یعنی هم از پیامبران سوال می پرسیم و هم از آنان که پیامبر بر ایشان ارسال شده است؛ یعنی از مردم که آیا تکالیف و وظایف خودتان را انجام دادید یا خیر؟

وی نظارت را در سنت مسئله ای مورد اهتمام دانست و یادآور شد: در سیره و روش حکمرانی حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام و همچنین نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم این مسئله دارای جایگاه و اهمیت فراوانی است به عنوان نمونه می توان به این مورد اشاره کرد که ریان بن صلت از امام رضا علیه السلام نقل می کند که امام رضا علیه السلام فرمودند "کان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اذا وجه جیشا فامهم امیر بعث معهم من ثقاته من یتجسس له خبره" یعنی هرگاه پیامبر سپاهی را به سمت جایی روانه می کرد و یک نفر را به سرپرستی آن سپاه بر می گزید در خفا یکی از افراد مورد اعتماد خود را همراه آن سپاه تا اخبار مربوط به آن فرمانده و سپاه را به ایشان برساند.

 

سیره نظارتی امیرالمومنین(ع)

عضو هیئت علمی جامعةالمصطفی ادامه داد: حضرت علی علیه السلام در نامه خود خطاب به مالک اشتر می فرمایند "و ابعث العیون من أهل الصدق و الوفاء علیهم" یعنی هرگاه کسانی را بر کاری منصوب کردی، عیون را بر آنها بگمار. در ادبیات عرب به معنای خبرچین آمده است یعنی چه کسانی را بگمار تا خبر کارهای آنها را برای تو بیاورند. این یک اصل اساسی در حکمرانی اسلامی است که وقتی کسی را به کاری منصوب می کنیم باید از کارهایش اطلاع کسب کنیم نه اینکه او را رها کنیم به حال خود در هر دو روایت به ثقه بودن عین و ناظر تاکید شده است.

 

 

 

ساز وکارهای نظارت

وی در تببین ساز و کارهای نظارت خاطرنشان ساخت: ساز و کارهای نظارت از جهات مختلف قابل تقسیم بندی است از یک نظر می توان نظارت را به رسمی و سازمان یافته تقسیم کرد؛ یعنی نظارت هایی که به موجب قانون و مطالبه قانون گذار تاسیس شده است مثل نظارت هایی که از طرف مجلس نسبت به دولت یا قوه قضاییه نسبت به محاکم و دستگاههای اجرایی و امثال آن و در مقابل نظارت های غیر رسمی است که بر اساس اصول و روشها و یا عرف جامعه سر و سامان می گیرد مثل نظارت مردم بر دستگاههای اجرایی که آنها را رصد میکنند بدون آنکه قانونگذار مورد خاصی را به آنها محول کرده باشد یا امر به معروف و نهی از منکر که اساساً یک نظارت شرعی است و رسمی به معنای امروزی اگرچه اصل هشتم قانون اساسی این نهاد شرعی نهادینه شده است و از آن به صورت قانون سخن گفته است.

 

نظارت مستقیم و غیرمستقیم

وی نظارت را به دو نوع مستقیم و غیر مستقیم قابل تقسیم دانست و اذعان داشت: این بدان معناست که بعضی از نظارت ها مستقیماً از طرف مردم اعمال می شود و برخی از نظارت خواه مثل امر به معروف و نهی از منکر، نصح الائمه -اگر نصیحت را به معنی نظارت بدانیم و نه به معنای خیرخواهی- و برخی از نظارت ها هم به صورت غیر مستقیم است؛ مثلاً حق مردم است که بر نهادهای حاکمیتی نظام نظارت کنند از رهبر گرفته تا دولت و مجلس و سایر ارکان حاکمیتی و این حق خود را به صورت غیر مستقیم اعمال می کند. از طریق انتخابات نمایندگان مجلس خبرگان از طریق انتخاب نمایندگان مجلس شورای اسلامی و برخی اوقات هم با چند واسطه از طریق انتخاب رئیس قوه قضاییه توسط رهبر رهبری که با یک واسطه منتخب مردم است؛ همچنین این نظارت را می­توانیم تا پایین ترین رده های حکومتی گسترده کنیم.

