قائمة
ورود
اسم المستخدم :   
الرمز :   
[اشاره القبول]
اخبار > الحکومة الإسلامیة 76


  الطبع        ارسل لصديق

مجلّةٌ خاصة بالفكر والفقه السياسيَّيْن للإسلام

الحکومة الإسلامیة 76

 

الموجز

ترجمه: أسعد الكعبي

 

  الأصول الفقهية للسياسة السكّانية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية «على ضوء فكر قائد الثورة السيّدعليّ الخامنئي»

  محسن ملك أفضلي أردكاني و السيّدمحمّد عليّ الهاشمي

 

هناك هواجس كانت وما زالت تكتنف أذهان الناس حول مشروعية البرامج والسياسات السكّانية المطروحة من قبل حكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ولو سلّطنا الضوء عليها - منذ تأسيس الحكومة الإسلامية - لوجدناها قد طوت ثلاث مراحل متباينة. ونظراً للدور الهامّ الذي يلعبه الجانب الكمّي في البُنى الأساسية للسياسات المشار إليها، وبما أنّ معظم النقاشات والهواجس المطروحة حولها تتركّز على هذا الجانب - ولا سيّما في مجال السيطرة على الإنجاب وتحديد النسل - فقد تطرّق الباحثان في هذه المقالة إلى بيان الأصول والمقرّرات الخاصّة به من السياسات السكّانية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية. ومن نتائج دراسة وتحليل الأصول والمقرّرات الشرعية المتعلّقة بمسألة السكّان والسياسات الخاصّة على هذا الصعيد، أنّ السياسات السكّانية في الجانب الكمّي سواءٌ من ناحية تحديد النسل أو من حيث التناسل والتكاثر، ليست فيها أيّ محذورٍ شرعيٍّ كما أنّها من بعض الجهات لها أصول ومقرّرات مستوحاة من الشرع المقدّس، فهي كانت وما زالت بعيدةً عن أيّ محذورٍ لكونها ذات طبيعة متغيّرة في مختلف المراحل الزمنية بسبب عدم استقرار موضوعها في إطارٍ ثابتٍ وتعدّد جوانبه. هذه المسألة تتناغم مع آراء قائد الثورة الإسلامية السيّد عليّ الخامنئي(حفظه الله) وهواجسه ومقاصده، وتنسجم مع السياسات العامّة التي يطرحها سماحته. كما تمّ في هذه الدراسة تسليط الضوء على النتائج العلمية المدروسة في مجال السياسات السكّانية.

 

مفردات البحث

تحديد النسل، تنظيم الأسرة، الإسلام والسكّان، السياسة السكّانية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

 

 

 دراسةٌ مقارنةٌ حول الأصل المرتكز عليه لتعيين الحاكم ومراحل عملية التعيين في آراء كلٍّ من الإمام الخميني; والسنهوري

  محمّدجواد جاويد و ياسر أحمدوند

 

يرى الإمام الخميني; أنّ الحاكم يجب أن يكون منصّباً، في حين أنّ السنهوري يذهب إلى القول بانتخابه. تجدر الإشارة هنا إلى وجود بونٍ شاسعٍ بين نظريتي التنصيب والانتخاب في تعيين الحاكم الإسلامي، وعلى هذا الأساس تمّ تدوين هذه المقالة وفق منهج بحثٍ توصيفيٍّ تحليليٍّ في نطاق عملية التعيين لأجل بيان الروح الديمقراطية الحاكمة على نظريتي الخلافة الراشدة للسنهوري وولاية الفقيه المطلقة للإمام الخميني;، حيث تتبلور هاتان النظريتان في رحاب بعض الإجراءات العملية من قبيل انتخاب الشورى الذي يتضمّن مرحلتين. إذن، لو أخذنا بعين الاعتبار تلك الأُسس الانتخابية المتّفق عليها من قبل الناخبين في الانتخابات - حين كون الأمر انتخابياً - فيُشترط في المنتَخبين حينئذٍ العدل والتقوى والعلم كي تصبح قراراتهم المتّخذة على أساس الشورى ذات صلاحية في تأسيس مجمعٍ أو شورى مكوّنة من خبراء يتولّون عملية تعيين الحاكم الإسلامي. رغم وجود بعض الاختلافات التي لا يمكن غضّ الطرف عنها في النتائج الناجمة من الأصول والمباني، لكن مع ذلك فإنّ العمل في ظلّها يضمن لنا ديمقراطية عملية تعيين الحاكم، وبالطبع فإنّ هذا الأمر يجب وأن يتواكب مع الالتفات إلى الاختلافات الموجودة بين هذه الرؤية الديمقراطية وبين الأنموذج الديمقراطي الغربي.

