سلسله نشست های تببین مبانی حکومت اسلامی

کارشناس: حضرت آیت الله عباس کعبی

جلسه 9: فقه سیاسی

مشروح نشست

مشروح سخنان ایشان بدین شرح است:

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم؛ بسم الله الرحمن الرحیم؛ الحمدلله رب العالمین و الصلاة علی سیدنا محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین.

بحث ما در تعریف فقه سیاسی و تبیین مباحث اصلی و کلان فقه سیاسی است لذا به این دو مطلب در این جلسه می پردازیم.

 ما که می گوییم فقه سیاسی به هر حال هم باید بدانیم فقه چیست و تعریف درستی از سیاست و فقه داشته باشیم تا بدانیم این ترکیب فقه و سیاست در واژگان فقه سیاسی به چه معناست فقه در تعریف فقهای ما تقریبا می شود گفت تعریف متفق علیهی است که این تعریف هم در فقه فقهای اتباع اهل بیت آمده هم در تعریف فقه در زبان  فقهای سایر مذاهب که الفقه هو العلم و اهتام افعال المکلفین گاهی «من ادله التفسیریه» هم اضافه می شود. بنابراین ما اینجا فعل مکلفی داریم که وظیفه فقه تبیین حکم این فعل مکلف است به حکمی که شرع معین کرده است تبیین استدلالی حکم فعل مکلف این همان چیزی است که ما از آن به فقه استدلالی تعریف می کنیم تبیین غیر استدلالی آن هم فقه فتوا است بنابراین فقه بیان، حالا اگر فقه بیانی یا فقه تعلیم و علمی یا علم به احکام افعال مکلفه یا بیان احکام افعال مکلفه از همین جا ما یک نتیجه ای می گیریم و آن نتیجه این است که ما نمی توانیم ادعا کنیم که فقه از سیاست جداست یا نمی توانیم تصور کنیم فقیهی ادعای اجتهاد مطلق بکند و این فقیهی باشد که فقه سیاست را نداشته باشد مگر اینکه فقیه متجزی باشد برای خاطر اینکه سیاست فعل از افعال مکلفه است حالا چه این سیاست چه فعل حاکم را ما در نظر بگیریم چه فعل محکومان را در حوزه سیاست، سیاست که هوا و فضا که نیست حجر و مدر که نیست سیاست، فعل است نوع من الافعال، بنابراین اگر فقیهی ادعا کند که من در سیاست دخالت نمی کنم خود این ادعا معنی اش این است که من مجتهد متجزی هستم چون در این بخش از فقه حرفی برای گفتن ندارم، اگر مجتهد باشد در سایر بخشها. اگر کسی بخواهدادعا کند که اصلا دین وارد سیاست نباشد این معنی اش این است که دین کاری به احکام افعال مکلفین در این بخش ندارد که این هم باز حداقل از سوی علمای شرع اسلام متفق علی نفیه است هیچ عالمی در شرع اسلام نداشتیم از آغاز تاکنون که ادعا کند که بعضی از افعال مکلفین خارج از دایره تشریع خدا است که خدا کار به ایندسته از افعال ندارد چنین چیزی در شرع نداریم حداقل در فقه اسلامی از آغاز شروع مباحث فقه اسلامی تاکنون همچنین ادعایی مطرح نشده که گفته شود بخشی از افعال مکلفین خارج از دایره تشریع دینی است و کاری خدا به سایر افعال ندارد البته این را ما به طور اساسی تر در مباحث فقه سیاسی از دیدگاه های دیگر بحث کردیم منتها می خواهیم این را عرض کنیم همین واژه فقه را که شما تحلیل می کنید از همین واژه فقه به اینجا می رسید که الان این فقه بخشی از آن باید فقه چی باشد باید بخشی از آن فقه مربوط به سیاست باشد چون فقه تعریفی غیر از این ندارد که علم به احکام افعال مکلفین است و سیاست هم بخشی از افعال مکلف است.