 

چالش ها و آسیب های نظارتی

حجت الاسلام والمسلمین ملک افضلی، در ادامه به بیان مهمترین چالش ها و آسیب های نظارتی پرداخت و گفت: یکی از محاسن قانون اساسی ما این است که به مسئله نظارت به خوبی پرداخته است. برای نمونه در کشورهای اسلامی شما مشاهده نمی کنید که امر به معروف و نهی از منکر در قانون نهادینه شده باشد اما از ویژگی­ها و امتیازات قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در جمع این نهاد فقهی و شرعی را نهادینه کرده است. ای کاش اصل هشتم و قوانین مندرج در آن به خوبی رعایت بشود و به آن عمل بشود تا معلوم شود که می توان جامعه را اصلاح کرد؛ بنابراین هیچ یک از نهادهای ما مصون از نظارت نیستند. این نظارت به صورت رفت و برگشتی است یعنی همه نهادها و مقام های اجرایی در کشور به صورت متقابل بر یکدیگر نظارت می کند در جهت اصلاح و در جهت بهتر شدن فرایند کار و تلاش.

 

مهمترین آسیب های نظارتی کشور

وی مهمترین آسیب های نظارتی در کشور را در سه دسته طبقه بندی نمود و یادآور شد: نخستین آسیب از جهت قوانین و مقررات است. یکی از آسیب های نظارت از جهت قوانین و مقررات، حجم انبوه قوانین و مقررات در کشور ماست. ما یکی از کشورهایی هستیم که به جای قانون گذاری، قانون سازی می کنیم؛ یعنی به جای اینکه قانونگذار به موقع و در جای خودش وضع کند، گاهی تحت تاثیر عواطف و احساسات و یا جو سیاسی قوانینی وضع می کند و محدودیتهای شدیدی هم برای آن وضع می­کند که باید نظارت شود و این امر سبب می شود نه آن قانون درست اجرا شود و نه مقام قانونگذار بتواند به وظیفه خود به درستی عمل کند. بنابراین ابتدا باید قانونگذار قوانین را به درستی تنقیح بکند و سپس قانون مناسب را با حجم و اندازه مناسب وضع بکند.

 

سیاست های کلی در کشور چگونه انجام می­شود؟

سخنران وبینار ادامه داد: مثلاً یکی از مسائلی که در کشور ما به درستی نهادینه شده است، تامین سیاستهای کلی نظام است که توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شده است. این امر طبق بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام انجام می­شود.  نظارت بر نظارت بر سیاست های کلی نظام هم که یکی از وظایف رهبری است. طبق بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی، این وظیفه بر عهده مجمع تشخیص مصلحت نظام گذاشته شده است.

وی افزود: حال سوال این است که با توجه به اینکه حدود هشتصد بند سیاست کلی نظام وضع شده است که هر کدام از آنها بسیار زیادی دارد، اجرای این سیاست های کلی در کشور چگونه انجام می­شود؟ مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان مقام ناظر بر این سیاست هاست چه نظارتی دارد؟ و چه گزارشی از نظارت های خودش منتشر کرده است؟ اضافه کنیم بر این سیاست ها مصوبه های شورای عالی انقلاب فرهنگی و همچنین بر این دو می توان مصوبات شوراهای عالی دیگری که به حیثیت رئیس جمهور و به حیثیت منصوب شدن اعضا و تشکیلاتش از طرف رهبری لازم الاجراست چقدر این حجم انبوه از قوانین قابل نظارت است؟

 

ضرورت به روز شدن قوانین

وی قدیمی بودن بسیاری از قوانین را دومین آسیب نظارتی برشمرد و گفت: بسیاری از قوانینی که وضع شده است منطبق با شرایط روز نیست؛ مثلاً قوانینی که از ۴۰ سال قبل و بعد از انقلاب و شده است، آیا با شرایط امروز منطبق است؟ بر فرض که بر این قوانین نظارت بشود، چه دردی از کشور دوا می­کند؟ باید قوانین به روز بشود و مطابق با شرایط و اوضاع و احوال روز وضع گردد.

حجت الاسلام والمسلمین ملک افضلی، بسته بودن دست مقام ناظر به خاطر خلا قانونگذاری و نبود ضمانت اجرا را از دیگر آسیب های قابل طرح در این زمینه دانست و اظهار داشت: اصولاً قانونی زمانی حقوقی و قانون است که از ضمانت اجرای کافی برخوردار باشد؛ به عبارت دیگر، قانون باید الزام آور باشد و الزام آور بودن قانون زمانی میسر است که ضمانت اجرا برای آن فراهم گردد مقام ناظر وظیفه دارد که آیا یک قانون که الزام آور است به درستی اجرا شده است یا خیر؟ اگر به درستی اجرا نشده بود، مثلاً قانون بودجه کشور به درستی اجرا نشود ضمانت اجرای آن چیست؟ گزارش تحقیق بودجه سالانه که توسط دیوان محاسبات تهیه و در صحن علنی مجلس گزارش داده بشود این ضمانت اجرای قانون بودجه کشور است. آیا ضمانت اجرای دیگری دارد؟

