سلسله نشست های تببین مبانی حکومت اسلامی

کارشناس: حضرت آیت الله عباس کعبی 

 

جلسه 1: دولت در اسلام از احکام اولیه                                                                     

چکیده نشست:

دولت جزء احکام اولیه اسلام است «وَ یَدُلّ علیه أدّلة الاربعة» ؛ کتاب، سنّت، اجماع و عقل . هر گاه در سرزمینی یک جامعه بهم پیوسته‎ای براساس یک عامل مشترک مثل اندیشه، زبان، ملیّت و یا هر چیز دیگری که در یک جا زندگی کنند و یک هیأت حاکمه‎ای از میان این جمعیت اعمال اقتدار عالی کند، می‎گویند دولتی وجود دارد و دولت به این معنا در اسلام وجود دارد. براساس آیه 44 / سوره مائده سه گروه حق حکومت دارند؛ انبیاء، اوصیاء (ربّانیون) و أحبار [علمای راستین] و این بواسطه حکمتی است که در خود آیه شریفه بیان گردیده است؛ «بِمَا استُحفِظُوا مِن کتاب الله» چون اینها کتاب الهی و قانون الهی را می‎فهمند«وَ کانُوا عَلیه شُهداء» و از طرفی دیگر مرجعیت عالی فکری و سیاسی جامعه بدست اینهاست. جامعه در پرتو سیاست گذاری‎های ایشان به سمت هدایت و نورانیت حرکت می‎کند و همین سه گروه هستند که از انحرافات و کجروی ها در جامعه جلوگیری می‎کنند. عقب نشینی و کوتاه آمدن از اجرای قوانین و مقررات الهی، بخاطر جلب رضایت توده‎های مردم و دنیا طلبی دو آفت مهّم حکومت دینی است.                                                                                                                   


 

جلسه 2: ولی فقیه در رأس دولت اسلامی

چکیده نشست:

مسأله دولت در اسلام مخصوص عهد رسول خدا(ص) و دوران ائمه اطهار(ع) نیست و در عصر غیبت هم به اجماع فقهای عظام این ولایت برای فقیه ثابت است و اختلاف نظر فقها تنها در سعه وضیق یا گسترة اختیارات ولی فقیه است.

مرحوم محقق نراقی در کتاب عوائد الایام، عائده 53 در مسأله اختیارات ولی فقیه و اینکه ولی فقیه اختیاراتش همان اختیارات رسول الله(ص) و ائمه اطهار(ع) است، ابتدا ادّعای اجماع می‎کنند و سپس به اظهار ادّله نقلی در این رابطه می‎پردازند. 

حال بر فرض اینکه کسانی پیدا شوند و در همه این روایات مناقشه سندی و دلالی کنند و بگویند هیچکدام از این روایات، ولایت مطلقه فقیه را اثبات نمی‎کند و اجماع و دیگر مسلّمات را هم قبول نکنند، همین فقها اینجا حکومت فقیه را از باب امور حسبیه می‎پذیرند. یعنی حکومت با همه قلمرو و گستره‎اش از باب مصادیق امور حسبیه است که فقیه در رأس آن قرار می‎گیرد. امور حسبیه یعنی اموری که «ما لا یَرضی الشارع المقدس بترکه و لیسَ مِن الواجبات العینیه وَ لا الواجبات الکفائیه». همه امور دینی و دنیوی مردم که لابُدّ مِن الاتیان به ولا مَفرَّ مِنْهُ ... پس همه کسانی که ادّله مربوط به ولایت فقیه را قبول ندارند هم، حکومت را برای فقیه در عصر غیبت ثابت دانسته و می‎گویند: «الفقیهُ حِسبتاً» یعنی فقیه از راه امور حسبیه متصدی أمر حکومت می‎شود و سررشته امور را بدست می‎گیرد.


جلسه 3: وجوب تلاش برای برپایی دولت اسلامی 

چکیده نشست:

امام خمینی(ره) در کتاب بیع می‎فرمایند؛ أمر رهبری در دوره غیبت، به فقیه عادل سپرده شده است و او صلاحیت زمامداری و رهبری مسلمانان را دارد. زیرا والی و سرپرست مسلمانان باید متّصف به فقه و عدل باشد. در ادامه می‎فرمایند: تشکیل حکومت، بر فقها واجب کفایی است ولی اگر یکی از فقها حکومت را تشکیل داد، دیگران باید در احکام حکومت از او تبعیت کنند.