البته ما یک بحثی داریم بحث بحث مهمی است که فقه را به فقه کلان و فقه خرد تقسیم کرده ایم می گوییم که چرا ما فقه خرد و فقه کلان می گوییم؟ چون فعل مکلف دو قسم است ما مکلف کلان داریم مکلف خرد داریم لذا فعل مکلف خرد داریم فعل مکلف کلان داریم، گفتیم مکلف کلان یعنی چی؟ مکلف کلان مکلفی است که مرکب از حاکمان یا حاکم و محکومان است، هر جا شما جامعه ای داشته باشید که نظمی بر آن جامعه حاکم است، یک وقت جامعه جنگل به فرض داریم که یک چنین جامعه در جامعه بشر نبود است هر جا جامعه محکوم به نظم بودی به هر حال در این جامعه محکوم به نظم یک حاکمی بوده و یک محکومی وقتی ما یک حاکم و محکومی را تصور کنید از رابطه حاکم و محکوم یک پیوندی بوجود می آید که این پیوندی پیوندی است که منشأ پیدایش یک اراده کلان می شود شما یک اراده خرد دارید این اراده ای که من و شما انجام می دهیم و انتخاب این اراده و گزینش آن کاری که می خواهیم بکنیم با تصمیم گیری خود ماست بعضی از کارهایی که انجام می دهیم خودمان تصمیم می گیریم چه لباسی بپوشیم چه خوراکی بخوریم کجا برویم کجا نرویم اینها اراده هایی است که تصمیم گیری شان را خودمان انجام می دهیم اما آن اراده ای که قانون بر آن اراده حاکم بشود یعنی بشود اراده قانونمند و بیاید توی چارچوب قانون یعنی یک قانونی است که می گوید تو باید چنین کنی می گوید اگر می خواهی سوار اتومبیل بشود و توی شهر راه بروی اگر چراغ بود باید توقف کنی و حق نداری بروی باید صبر کنید چراغ که سبز شد آن وقت بروی، این خیابان یک طرفه است آن خیابان دو طرفه است توی خیابان که می خواهی بروی باید از سمت راست حرکت کنی حق نداری از سمت چپ حرکت کنی، قانون همین بایدها را برای ما درست می کند یعنی چی؟ یعنی اراده ای که شما می خواهید بکنید، باید محکوم یک اراده برتر باشد که آن اراده برتر اراده قانونگذار است. لذا شما که توی جامعه زندگی می کنید اراده شما طبیعتا توی زندگی اجتماعی تابع کیست؟ تابع یک اراده برتری است که آن اراده برتر اراده حاکم است وقتی می گوییم حکومت کار به قوه مجریه تنها نداریم بلکه حکومت به معنای کلانش که حکومت مرکز مدیریت جامعه است. شما یک اراده ای که دارید باید آن اراده محکوم یک اراده برتری بشود یعنی چی؟ یعنی یک اراده کلانی شکل می گیرد که از آن بالا شروع می شود و همه افراد جامعه اراده شان تابع آن اراده کلان می شود که اراده حاکم است و اراده حاکم یعنی قانون. حاکم اراده می کند این اراده سیران پیدا می کند در اراده محکومان همه این اراده ها همگام و همراه اراده حاکم می شود مگر اینکه حاکمیت حاکم را نپذیرند البته کسی که در یک جامعه ای زندگی می