منوی اصلی

نسبت «اثخان فی‌الارض» با نهادهای حقوقی فقه جهاد

تاریخ انتشار: 1405/07/04     
نسبت «اثخان فی‌الارض» با نهادهای حقوقی فقه جهاد
حجت‌الاسلام والمسلمین بیاتی در نخستین پیش‌همایش هشتمین دوره همایش کتاب سال حکومت اسلامی، با تشریح مفهوم «اثخان فی‌الارض»، به تبیین نسبت این مفهوم با نهادهای حقوقی فقه جهاد از جمله آتش‌بس، صلح و مهادنه و همچنین منع به‌کارگیری سلاح‌های کشتار جمعی پرداخت.

حجت‌الاسلام والمسلمین بیاتی در این ارائه، بحث «اثخان» و ارتباط آن با جنگ نامتقارن و مسائل نوپیدای حوزه جنگ را در چند محور بررسی کرد.

وی در محور نخست با اشاره به مفهوم‌شناسی اثخان گفت: «اثخان حقیقت شرعیه ندارد» و تتبع در کلمات فقها نشان می‌دهد که اثخان بر معنای لغوی خود باقی است. به گفته وی، اثخان از ریشه «ثخونت» و به معنای غلظت و سنگینی است و جوهره مفهوم لغوی آن، بر زمین نشستن، سنگین شدن، سلب قدرت بر حرکت، تکان نخوردن و محکم شدن است؛ خواه جنبه سلبی داشته باشد و خواه ایجابی.

حجت الاسلام والمسلمین بیاتی در توضیح آیه شریفه «ما کان لنبی ان یکون له اسرا حتی یثخن فی الارض» اظهار کرد: برخی احتمال داده‌اند که «یثخن فی الارض» با «اثخنتموهم» در آیه دیگر، از لحاظ معنا متفاوت باشد؛ به این معنا که در اینجا استقرار و محکم شدن پایه‌های نبی در زمین مورد نظر باشد و در آیه دیگر، از بین بردن قدرت عملکردی و اقدام مؤثر دشمن. وی افزود: بازگشت هر دو احتمال به یک معناست و آن اینکه تا زمانی که قدرت به مرحله‌ای نرسیده باشد که بازدارندگی در طرف مقابل ایجاد کند و اقدام مؤثری از جانب دشمن نتواند صورت بگیرد، اسیر گرفتن جایز نیست.

نقد تفسیر اثخان به «مبالغه در قتل»

وی در محور دوم، به نقد تفسیر اثخان به «مبالغه در قتل» پرداخت و گفت: در برخی تفاسیر، اثخان به یک مصداق تفسیر شده و آن «مبالغه در قتل» است؛ در حالی که هیچ‌یک از معانی لغوی اثخان به مبالغه در قتل ارتباط ندارد.

حجت الاسلام والمسلمین بیاتی با اشاره به اینکه هدف جهاد اسلامی، دعوت به دین و داخل کردن افراد گمراه به حوزه هدایت است، خاطرنشان کرد: این هدف در بسیاری از اوقات متوقف بر خونریزی و قتال نیست و همان‌طور که در کتاب الجهاد مقرر و محرر است، اولین گام در جهاد اسلامی دعوت است و اگر این دعوت پذیرفته شود، اساساً این مباحث سالبه به انتفای موضوع خواهد بود.

وی با اشاره به کلمات فقها در ابواب مختلف، اثخان را به معنای زمینگیر شدن، از دست دادن توان و از بین رفتن قدرت فعالیت مؤثر دانست و افزود: در کلام ابی‌صالح حلبی در «الکافی فی الفقه» نیز اثخان به معنای از دست دادن توان دفاع و زمینگیر شدن بر اثر جراحت آمده است و ارتباطی به قتل کثیر و مبالغه در قتل ندارد.

وی همچنین با استناد به عبارت علامه حلی در «قواعد» درباره اثخان یکی از رزمندگان دشمن و کشته شدن او به دست دیگری، گفت: این تقابل نشان می‌دهد که اثخان به معنای قتل یا مبالغه در قتل نیست، بلکه همان زمینگیر کردن است.

حجت الاسلام والمسلمین بیاتی در ادامه با اشاره به باب صید گفت: فقها یکی از راه‌های تملک صید را اثخان صید دانسته‌اند؛ به این معنا که وقتی پرنده‌ای بر اثر اصابت تیر قدرت حرکت خود را از دست می‌دهد و می‌افتد، به واسطه این اثخان، صید مملوک می‌شود.