 امام(ره) مجموعه‎ای از ادّله را در کتاب بیع ذکر می‎کنند و می‎فرمایند: جامعیت احکام شریعت و عدم نسخ آن و حفظ احکام بر پایه حاکمیت الهی و اجرای آن، تنها در بستر حکومت امکان پذیر می‎باشد. به عبارت دیگر اجرای جامع احکام اسلام و جلوگیری از هرج و مرج اقتضا می‎کند که یک حکومت تشکیل شود. مضافاً بر اینکه حفظ مرزها و سرزمین‎های اسلامی از تهاجم تجاوزگران نیز از اموری است که عقلاً و شرعاً واجب است «ولا یُمْکن ذلک الّا بتشکیل الحکومة» پس حکومت حافظ و مجری شرع است. در ادامه حضرت امام (ره) بعد از بررسی ادله می فرمایند؛ «الاسلامُ هو الحکومةُ بشؤونها» اسلام یعنی حکومت با همه شؤون آن؛ شؤون تقنینی، اجرایی، قضایی، قلمروهای گسترده فرهنگی ـ اجتماعی سیاسی، اقتصادی، امنیتی و دفاعی و همه این شؤون ممکن نیست بدون حکومت پیش برود.


جلسه 4: حفظ و ارتقای نظام اسلامی و تحقق اهداف آن 

چکیده نشست:

در بحث «وجوب السعی لتشکیل الدولة الاسلامیة» بعد از بیان ادّله آن، شبهاتی مطرح شده که فهرست وار به برخی از آنان اشاره می‎شود.

اوّلاً؛ برخی می‎گویند ما در عصر غیبت مأمور به سکوت و سکون هستیم و هیچ حقّی برای دخالت در امور حکومتی نداریم، چون حکومت از آنِ امام زمان(عج) است و برای اثبات مدّعای خویش  دلایلی مثل روایت پرچم و ... را مستند قرار می‎دهند که هر پرچمی قبل از قیام قائم(عج) بر افراشته شود، صاحب آن پرچم طاغوت است.

 ثانیاً؛ می‎گویند ما در سیرة ائمه اطهار(ع) هیچ جا سراغ نداریم که هیچکدام از آن بزرگواران برای تأسیس حکومت اقدام کرده باشند. به استثنای حضرت سیدالشهداء(ع) که البته نهضت ایشان هم از باب تکلیف خاص بوده است.

 و ثالثاً؛ بیان می‎کنند که «وجوب سعی و اقدام برای شکل گیری حکومت اسلامی » موجب می‎شود که جان و مال و ناموس مردم در معرض خطر قرار گیرد و ما می‎دانیم که حفظ اینها واجب است بنابراین بدلیل منع از «القاءُ النفس إلی التهلکه» اقدام برای تشکیل حکومت جایز نیست و ...


جلسه 5: وجوب حفظ نظام اسلامی       

چکیده نشست:

واژه «نظام» در زبان عربی یعنی نظم عمومی و در اصطلاح به چند معنا اطلاق می‎شود:

1- گاه واژه نظام در مقابل هرج و مرج استعمال می‎شود بدین معنا که وقتی هرج و مرج نباشد می‎گویند نظام محقق شده است. به تعبیر دیگر مقصود از «نظام» در اینجا همان نظامات عُرفی است.

2- یکبار هم «نظام» بمعنی نظامات شرعی است یعنی احکام فقهی.  اختلال در نظامات شرعی بدین صورت است که «تؤمِنُونَ بِبَعضِ الکتاب و تکفُرون بِبَعض». هیچکدام از این دو معنا مورد نظر ما نیست. ما وقتی واژه «نظام» را به کار می‎بریم منظورمان معنای سوّمی است و آن نظام به معنای «سیستم و حکومت» است. البته ممکن است این سیستم و حکومت شرعی و یا غیرشرعی باشد که در جای خود قابل بحث است. ادّله فقهی وجوب حفظ نظام اسلامی باختصار عبارتند از:

1- از آنجا که حفظ نظامات شرع واجب است «وَ یترَّتّبُ علیها المصالح العامّة و درء المفاسد» و نباید اینها آسیب ببیند فلذا حفظ نظام اسلامی که برای حفظ اسلام و کیان مسلمین تشکیل شده واجب است.

2- وجوب تطبیق شریعت و اقامه حدود الله مثل آیه «أنْ أقیمُوا الدّین و لا تَتَفرَّ قُوافیه» که اقامه حدود الهی و احیای عدل و حقّ و وجوب درء مفاسد در حیات جامعه اسلامی امری ضروری است.

3- چند باب از ابواب فقهی هم هست که بمعنی الاخص درباره وجوب حفظ نظام بحث می‎کند مانند احکام مرابطه و احکام الدفاع عن بیضة الاسلام و کیان مسلمین و احکام مربوط به جهاد بُغات و...