کند نمی تواند حاکمیت حاکم را نپذیرد. هر کسی در جامعه ای زندگی می کند ناچار باید حاکمیت حاکم را بپذیرد، این اراده کلان مربوط به کیست مربوط به مکلف کلان است وقتی اراده کلان داریم یعنی مکلف کلان داریم، احکامی که مربوط به مکلف کلان است را می گوییم احکام فقه نظام یعنی فقه مربوط به نظم حاکم بر یک جامعه که از اراده حاکم شروع می شود و در اراده محکومان تجلی پیدا می کند و می شود یک اراده واحد، این بحث هم بحث فقه الاجتماعی است هم بحث مربوط به فقه سیاسی است و هم بحث کلامی است ما در علم الکلام شیعی عالی ترین معارف مربوط به حکومت را  داریم که متأسفانه تأمل کمی شده است در این معارف، و لذا خیلی از این بخشهای علم مربوط به جامعه و نظام و فقه نظام و اینها همچنان پنهان مانده است چقدر زیباست که این امری لامرکم سلم یعنی شما که امر کنید من سلم امر شما هستم، لامرکم متبع، گاهی اشاره کردیم که زیارات معصومین علیهم السلام یکی از مهمترین گنجینه های معرفتی معارف اسلامی است که باید رویش بیشتر تأمل بشود. این تنها مخصوص به جامعه شیعی نیست امتیاز جامعه شیعی بر سایر جوامع این است که اراده جمعی در جامعه شیعی تابع اراده عالمانه عادلانه است، ما در مباحث فقه سیاسی مفصل بحث کردیم که از لحاظ ملاک، ملاک حاکم در فقه سیاسی این است که حاکم باید حتما عالم و عادل باشد که البته کفایت هم در درون همین علم و عدل گنجانیده می شود، اگر کسی منکر ولایت فقیه بشود معنایش این است که حاکم لازم نیست عادل باشد شما زیر بار ظالم هم باید بروی. حاکم لازم نیست عالم باشد زیر بار جاهل هم باید بروی، این را هیچ عقلی قبول نمی کند، گفتیم تفاوت بین قائلین به ولایت فقیه و غیر قائلین به ولایت فقیه این است که غیر قائل می گوید که حاکم هر کس که می خواهد می تواند حاکم بشود. یک رقاصی مثلا ریگان می تواند حاکم بشود. یک آدم جنایتکار مثل یزید هم می تواند حاکم بشود. فقط فرق بین این نظریه ولایت فقیه که ما بهش قائل هستیم و هر نظر دیگری که نفی کند نظریه ولایت فقیه را فقط همین است، که در ولایت فقیه ما می گوییم که آن اراده ای که اراده های دیگر باید از او تبعیت کنند چه اراده ای است؟ این عقل را ما داور قرار بدهیم کار به نصوص شرعی هم نداشته باشیم، مثلا شما می خواهید از اراده دیگری تبعیت کنید چه اراده ای شایسته آن است که شما از آن تبعیت کنید و اراده خودتان را با آن اراده منطبق کنید آیا اراده جاهل مستحق تبعیت است؟ «أفَمَنْ يَهْدي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَمَّنْ لا يَهِدِّي إِلاَّ أَنْ يُهْدى‏ فَما لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ»[1]