تقابل اثخان و «عرض الدنیا»

این استاد حوزه در محور سوم به تقابل «اثخان فی‌الارض» و «تریدون عرض الدنیا» پرداخت و گفت: اساساً نوبت به جمع میان دو آیه نمی‌رسد؛ یک آیه ناظر به مرحله قبل از اثخان است و آیه دیگر ناظر به بعد از تحقق اثخان و امکان اسیر گرفتن.

وی با اشاره به اینکه اسیر گرفتن می‌تواند هم توان دشمن را کاهش دهد و هم توان اقتصادی مسلمین را افزایش دهد، افزود: آیه شریفه از این دستاورد با عنوان «عرض الدنیا» تعبیر می‌کند و حتی اگر این امر با نیت الهی صورت بگیرد، آیه شریفه اولویت را مشخص کرده است؛ به این معنا که در میدان نبرد، حتی اگر در مواجهه با دشمن یک فرصت اقتصادی ایجاد شود، نباید آن را بر اثخان دشمن و زمینگیر کردن او در عرصه نظامی مقدم کرد.

حجت الاسلام والمسلمین بیاتی در ادامه، با تطبیق این مسئله بر برخی اتفاقات معاصر، گفت: این سخن که با آمریکا وارد مذاکره شویم و آنها را دعوت به سرمایه‌گذاری کنیم و منافع اقتصادی طرفین تأمین شود، مصداق همان «تریدون عرض الدنیا» است که آیه شریفه می‌فرمود.

نماینده مجلس خبرگان رهبری تأکید کرد: «آیا این مذاکره می‌تواند قبل از اثخان باشد؟ خیر؛ باید بعد از اثخان باشد. بعد از اینکه دشمن توان اقدام مؤثرش علیه جبهه اسلام را از دست بدهد، آن وقت جای مذاکره در حوزه‌های اقتصادی هست؛ اما قبل از اثخان جای آن نیست.»

وی همچنین با نقل خاطره‌ای از رهبر شهید مبنی بر اینکه با برقراری رابطه اقتصادی با آمریکا مخالفتی وجود ندارد، اما «نه الآن؛ بلکه زمانی که برابری در جایگاه سیاسی اتفاق بیفتد»، این مسئله را همان منطق قرآنی دانست.

متولی تشخیص موضوع اثخان در میدان نبرد

حجت الاسلام والمسلمین بیاتی در محور چهارم درباره متولی تشخیص موضوع اثخان در میدان نبرد گفت: اگر اثخان به عنوان یک غایت بر عهده مکلفین قرار گرفته باشد، غایت اقتضا می‌کند که اسباب تحصیل آن نیز فراهم شود.

وی افزود: اینکه در میدان نبرد، چه متقارن و چه نامتقارن، چه چیزی سبب زمینگیر کردن دشمنان است، «بحث موضوعی» است و نه بحث حکمی که فقیه بخواهد درباره مصادیق اثخان در زمان حاضر تعیین تکلیف کند.

عضو مجلس خبرگان رهبری تصریح کرد: «این امری است که ولی‌امر مسلمین با رعایت مصالح و با استعانت از کارشناسان و اهل خبره، مصداق محقق اثخان دشمن را تعیین می‌کند.»

نسبت اثخان با صلح و مهادنه

این استاد حوزه در محور پنجم، به نسبت اثخان با نهادهای صلح و مهادنه و آتش‌بس پرداخت و گفت: طبیعت هدنه و صلح در فقه الجهاد موقتی است.

وی با اشاره به مباحث فقها درباره مدت آتش‌بس و صلح اظهار کرد: پذیرش آتش‌بس بدون مجوز و مبرر، جایز نیست و پذیرش آن باید بر اساس مصلحت جهاد باشد که مصلحت را ولی‌امر تشخیص می‌دهد و موقتی است.

حجت الاسلام والمسلمین بیاتی افزود: آتش‌بس در طول و مسیر اثخان قرار می‌گیرد و اگر قرار باشد آتش‌بسی پذیرفته شود، برای این است که بتوان خود را بازسازی کرد تا دوباره به هدف اثخان نزدیک شد. بنابراین، پذیرش آتش‌بس یا مهادنه به معنای رها شدن از غایت اثخان و از بین بردن حرکت مؤثر دشمن نیست، بلکه این ابزارها در مسیر نیل به آن غایت تعریف می‌شوند.

وی ادامه داد: «غایت اثخان دائمی، همیشگی و فقه‌الجهاد است. تا قبل از نیل به نقطه زمینگیر کردن نظامی دشمن، هیچ امر دیگری مثل مذاکره اقتصادی و امثال آن، پذیرفتنی نیست.»