جلسه 6: جهاد به منظور حفظ نظام اسلامی

چکیده نشست:

جهاد بر دو قسم است؛ ابتدایی و دفاعی. در مورد جهاد دفاعی هیچکدام از علما و فقها مناقشه ای نکرده و فرموده‎اند؛ جهاد دفاعی واجب است بالاجماع و متوقف بر اذن امام معصوم(ع) هم نیست. حفظ امنیت عمومی مسلمانان و جامعه اسلامی در مقابل مخلّان به امنیت عمومی هم از مصادیق دفاع می‎باشد. مرحوم صاحب جواهر می‎فرمایند: «و کیفَ کان فلا اشکالَ فی أصلِ الحکم بَعدَ الأمر به وَالحثّ الأکید علیه کتاباً و سنّة» در مورد وجوب دفاع تقریباً اجماع هست «بل هو ان لم یکن من الضروریات» یعنی اگر نگوییم این از ضروریات شرع مقدس است. «فلا ریب من کونه من القطعیات» در ادامه مرحوم صاحب جواهر مسأله‎ای را بیان می‎کند که به نحوی به مسأله دفاع بر می‎گردد و آن اینکه  اگر در شرایطی کفّار دنبال اشغال بخشی از سرزمین اسلامی باشند، در حالی که در رأس حکومت آن سرزمین اسلامی، حاکم جور باشد حال سئوال این است آیا اینجا دفاع واجب است یا خیر؟ 


جلسه 7: صیانت، حفظ، تعمیق و توسعه گفتمان انقلاب اسلامی

چکیده نشست:

بعد از تشکیل حکومت اسلامی، حفظ نظام اسلامی از اهمّ واجبات است و برای این موضوع سه عنوان فقهی ذکر شد؛

1- بحث مرابطه و مرزبانی

2- بحث دفاع از بیضه (کیان و اساس) اسلام

3- بحث وجوب جهاد با بُغات که اینها از باب ادّله خاصه است. امّا از باب ادّله عامّه نیز مواردی ذکر شد مثل وجوب اقامه شرع و دفاع از شریعت، وجوب حفظ مصالح کلی و درء مفاسد و جلوگیری از ایجاد خلل و هرج و مرج و امثال اینها. یکی دیگر از ادّله ای که بسیار حائز اهمیت است؛ سیره رسول‎الله(ص) است که بعد از هجرت به مدینه و تشکیل دولت، شاید اکثر جنگ‎هایی که پیامبر اکرم(ص) انجام داده‎اند، برای حفظ نظام اسلامی و دولت اسلامی بوده است. امروز نیز حفظ نظام اسلامی در مقابل توطئه‎های دشمنان داخلی و خارجی واجب است حتی اگر دشمنان بیایند و از حربه مقدسات استفاده کنند، مسجد بسازند، مراسم بگیرند، ماهواره مذهبی به ظاهر راه اندازی کنند و ... 


 

جلسه 8: جهاد با بغات (فتنه گران)

چکیده نشست:

آیا در جهاد با بُغات شرط است که گروه باغی و شورشی مسلّح باشند یا نه؟ شیخ طوسی(ره) برای این منظور در کتاب مبسوط سه شرط ذکر می‎کند؛

1- گروه باغی قدرت نظامی داشته باشد و مسلَّح باشند.

2- از سیطرة و سلطه امام و دولت اسلامی خارج باشند.

3- مخالف نظام اسلامی باشند و هدفشان سرنگونی و براندازی باشد.

دلیل شیخ طوسی و طرفداران این نظریه شاید همان جنگ‎های سه گانه‎ای است که امام علی(ع) با ناکثین و قاسطین و مارقین داشته‎اند ولی علامه حلّی در تذکره و منتهی این شرط قدرت نظامی را نمی‎پذیرند و به نظر می‎رسد که فرمایش علامه حلّی قابل قبول است. هدف گروه شورشی براندازی است و در هیچ جای شرع مقدس نیآمده که حتماً ابزار و وسیله براندازی سلاح باشد. 


جلسه 9: فقه سیاسی

چکیده نشست:

نمی‎توان تصور کرد که فقیهی ادّعای اجتهاد مطلق بکند ولی این فقیهی باشد که فقه سیاست را نداشته باشد [یا فقه را از سیاست جدا بداند] چون سیاست فعلی از افعال مکلّف است حال چه این سیاست را فعل حاکم در نظر بگیریم و چه فعل محکومان، فلذا السیاسه نوع من الافعال بنابراین اگر فقیهی ادّعا کند که من در سیاست دخالت نمی‎کنم خود این ادّعا، معنی‎اش این است که من مجتهد متجزّی هستم و در این بخش از فقه، حرفی برای گفتن ندارم. البته ما یک بحثی داریم که بحث مهمی هم هست که فقه را به فقه کلان و فقه خرد تقسیم کرده‎ایم، چون فعل مکلّف نیز از دو قسم خرد و کلان تشکیل شده است. 

تببین مبانی حکومت اسلامی

 

 

نسخه چاپی ©2019 rcipt.ir
آموزش

سامانه آموزش

پژوهش

سامانه پژوهش

کتابخانه

کتابخانه دیجیتال

نشریه

فصلنامه حکومت اسلامی