آن کسی که خود نمی داند چه کند شما حق دارید اراده خودتان را تابع اراده کسی قرار بدهید که او خود نمی داند که چه باید کرد؟ خب این از علم. عدل، آن کسی که اگر اراده کند اراده اش ممکن است اراده ستمگرانه باشد اراده بد بکند، آیا شما عقلتان اجازه می دهد که اراده خودتان را تابع یک اراده بد قرار بدهید؟ یا اینکه عقل می گوید که اراده باید تابع اراده خیر باشد؟ اراده حق باشد. خب فقه نظام از اینجا بیرون می آید فقه نظام می گوید ما یک مکلفی داریم که این مکلف مکلف کلان است، مکلف کلان هم شکل یافته از مجوعه انسانهایی که اراده های آنها تابع یک اراده حاکمیت قرار می گیرد آن وقت اینجا یک اراده واحد کلان پیدا می شود. این اراده واحد کلان در اراده امام و در اراده رهبر جلوه می کند.

«ما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ ما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَ اتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَديدُ الْعِقاب»[2] در حقیقت بیان این حکم فقه سیاسی است اینها که می گویند سیاست جزء دین نیست.

یعنی چه ما آتاکم الرسول فخذوه فما نهاکم عنه؟ از اینجا به تعریف سیاست می رسیم، سیاست چیست؟ سیاست جز فرمان نیست، یعنی ما وقتی می گوییم سیاست یعنی فرمانروایی به تعبیر فارسی، حاکم کیست؟ فرمانروا، یعنی آن کسی که فرمانش رواست یعنی آن کسی که می تواند فرمان دهد، معنی این که آن کسی که می تواند فرمان دهد یعنی آن کسی که فرمانبری فرمانش حق است، شایسته است که از او فرمانبری بشود و سیاست یعنی فرمانروایی. و لذا سیاست مقومش امر و نهی است دستور است الزام است. من دو سه تا متن را از تعریف سیاست اینجا خدمت عرض می کنم البته مشروحش را در کتاب نظام فقه سیاسی جلد اول آوردیم. عزیزانی که می خواهند در این عرصه وارد شوند حتما بخوانند.

مثلا اگر از تعاریف غربی ها بخواهیم استفاده کنیم در فرهنگ روبر چنین آمده که: سیاست یعنی فن و عمل فرمانروایی در جوامع بشری[3] یا مثلا در جای دیگر آقای هارد جیم لاسکی که از فلاسفه علم سیاست است در کتاب مقدمه بر سیاست چنین می گوید: در هر کشور اراده ای وجود دارد که بنا به قانون از همه اراده های دیگر برتر است تصمیمهای نهایی را این اراده می گیرد این اراده به اصطلاح اهل فن یک اراده دارای حاکمیت است این اراده از هیچ اراده دیگری دستور نمی گیرد و نمی تواند مرجعیت خود را به طور قطع واگذار کند.

 اینها نکات مهمی است این حرف را یک مسلمان نزده است بلکه یک فیلسوف علم سیاست غربی زده است. اگر بحث پیش بیاید ما می گوییم که اصلا معقول نیست حق حاکمیت از آن مردم باشد بعد این حق را به دیگری واگذار کند این شدنی نیست اگر کسی حق حاکمیت داردباید خودش حاکم باشد. حق حاکمیت قابل واگذاری به این معنا نیست مگر به معنای وکالت یا تفویض مثل اینکه خداوند حق حاکمیت دارد و این حق را به رسولش تفویض می کند.

بنابراین سیاست یعنی علم فرمانروایی، علم حاکمیت یعنی ما اگر بخواهیم بگوییم سیاست یعنی حتما باید یک مرکزی وجود داشته باشد که این مرکز اختیار داشته باشد اراده کند و اراده او برای دیگران واجب الاتباع باشد دیگران لازم باشد بر آنها که اراده های خودشان را پیرو و تابع آن اراده حاکم کنند. این مفهوم سیاست است.

و لذا چنین مفهومی از فقه جدایی پذیر اصلا نیست چون فقه عبارت است از علم به احکام افعال مکلفین است و این فعل از افعال مکلفین یکی از مهمترین افعال مکلف است شما اگر این فعل از افعال مکلفین را از فقه جدا کنید برای فقه فقط یک سری افعال فردی تکی یعنی کسی بخواهد تنها زندگی کند این فقه بدردش می خورد. اگر فقه را از سیاست جدا کنیم سیاست را خارج کنیم فقه سیاسی را که همان فقه به هر حال نظام اجتماعی مبتنی بر فقه سیاسی است اگر این را حذف کنید این فقه به درد کسی می خورد که می خواهد تک و تنها زندگی کند. و لذا هر فقیهی بگوید من در سیاست دخالت نمی کنم خود این او را از صلاحیت تقلید می اندازد چون فقیه متجزی است که80 - 90 درصد از احکام مربوط به افعال مکلفین خارج از حوزه اجتهاد اوست فقط 10 درصد می ماند و آن هم برای کسی که می خواهد در جزیره ای که هیچ حاکمیتی وجود ندارد زندگی کند. که در حال حاضر همچنین جزیره ای وجود ندارد شاید 200 300 سال پیش وجود داشت ولی الان وجود ندارد. لذا این فقیه چگونه می تواند ادعای فقاهت کند. این بود تعریف فقه و فقه سیاسی.