حجت الاسلام والمسلمین بیاتی همچنین با اشاره به مشروط و محدود بودن صلح و آتش‌بس گفت: اینگونه نیست که مسلمین بتوانند خودشان به دشمن پیشنهاد صلح یا آتش‌بس بدهند.

وی با اشاره به مباحث مطرح‌شده در «ثالث رسائل فی الجهاد» اظهار کرد: در این اثر درباره جواز پیشنهاد آتش‌بس از جانب مسلمین بحث شده و پس از بررسی ادله، عبارت «حرمت دعوت الی الصلح» مطرح شده است.

وی افزود: در این دیدگاه، هنگامی که جنگ برپاست، دعوت به صلح حرام است و اطلاقات ادله‌ای مانند «الصلح خیر» یا «وإن جنح لها» با آیه مورد استناد مقید می‌شوند.

حجت الاسلام والمسلمین بیاتی در جمع‌بندی این بخش گفت: «صلح و مهادنه محدودیت‌های خودش را دارد و در مسیر نیل به اثخان فی‌الارض قرار می‌گیرد، نه اینکه اثخان مقید به صلح یا مهادنه بشود.»

نسبت اثخان با منع به‌کارگیری سلاح‌های کشتار جمعی

وی در محور پایانی، به نسبت اثخان فی‌الارض با منع به‌کارگیری سلاح‌های کشتار جمعی پرداخت و گفت: ممکن است این پرسش مطرح شود که اگر هدف، اثخان دشمن است، چرا از ابزارهایی مانند سلاح‌های کشتار جمعی استفاده نشود، در حالی که منع به‌کارگیری سلاح‌های کشتار جمعی از مسلمات فقه جهاد است.

حجت الاسلام والمسلمین بیاتی در پاسخ گفت: «اثخان فی‌الارض هدف و غایت است و باید از تمام راهکارهایی که منجر به اثخان فی‌الارض می‌شود، استفاده کرد؛ اما آیه‌ای که ما را امر به اثخان فی‌الارض می‌کند، متصدی بیان مشروعیت و عدم مشروعیت ابزارهای اثخان نیست. بلکه باید مشروعیت و عدم مشروعیت ابزارها را از دلیل دیگری جستجو کرد.»

وی با اشاره به آثار به‌کارگیری سلاح‌های کشتار جمعی افزود: شارع به دلیل اینکه این عمل مصداق فساد و هلاک حرث و نسل است، از به‌کارگیری چنین سلاح‌هایی بازداشته است.

نماینده مردم آذربایجان غربی در مجلس خبرگان رهبری تصریح کرد: «سلاح کشتار جمعی عنوانی نیست که در لسان ادله موضوع قرار گرفته باشد، بلکه این تعبیر، یک عنوان مشیر است به آنچه در فقه ما وجود دارد؛ نسبت به اینکه اطفال، بانوان و افراد مسن باید همواره از تعرض مصون باشند.»

حجت الاسلام والمسلمین بیاتی با اشاره به ضرورت دقت در ساخت و به‌کارگیری سلاح‌ها گفت: حتی سلاح‌هایی که عنوان کشتار جمعی بر آنها صدق نمی‌کند، اما این خصوصیت را نداشته باشند و دقت لازم در ساخت آنها رعایت نشده باشد، نباید مورد استفاده قرار گیرند.

وی با اشاره به تأکید رهبر شهید بر «نقطه‌زنی» در قضیه موشکی افزود: موشک طبیعتاً سلاح کشتار جمعی نیست، اما چون ملاک برای ما حفظ جان افراد غیرنظامی، یعنی کودکان، بانوان و افراد سالخورده‌ای است که بالفعل محارب نیستند، باید این دقت رعایت شود.

نماینده مجلس خبرگان رهبری در پایان خاطرنشان کرد: هر جا هلاک حرث و نسل وجود داشته باشد، هر جا مماثله تحقق پیدا نکند و به‌کارگیری یک سلاح مصداق اعتداء شود، آن ابزار نامشروع است و برای اثخان دشمن نمی‌توان از آن استفاده کرد؛ اما در جایی که چنین نهی‌ای وجود نداشته باشد، هر ابزاری که وجود داشته باشد و کارشناسان و اهل خبره نظامی تشخیص دهند که محقق غایت اثخان و زمینگیر کردن دشمن است، مشروع بوده و بلکه به‌کارگیری آن واجب است.

اشتراک گذاری:
نظرات
اطلاعات تماس
آدرس:  قم، ساختمان دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری
تلفن:  02537741322
پایگاه‌های مرتبط
- پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری
- دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری
- فصلنامه حکومت اسلامی
 
شبکه‌های اجتماعی
---