 

مفردات البحث

الحاكم الإسلامي، ولاية الفقيه المطلقة، حقوق الإسلام العامّة، نظرية التنصيب، نظرية الانتخاب، الإمام الخميني;، السنهوري.

 

 

نطاق قاعدة «لا ضرر» في عملية التقنين «دراسةٌ لبيان آراء الإمام الخميني والشهيد الصدر0»

  فريبا علاسوند

 

القاعدة المعروفة «لا ضرر ولا ضرار» هي إحدى القواعد العملية في الفقه الإسلامي، وقد طرحت لها جوانب مختلفة في آراء الإمام الخميني والشهيد الصدر0. قامت الباحثة في هذه المقالة بذكر لمحةٍ إجماليةٍ عن أسانيد ودلالات الروايات التي تستند إليها هذه القاعدة، ومن ثمّ تطرّقت إلى بيان مختلف جوانبها في آراء هذين العلمين، ومن جملة الآراء المتباينة ما يلي: 1. كون هذه القاعدة سلطانيةً (حكوميةً) 2. تعريف مفهوم الضرر ومعياره ومصاديقه 3. استخراج الأحكام الوضعية من هذه القاعدة.

 

وأمّا النتائج التي تمّ التوصّل إليها بالنسبة للتباين المشار إليه فتتلخّص بما يلي: 1. الإمام الخميني; اعتبر القاعدة المذكورة حكوميةً بحيث يمكن الاعتماد عليها من قبل الفقيه الحاكم كأصلٍ للأحكام الوضعية والاجتماعية. 2. الشهيد الصدر; من خلال توسيعه لنطاق (الضرر) - ولا سيّما على صعيد تسريته إلى مسألة النقص في الكرامة والاعتقاد بضرورة معرفة المجال الأساسي له وعبر تحليل القضايا المرتبطة به - وضع منهجاً هامّاً لحلحلة المشاكل الأسرية والأزمات التي تكتنف الحريم الخاصّ لكلّ إنسانٍ، ومن خلال تأكيده على حجّية تعيين مصداق الضرر عن طريق العرف وقطعية دلالة الروايات على القوانين الوضعية فقد وسّع نطاق القاعدة ومجال تطبيقها.

 

ومن النتائج التي ترتّبت على هذه المقالة هي أنّ إعادة قراءة آراء الفقهاء حول القواعد الفقهية من شأنها توسيع نطاق قابلية التقنين وفق أصول الفقه الحكومي.

 

مفردات البحث

الإمام الخميني;، الشهيد الصدر;، لا ضرر، القوانين الوضعية، التقنين.

 

 

 

 العلاقة بين حقّ السيادة والديمقراطية وبين سيادة الشعب الدينية

  محمّدحسين طالبي

 

لقد خلق اللهُ تعالى الإنسانَ لكي يبلغ الكمال والدرجات العُلا، ومن المؤكّد أنّ السبيل الصائب لتحقيق ذلك يكمن في سلوك طريق الحقّ والتكليف وفق أُسس صحيحة. حقّ تعيين المصير يعدّ من الحقوق الطبيعية التي وهبها الله عزّ وجلّ لكلّ إنسانٍ، واستيفاء هذا الحقّ بشكلٍ صحيحٍ في إطار حقّ تعيين الحاكم هو أحد المراحل الهامّة لتكامل البشرية في المجتمع الإنساني، والدين الإسلامي الحنيف يعدّ أفضل مرشدٍ يأخذ بيد بني آدم لنيل السعادة على الصعيدين الفردي والاجتماعي. وتجدر الإشارة هنا إلى أنّ الناس لهم دورٌ هامٌّ في تشكيل الحكومة سواء في عصر حضور الإمام المعصوم أو في عصر غيبته.

 

حقّ تعيين المصير في عصر حضور الإمام المعصوم يمنح الناس حقّ عدم السماح لغير المعصومين بتولّي زمام الحكومة وتدبير شؤونهم الاجتماعية، كما يمنحهم حقّ اختيار الأئمّة المعصومين من منطلق الوعي والإرادة الكاملة كي يكونوا أسوةً لهم في الحياة ويتّبعونهم اتّباعاً كاملاً. وأمّا في عصر الغيبة، فيمكن للناس المساهمة بشكلٍ مباشرٍ أو غير مباشرٍ في انتخابات تعيين القائد لأجل استيفاء حقوقهم على أساس حقّ تعيين المصير، وذلك عن طريق انتخاب قائدٍ يتمتّع بشروط القيادة العامّة في عصرنا الراهن.