از خلال عرایضی که گفتیم معلوم شد که اصولا سیاست، حکومت، حاکمیت از مقولات اضافیه است یعنی مقوله ای است که دو طرف دارد یک طرف طرف حاکم است که اراده می کند و باید اراده بکند و یک طرف هم طرف کسانی هست که باید اراده او را بپذیرند و تبعید کنند. هر جا گفتید «حکومت» یعنی ترکیبی از این دو طرف مثل ابوت و بنوت می ماند شما نمی توانید ابی داشته باشید که ابن نداشته باشد یا ابنی داشته باشید که اب نداشته باشد بنابراین شما نمی توانید حاکمی داشته باشید که  محکوم نداشته باشد یا محکومی باشد که حاکمی نداشته باشد. و لذاست که هم در روایات اهل و سنت به شکلی و هم در روایات شیعه این مضمون را داریم که «لو لم یبق علی الارض الا اثنان لکان احدهما الحجه»[4] چرا نفرمود (لو لم یبق علی الارض الا الواحد لکان احدهما الحجه) پس حجت تنها نمی تواند زندگی کند اگر یک حجتی هست باید یک فرمانبری هم کنارش باشد. اگر بخواهد امیری باشد باید یک مأموری کنارش باشد. در روایات اهل سنت در منابعشان این است عبارت که «الائمه من قریش ما بقی من الناس اثنان»[5] شاید فقهای اهل سنت درست تأمل نکردند در معنا و لوازم این معنا چون همین را می رساند که همیشه روی این کره زمین امامی وجود دارد و مأمومی با این اضافه که این امام باید از قریش باشد. لذا حکومت از مقولات اضافی است و همیشه باید دو طرف داشته باشد و یک طرف نمی تواند داشته باشد و لذاست که اراده کلان اینجا شکل می گیرد که گفتیم حکومت همیشه باید دو طرف داشته باشد و لذا این اراده جمعی اینجا شکل می گیرد اراده جمعی یعنی آن اراده ای که در آن حکومت وجود دارد یک اراده اراده حاکم است و اراده دیگر اراده محکوم است.

بعد از این تعریف که به نظرم می آید تا حدودی روشن شده باشد. ابواب اصلی یعنی فصول کلان مباحث کلان فقه سیاسی را ما به سه مبحث اصلی می توانیم تقسیم کنیم.

مبحث اول، فقه مربوط به ایجاد حکومت است یعنی اگر ما بخواهیم به کسی یا به نهادی جایگاه حاکمیت بدهیم و اراده او را اراده حاکم قرار بدهیم، راه قانونی و احکام فقهی مربوط به این کار چه هست؟ این فعلی است که باید حکم شرعی اش را پیدا کرد. چون حاکم که باید توی جامعه حاکم باشد، حاکم چه وقت حاکم می شود؟ وقتی که محکومی او را به حاکمیت قبول کند. یعنی به این معنا که بگوید اراده تو متبوع اراده من است و اراده من تابع اراده تو است و من خواهش می کنم توی متون زیارات ائمه اطهار روی این مسئله دقت کنید چون این مفهوم خیلی در روایات ائمه اطهار آمده، همه نصوص مربوط به «امری لامرکم متبع» و «سلم لمن سالمکم و حرب لمن حاربکم» و «مطیع لامرکم» و... همه اینها در همین راستا است. در راستای اینکه اراده شما اراده آمر است و اراده من اراده مأمور. شما مریدید و اراده می کنید و من امتسال می کنم، امثال این نصوص آمده است.

اولین بحث در فقه سیاسی این است که چه کسی شایستگی این متبوعیت را دارد؟ چه نهادی با چه شرایطی؟ خب اگر آن شایسته را ما تشخیص دادیم با چه روشی باید ما قدرت به او بدهیم؟ این مطلب مطلب مهمی است که ما در فقه سیاسی به تفصیل به آن پرداختیم.

حاکمیت هر حاکمی دو عنصر و رکن دارد این دو رکن و عنصر باید فراهم بشود، یکی رکن حقانیت یا مشروعیت و یکی رکن قدرت.