 

 

نظارت تنها با ضمانت اجرایی بازدارنده است

وی افزود: در قانون گفته شده است که این موارد باید به قوه قضاییه ارجاع داده شود؛ اما آیا همین مقدار کافی است که باعث بازدارندگی کسانی بشود که دستشان در بیت المال است؟ یا مثلاً قوانین مربوط به جریمه قاچاقچیان که در قانون مثلاً جریمه یک قاچاقچی میلیاردی می­شود ۱۰۰ هزار تومان!! مشخص است که این جریمه بازدارنده نیست. نظارت زمانی بازدارنده است که از ضمانت اجرای کافی برخوردار باشد.

 

آسیب های نظارتی از جهت اجرا

عضو هیئت علمی المصطفی در ادامه به آسیب های نظارتی از جهت اجرا پرداخت و ابراز داشت: عدم قاطعیت در اجرا، موازی کاری نهادهای نظاری و واسپاری نظارت ها بر یکدیگر و در نتیجه رها شدن نظارت، به روز نبودن سیستم های نظارتی،  سلیقه ای عمل کردن مقام های ناظر، تساهل و تسامح مانند گزارش کردن جزئی تخلفات یا در تخلفات کلان پوشاندن آنها و به موقع نبودن نظارت ها که مثلاً وقتی که یک مسئول در زمان مسئولیت خودش کارهای خلاف قانون مرتکب شده است، اما پس از گذشت چند سال از مسئولیت، قوه قضاییه در جهت برخورد اقدام می­کند. این نظارت به موقع نیست. تاخیر در نظارت موجب فساد است. نظارت باید همراه با اجرا و با قاطعیت بر روی مجری اتفاق بیفتد.

 

بایسته های نظام نظارتی در اسلام

سخنران وبینار در تبیین بایسته هایی که باید در نظام نظارتی بر اساس فقه سیاسی اسلام وجود داشته باشد، بر لزوم طرفینی بودن نظارت میان مردم و مسئولین تاکید کرد و افزود: یکی دیگر از ویژگی های نظارت اسلامی این است که هم بعد بیرونی دارد و هم بعد درونی که در هیچ کجای دیگر نمی­توان آن را یافت. بر اساس آموزه های اسلامی، شرط تقوا و عدالت از شرایط هر کارگزاری در نظام اسلامی است و نه فقط رهبر و شاید چند مقام دیگر. ثمره شرط تقوا، نظارت درونی است. باید همه مقاماتی که به کار گذاشته می­شوند، در هر مرتبه از مراتب کارگزاری، باید از عملکرد خارجی شان میزان عدالت و تقوای آنها مشاهده شود تا حقی از بیت المال ضایع نشود و اگر بعداً چنین اتفاقی افتاد، کسی را نباید سرزنش کرد جز گمارنده او به این مقام.

 

نظارت باید مبتنی بر اصول اخلاقی و انسانی باشد

حجت الاسلام والمسلمین ملک افضلی در پایان، مبتنی بودن نظارت بر اصول اخلاقی و انسانی در عین برخورد با قاطعیت و بدون اغماض و چشم پوشی را از دیگر ویژگی های نظارت اسلامی برشمرد و گفت: نظارت نباید با بی انصافی، آبروریزی و افشای اسرار همراه باشد؛ مگر آن که شرع اجازه داده باشد. مانند مسئله تشهیر که حد و حدودش مشخص شده است. همچنین در نظر گرفتن مصلحت کشور با هدف اصلاح این خود می تواند پوششی بر تمام مطالبی که درباره نظارت گفته شد باشد.

 

 


١٢:٣٨ - يکشنبه ١٤ دی ١٣٩٩    /    شماره : ٣٨٣    /    تعداد نمایش : ٣٨٦


نظرات بینندگان
این خبر فاقد نظر می باشد
نظر شما
نام :
ایمیل : 
*نظرات :
متن تصویر:
 





اخبار > وبینار نظارت و ساز و کارهای آن در نظام

 

 

 

 

نسخه چاپی ©2019 rcipt.ir
آموزش

سامانه آموزش

پژوهش

سامانه پژوهش

کتابخانه

کتابخانه دیجیتال

نشریه

فصلنامه حکومت اسلامی