 

هذا النمط من سيادة الشعب يعتبر أفضل الأنماط المطروحة في العالم بأسره، ويطلق عليه اليوم في المصطلح السياسي عنوان (سيادة الشعب الدينية)، والأنموذج الملموس الوحيد له في عصرنا الراهن يتمثّل في حكومة الجمهورية الإسلامية في إيران والتي تفرض سياستها بكلّ عزّةٍ وفخرٍ.

 

مفردات البحث

سيادة الشعب الدينية، حقّ تعيين المصير، الهدف من خلقة الإنسان، الإمام المعصوم، دور الشعب في تعيين القائد، الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

 

 

دراسةٌ تحليليةٌ حول المادّة الرابعة من دستور الجمهورية الإسلامية في إيران في رحاب دستور كلٍّ من العراق وأفغانستان

  السيّدبهزاد لساني

 

حسب المادّة الرابعة من الدستور فإنّ جميع القوانين والمقرّرات الحاكمة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية يجب أن تتطابق مع المعايير الإسلامية، وما تتضمّنه هذه الفقرة من عمومٍ وإطلاقٍ هو في الحقيقة دالٌّ على بيان النطاق الشامل لإسلامية القوانين والمقرّرات، إذ فضلاً عن شمول الفقرة المذكورة لجمع موادّ الدستور فهي تعمّ أيضاً جميع المقرّرات والقوانين التي تتمّ المصادقة عليها من قبل البرلمان سواء قبل الثورة الإسلامية أو بعدها، وكذلك تغطّي كلّ القرارات والتعميمات الصادرة من قبل السلطات الثلاثة وسائر المراكز واللجان الرسمية كمجمع تشخيص مصلحة النظام والمجلس الأعلا للثورة الثقافية والآراء المتناسقة، وما إلى ذلك. أمّا المرجع المعتمد لتعيين مدى انطباق القوانين والمقرّرات مع الأحكام والمعايير الإسلامية فهو مجلس صيانة الدستور.

 

الأحكام الدستورية في كلٍّ من العراق وأفغانستان تتضمّن أيضاً فقراتٍ من هذا النمط، فالدستور الأفغاني قد أشار إلى ذلك في عدّة موادّ بشكلٍ تفصيليٍّ وحدّد المرجع الرسمي للإشراف الخاصّ والشامل عليها بالديوان العالي (ستره محكمه) واللجنة المستقلّة للإشراف على الدستور وتنفيذه. وأمّا دستور العراق فلم يتطرّق إلى هذا الأمر على نطاقٍ واسعٍ وحدّد المرجع الرسمي للإشراف على تنفيذ القوانين والمقرّرات وسائر الفقرات المصادق عليها بالمحكمة الاتّحادية العليا التي ينضوي تحت السلطة القضائية.

 

مفردات البحث

المادّة الرابعة من دستور الجمهورية الإسلامية الإيرانية، فقهاء مجلس صيانة الدستور، الإطلاق والعموم، المعايير الإسلامية، المحكمة الاتّحادية العليا، الديوان العالي (ستره محكمه).

 

 

 

بحثٌ تحليليٌّ لآراء الفقهاء المتقدّمين (حتّى القرن الثامن) حول ارتباط إرادة الشعب مع مشروعية الحكومة

  علي رضائيان

 

لا شكّ في أنّ السؤال عن المشروعية يعدّ واحداً من الأسئلة الأساسية المطروحة على الصعيدين السياسي والاجتماعي، وهو يتمحور في الواقع حول العلل المسوّغة لتأسيس بُنيةٍ سياسيةٍ تتكفّل بفرض السيادة وفي الحين ذاته يطرح حول السبب الكامنة وراء ضرورة اتّباع الناس لهذه البُنية السياسية؛ وفي العصر الحديث فقد حظي هذا السؤال بأهميةٍ كبيرةٍ ممّا أدّى إلى ظهور تحدّياتٍ على الصعيد الاجتماعي. وأمّا في المجال الفقهي، فهو يطرح كما يلي: هل أنّ الولاية الاجتماعية والتصدّي للشؤون السياسية - حسب رأي الفقهاء - مشروطان بإرادة الأكثرية أو لا؟ وبما أنّ هذا السؤال لم يكن مطروحاً بين الفقهاء المتقدّمين، لذلك يصعب ذكر تفاصيل صريحة حوله في الأزمنة التي عاصروها؛ ولكن مع ذلك فقد تطرّقوا إلى بيان تفاصيل مختلف الأحكام واعتمدوا على القواعد العامّة لشتّى المواضيع، لذا يمكن الحصول على بعض الأجوبة عن السؤال المذكور.