رکن اول این است که چه حاکمی شایستگی حاکمیت دارد؟ رکن دوم اینکه حالا اگر حاکمی شایستگی حاکمیت پیدا کرد ما چگونه واقعا او را به حاکمیت برسانیم و عملا بیاید حکومت بکند عملا جامعه تبع او بشود اراده اش را با اراده او یکی کند و اراده خودش را تابع او کند با چه شیوه ای ؟ با شیوه اعمال قدرت و قهر و غلبه می شود یا نمی شود.؟ این اولین بحث.

که این بحث هم باید در رابطه با هر دو رکن بحث انجام بگیرد هم رکن اینکه مشروعیت حاکم به چیست؟ مشروعیت حکومت حاکم. گاهی می شود حاکمی مشروع است یعنی باید مردم از او تبعیت کنند باید مردم اراده خودشان را تابع اراده او کنند اما مردم چنین نمی کنند، حضرت نوح در جامعه قبل از طوفان چنین بود مردم از او تبعیت نمی کردند: «قالَ رَبِّ إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلًا وَ نَهاراً * فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعائِي إِلَّا فِراراً»[6]  همین نوح در جامعه بعد از طوفان حکومت کرد بلکه حکومت جهانی تأسیس کرد نه در یک منطقه، خب چگونه حکومت تأسیس شد و عملی شد چون مردمی که از او تبعیت کنند پیدا شدند، قبول کنند حاکمیت او را بپذیرند حاکمیتش را یعنی یک مردمی پیدا شدند که به او حاکمیت را عملا به او برایش ایجاد کردند این قدرت است این غیر از آن مشروعیت است، لذا ما می گوییم مردم نقششان این است. نقش مشروعیت بخشی نیست و نمی تواند نه عقلا و نه شرعا مردم نمی توانند نقش مشروعیت بخشی به حاکمیت حاکم باشد،  اول باید حاکمیت حاکم مشروع باشد بعد نوبت اراده مردم می رسد، نمی تواند عکس بشود که اول مردم بخواهند چون مردم می خواهند حاکمیت حاکم مشروع بشود اگر این را ما بگوییم پایه اخلاق و همه ارزشهای انسانی در جامعه از بین برده می شود و به حاکمیت مستبدان و ستمگران مشروعیت داده می شود.

لذا حاکمیت دو رکن دارد یکی رکن مشروعیت که می گوییم باید از خدا بگیرد چون حاکم به ذات اوست و لا غیر:

«وَ لا يُشْرِکُ في حُکْمِهِ أَحَداً»[7]، «قُلِ اللّهُمَّ ملِكَ المُلكِ تُؤتي المُلكَ مَن تَشاءُ وتَنزِعُ المُلكَ مِمَّن تَشاءُ وتُعِزُّ مَن تَشاءُ وتُذِلُّ مَن تَشاءُ بِيَدِكَ الخَيرُ اِنَّكَ عَلي كُلِّ شى ءٍ قَدیر»؛[8]حاکمیت از آن اوست او به هر کس بخواهد بدهد می دهد اگر داد حاکمیت مشروع آن کسی است که خدا به او ملک داده وقتی ملک را داد وظیفه مردم است که از این حاکم مشروع تبعیت کنند تبعیت بکنند یعنی به او قدرت حاکمیت بدهند قدرت بدهند، نه مشروعیت. در این فهم این دو رکن خیلی اشتباه شده و خلط شده است و حتی در فهم فرمایشات حضرت امام هم اشتباه صورت گرفته که گاهی این که امام می فرماید حاکمیت از آن ملت است یعنی چی؟ یعنی این که قدرت بخشی کسی به حاکم قدرت می بخشد ملت است اگر ملت جدا بشوند از حاکم اگر حاکم امیرالمؤمنین هم باشد امام مجتبی در جامعه مسلمین حتی از حضرت امیر هم محبوبتر بوده. و در روایت داریم که وقتی حضرت امیر به شهادت رسید امام مجتبی در خانه نشست. ابن ابی الحدید نقل می کند مردم جمع شده بودند دور خانه حضرت منتظر امام مجتبی بودند که به عنوان حاکم بیاید و حکومت را بپذیرد ابن عباس آمد سخنرانی کرد گفت پسر دختر رسول خدا به شما می گوید اگر به حکومت شما رضایت می دهید ما حکومت را می پذیریم و اگر رضایت نمی دهید ما در خانه خواهیم نشست و همه فریاد زدند که چه کسی بهتر از پسر دختر رسول خدا است. ما اگر تاریخ را خوب مطالعه کنیم می بینیم که یک محبوبیت عجیبی داشته است امام مجتبی در جامعه اسلامی، اما همین جامعه اسلامی که اینقدر به امام مجتبی عشق می ورزید حاضر نشد که پای به قدرت رسانیدن امام مجتبی بنشیند و بایستد، در رابطه با امام حسین هم همینطور است. اینکه از فرزدق سئوال کردند که گفت مردم کوفه قلوبهم معک و سیوفهم علیک. عشق تنها تشیع را درست نمی کند بلکه فرمانبری و قدرت بخشی به حاکم است که تشیع را درست می کند. حاکم قدرت داشته باشد و بتواند اراده خودش را اعمال کند و فرمانروایی کند جامعه را به پیش ببرد، این است تشیع حقیقی.