 

ومن الجدير بالذكر هنا أنّ هؤلاء الفقهاء كانوا ينظرون إلى الحكومة في ظلّ شخص الحاكم، لذلك فإنّ كلامهم حول الأحكام الخاصّة بالحاكم والولاية معاً هو في الحقيقة ناشئٌ من رؤيةٍ واحدةٍ. وعلى أيّ حالٍ، لو ألقينا نظرةً إجماليةً على الآثار التي وصلتنا منهم سنجد أنّهم لم يعتبروا رضا عامّة الناس كشرطٍ في التصدّي لهذا المنصب الحسّاس، بل إنّ بعض الآراء المنقولة في مدوّناتهم لا تعتبر معارضة الشعب رادعاً تحول دون تصدّي الحاكم إلى الحكومة.

 

مفردات البحث

المشروعية، الحكومة الإسلامية، آراء الفقهاء، رأي الشعب، رأي الأكثرية.

 

 

الترابط بين الدين والسياسة في الحكومة الصفوية «دراسةٌ تتمحور حول توفير نفقات وميزانية المراكز التعليمية والحوزات العلمية»

  محسن فتاحي أردكاني

 

يمكن القول إنّ أعظم إنجازٍ قامت به الحكومة الصفوية هو دعم التشيّع وتوسيع رقعته باعتباره المذهب الرسميّ للبلاد، وهذا التحوّل الهامّ كان له وقعٌ كبيرٌ على التوجّه السياسي للحكّام الصفويين وحكوماتهم التي دامت لأكثر من قرنين (907ه - 1135ه) الأمر الذي مهّد الأرضية لتحقيق ارتباطٍ بين الدين والسياسة فنجم عن ذلك دعم رجال الدين الشيعة ومنحهم وظائف رسمية وتأسيس مناصب ومحاكم دينية، وهي إجراءاتٌ لم يكن لها مثيلٌ قبل تلك الآونة.

 

ومن البديهي أنّ الوجهة الدينية للحكومة الصفوية والترابط الذي حصل بين الدين والسياسة لم يكونا ليتحقّقا دون الأخذ بعين الاعتبار دور المؤسّسات والمراكز التعليمية الشيعية التي كان لها تأثيرٌ بالغٌ في ترسيخ وترويج تعاليم أتباع مذهب أهل البيت:. لقد أعيرت أهمّية كبيرة لبناء المساجد والمدارس في العصر الصفوي بحيث تمّ تخصيص موقوفات وميزانيات مالية لهذا الأمر.

الهدف من تدوين هذه المقالة هو بيان واقع الترابط الموجود بين الدين والسياسة في العهد الصفوي وذلك وفق منهج بحثٍ تحليليٍّ تأريخيٍّ، ومن هذا المنطلق قام الباحث بجمع المعطيات اللازمة من مختلف المصادر التأريخية التي تتضمّن معلومات حول ميزانيات المراكز العلمية ومدارس العلوم الدينية في تلك الآونة. أمّا النتائج التي تمّ التوصّل إليها فهي تدلّ على أنّ ميزانيات المراكز التعليمية والحوزوية التي كانت تبذل من الأموال والموقوفات والرواتب والنفقات الحكومية، مصدرها الهدايا ومساعدات الخيّرين والأموال الشخصية؛ ولكن إلى جانب هذه الموقوفات وسائر النفقات فالحكومة الصفوية كان لها دورٌ مشهودٌ في توفير نفقات المراكز العلمية والحوزوية، وهو أمرٌ جديدٌ من نوعه ويستحقّ التقدير نظراً لنوعيته وسعة نطاقه.

 

مفردات البحث

المراكز التعليمية، الحوزات العلمية، الميزانية، الأموال، الموقوفات، الهدايا.

 


18:06 - 12/04/2016    /    الرقم : 297    /    عرض التعداد : 757



الاغلاق




المقالات الأخيرة
قائمه المجلدات
< الحکومة الإسلامیة 82

قائمه المجلدات
< الحکومة الإسلامیة 81

قائمه المجلدات
< الحکومة الإسلامیة 80

قائمه المجلدات
< الحکومة الإسلامیة 79

قائمه المجلدات
< الحکومة الإسلامیة 78

قائمه المجلدات
< الحکومة الإسلامیة 77

قائمه المجلدات
< الحکومة الإسلامیة 76

قائمه المجلدات
< الحکومة الإسلامیة 75

قائمه المجلدات
< الحکومة الإسلامیة 74

قائمه المجلدات
< الحکومة الإسلامیة 73

 

 قائمة فصلیة « الحکومة الإسلامیة» علی ملف PDF

 

 

 ‫فهرس الکتب‬‎ 

 

 

خارج فقه
«نظام السیاسة فی الإسلام»
سماحة الأستاذ : الشیخ الأراکی (دام عزه)

جميع الحقوق محفوظة لمعهد الدراسات العلمیة - الأمانة العامّة لمجلس خبراء القیادة