بخش دوم از فقه سیاسی، فقه مربوط به رفتار حاکم است به ماهو حاکم. یعنی حاکم به حکومت رسید و شد حاکم و مردم تسلیم حاکم شدند مردم تمکین کردند و قدرت را به حاکم دادند، این قدرت را چگونه اعمال کرد، نحوه اعمال قدرت که این بحث دوم است. که قدرت حاکمیتی و سیاسی حالا که شکل گرفته است و یک حاکمیت در جامعه بوجود آمده است نحوه اعمال این قدرت سیاسی باید چگونه باشد؟ بلاواسطه که نمی تواند باشد به طوری که خود حاکم خودش بخواهد همه جا امر و نهی کند اینجا باید اوامرش باید به یک شکلی نظم امر و نهیی پیدا کند مجریانی باید داشته باشند که آنها هم قطعا باید سلسله مراتب داشته باشند و محدوده اختیارات داشته باشند. وقتی حاکمیت و حاکم به قدرت رسید وقتی نهاد حاکمیت شکل گرفت اینجا شیوه اعمال حاکمیت و نحوه اعمال قدرت بر جامعه که جامعه تابع حاکم بشود شیوه اعمال حاکمیت چیست؟ این هم فقه خاص خودش را دارد. فقیه شیوه اعمال حاکمیت.

بحث سوم نسبت وظایف مردم نسبت به حاکمیت است. حالا حاکمیت شکل گرفته و شیوه اعمال حاکمیت و قدرت هم معلوم است و حاکم می خواهد اعمال قدرت کند اینجا مردم در رابطه با اعمال حاکمیت حاکم چه وظیفه ای دارند؟ چه نقشی دارند چه کار باید بکنند؟ اولین بحث کلانش وجوب اطاعت است باید فرمانبری کنند، اما فرمانبری تنها که نیست، «النصیحه لائمة المسلمین»[9] را داریم، امر به معروف و نهی از منکر داریم اینها مربوط به بخش سوم است.

 



[1]. سوره یونس آیه 35.

[2]. سوره حشر آیه 7.

[3]. فرهنگ روبر، تأليف 1962.

[5]. الصواعق المحرقه، ج13، ص117.

[6]. سوره نوح آیه 5و6.

[7]. سوره کهف آیه 26.

[8]. سوره آی عمران آیه 26.

[9]. الوافی، ج2، ص99، بحارالأنوار، ج27، کتاب الامامه، باب 3.

نشست 9

 

 

 

 

نسخه چاپی ©2019 rcipt.ir
آموزش

سامانه آموزش

پژوهش

سامانه پژوهش

کتابخانه

کتابخانه دیجیتال

نشریه

فصلنامه حکومت اسلامی